آنها پیشنهاد افزایش 20 درصدی حقوق برای مشاغل سخت را دارند
به گزارش مانیبان، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور با بیان اینکه با اجرای حقوق منطقه ای، ضعف بازرسی و نظارت کار به طور کامل برطرف می شود، گفت: تعیین حقوق باید در سطح کشور، در موقعیت های کاری که فنی تر و سخت تر هستند، 10 تا 20 درصد مازاد تعیین شود.
حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور با بیان اینکه در حال حاضر امکان پرداخت حقوق منطقه وجود ندارد، اظهار داشت: در حال حاضر حقوق در سطح کشور تعیین می شود و به دلیل کمبود حقوق در این زمینه مشکلاتی وجود دارد. بازرسی های کار با اجرای حقوق منطقه ای، ضعف بازرسی و نظارت کار به طور کامل برطرف می شود. هر کارفرمایی می تواند به دنبال تعیین حقوق مشخص بر اساس اجرای حقوق منطقه ای باشد.
وی ادامه داد: در حال حاضر مبنایی برای پرداخت حقوق وجود دارد که از سوی وزارت کار مشخص شده است. اگر دستمزد منطقه ای شود، احتمال این که نیروی کار در یک خیابان و در 10 واحد مغازه هر کدام یک مقدار دستمزد دریافت کنند. وجود دارد. از آنجایی که نظارت معمولا حذف می شود، کارفرمایان دستمزد را بر اساس بازخورد نیروی کار تعیین می کنند.
امام قلی تبار تصریح کرد: حقوق باید بر اساس نرخ تورم و معادل هزینه سبد معیشتی تعیین شود که متاسفانه اینگونه نبود. کارگران 100 درصد حقوق معوقه دارند. حقوق باید بر اساس قانون بر اساس موقعیت شغلی تعیین شود. یعنی حداقل دستمزد باید تعیین شود و سپس دستمزد کارگرانی که کارهای سخت و فنی را انجام می دهند بالاتر از حداقل دستمزد باشد. در حال حاضر حقوق کارگران 100 درصد عقب افتاده است.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور ادامه داد: حقوق باید در سطح کشور تعیین شود، همچنین باید بین 10 تا 20 درصد بیشتر از حقوق تعیین شده برای مناطقی که دارای شرایط بهتر، کار بیشتر و بیشتر هستند پرداخت شود. مشکلات و کارهای فنی در غیر این صورت، حقوق منطقه ای ناکارآمد است.
امام قلی تبار گفت: اگر حقوق منطقه ای با شرایط فعلی اجرا شود، فرار کارفرمایان بیشتر می شود. در حال حاضر اگر فردی بخواهد بازنشسته شود، میزان حقوق بازنشستگی او با توجه به پرداخت 2 سال آخر خدمت است. وقتی حقوق منطقه ای می شود و حقوق شهری کاهش می یابد. وقتی حقوق یک فرد در شهرستان کم می شود، هم درآمد و هم از میزان پرداختی های تامین اجتماعی کم می شود، چون زیرساخت ها فراهم نیست، فرصتی برای اجرای حقوق منطقه ای وجود ندارد.
