کاتلین فولبیگ که از سال 2003 به دلیل مرگ ناگهانی چهار فرزندش در زندان استرالیا به سر می برد، به لطف شواهد جدید و پیشرفت های علمی مورد عفو قرار گرفت و آزاد شد.
به گزارش پی ام آپ: کاتلین فولبیگ که از سال 2003 به دلیل مرگ ناگهانی چهار فرزندش در زندان استرالیا به سر می برد، به لطف شواهد جدید و دستاوردهای علمی مورد عفو قرار گرفت و آزاد شد.
محققان و کارشناسان حقوقی نقش یک مشاور علمی مستقل را در تحقیقات قضایی در استرالیا که شواهد آن منجر به عفو و آزادی یک زن پس از 20 سال زندان شد، ستوده اند.
کاتلین فولبیگ در سال 2003 پس از مرگ چهار فرزند خردسالش به زندان افتاد. اما اخیراً پس از 20 سال زندان آزاد شد. در جمع بندی نهایی تحقیقات اعلام شد که در مجرم بودن وی در جرایمی که به آن محاکمه شده است، تردید منطقی وجود دارد.
دانشمندان نقش اصلی را در این پرونده ایفا کردند که منجر به آزادی کاتلین شد و اکنون خواستار اصلاح قوانین قضایی استرالیا هستند تا بتوان به شواهد علمی در پرونده های قضایی اعتماد کرد.
مایکل تافت اورگارد، دانشمند پروتئین در دانشگاه آلبورگ دانمارک، که یکی از متخصصان این پروژه تحقیقاتی بود، گفت: « در این مورد، صدای علم شنیده شد. تمام این پرونده برای ما به عنوان دانشمندانی که درگیرش بودیم، کمی سورئال بود.»
چگونه علم به بی گناهی کاتلین رأی داد؟
شواهد ژنتیکی که در زمان محکومیت خانم فولبیگ در دسترس نبود، اکنون نشان می‌دهد که جهش‌های نادر در پروتئینی به نام کالمودولین ممکن است باعث مرگ دو دختر او شده باشد ویک اختلال نوروژنتیک هم ممکن است منجر به مرگ یکی از پسرانش شده باشد. کالمودولین، غلظت کلسیم را در سلول‌ها کنترل کرده و در تنظیم انقباضات قلب نیز موثر است
کارولا وینوئسا، متخصص ژنتیک در موسسه فرانسیس کریک لندن نیز درباره عفو کاتلین پس از 20 سال گفت: برای او بسیار خوشحالم. در سال 2018 بود که وکلای فولبیگ با Vinuesa تماس گرفتند و از او خواستند ژنوم فولبیگ و فرزندان متوفی اش را توالی یابی کند تا ببینند آیا توضیح ژنتیکی برای مرگ ناگهانی این کودکان بین سال های 1989 تا 1999 وجود دارد یا خیر.
تایید علمی و پشتیبانی قانونی
Vinuesa جهش هایی را در ژنی به نام کالمودولین-2 در ژنوم فولبیگ و دو دخترش شناسایی کرد که می تواند علت مرگ آنها را توضیح دهد.
اما شواهد کافی برای متقاعد کردن کمیسر در اولین تحقیق پرونده که محکومیت فولبیگ را تایید کرد، نبود. به همین دلیل، Vinuesa در سال 2019 با آکادمی علوم استرالیا تماس گرفت و آن را درخواست کرد.
با تکیه بر تحقیقات اورگارد که نشان می‌دهد چگونه جهش‌ها عملکرد پروتئین‌ها را مختل می‌کنند، آنها اقدامات لازم را برای جلب حمایت لازم انجام دادند و درخواستی را به فرماندار نیوساوت ولز ارائه کردند.
در آن زمان پروسه سایر کارهای حقوقی به پایان رسید. فرماندار در نهایت دستور داد تا تحقیقات جدیدی انجام شود و توماس باترست، قاضی سابق، به عنوان کمیسر پرونده، یک دانشگاهی به عنوان مشاور علمی در مورد این پرونده منصوب شد.
در آن زمان، آکادمی به شاهدان متخصص علمی بر دامنه تخصص هر شاهد تاکید کرد. آنها 30 محقق را معرفی کردند که نیمی از آنها شواهدی در مورد این تحقیق ارائه کردند.
سایر کارشناسان نیز توسط تیم های تحقیق و دفاع فراخوانده شدند. آنا ماریا عربیا، مدیر اجرایی آکادمی اعلام کرد که در این تحقیق از آخرین اطلاعات علمی بهترین محققان از سراسر جهان استفاده شده است. کارشناسان مستقل از دادستان و دفاع بودند و امکان سؤال از طرفین پرونده را داشتند.
پیتر شوارتز، متخصص قلب در موسسه اکسولوژی میلان و پیشگام در زمینه جهش های کالمودولین که باعث مرگ ناگهانی می شود، یکی از شاهدان متخصص بود.
او به عنوان مشاور در مورد حدود 40 پرونده پزشکی-حقوقی مشاوره داده است که بیشتر آنها در ایالات متحده بوده است و معتقد است که داشتن مشاوره مستقل از دانشگاه به کارشناسان مربوطه این امکان را می دهد که به جای تکیه بر یک یا دو متخصص محلی، بتوانند شواهد برجسته بین‌المللی را در پرونده مورد استفاده قرار دهند.
وی در این خصوص گفت: به یاد ندارم که چنین پرونده و محاکمه ای دیده باشم. این نشان دهنده اعتبار زیاد سیستم قضایی استرالیا است.”
اورگارد همچنین معتقد است که به او و دیگر کارشناسان زمان کافی داده شد تا زمینه لازم را فراهم کنند تا حقوقدانان بتوانند به درستی مسائل علمی را درک کنند.
در یک مورد خاص، او بیش از پنج ساعت را صرف توضیح داد که چگونه جهش در پروتئین کالمودولین می تواند عملکرد آن را تغییر دهد.
تحقیقات حتی در یک مقطع متوقف شد تا اورگارد و تیمش بتوانند شواهد خود را با نتایج آزمایش‌های بیشتری که برای پاسخ به سؤالات سایر متخصصان انجام می‌شود، به‌روزرسانی کنند.
زمان اصلاحات فرا رسیده است.
جیسون چین، محقق حقوقی در دانشگاه ملی استرالیا در کانبرا، می‌گوید که موارد بیشتری می‌توانند از مشاوره علمی مستقل بهره ببرند.
عربیا معتقد است که این مورد خاص نشان می دهد که چگونه علم و سیستم قضایی می توانند با هم کار کنند و باید اصلاحات قانونی برای ایجاد یک سیستم حقوقی حساس تر به علم انجام شود.
او و همکارانش می خواهند کمیسیونی برای بررسی پرونده های جنایی ایجاد کنند. مشابه آنچه در بریتانیا می بینیم، با پیشرفت علم و آشکار شدن شواهد جدید، موارد دوباره مورد بررسی قرار می گیرند.
اورگارد گفت: “امیدوارم این اتفاق بیفتد تا کارشناسان دارای دانش خاص مرتبط با این پرونده برای بررسی آن فراخوانده شوند.”
برگفته از رسانه وقت صبح