مقاله در ساعت 2026-11-17 17:29:00 در بازتاب آنلاین منتشر شده است که با موضوع
وزیر اقتصاد: اجازه ندادیم اقتصاد وارد مسیر ابرتورمی شود/ روند رشد ماهانه قیمت‌ها کنترل شده است؛ کاهش تورم هم ادامه دارد میباشد و مسئولیت این مقاله به عهده ما نیست

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، صبح امروز در آیین افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال (بورس، بانک و بیمه)، با تشریح برنامه‌های اقتصادی دولت اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۴ با دو اتفاق بزرگ مواجه شد؛ نخست، انباشت بحران‌ها و ناترازی‌های اقتصادی که حتی بدون وقوع جنگ نیز می‌توانست تورم و رکود را به اقتصاد تحمیل کند و دوم، تشدید فشارهای اقتصادی و در نهایت وقوع جنگ تحمیلی ۴۰ روزه.
روند رشد ماهانه قیمت‌ها کنترل شده است
مهر نوشت: وی افزود: با ورود به سال ۱۴۰۵، انتظار می‌رفت اقتصاد کشور تحت‌تاثیر فشارهای تورمی و رکودی ناشی از جنگ و ناترازی‌های موجود قرار گیرد، اما دولت با تمرکز بر برنامه‌های اقتصادی تلاش کرد آثار منفی این شرایط را به حداقل برساند و تاب‌آوری اقتصاد را افزایش دهد.
مدنی‌زاده با اشاره به اقدامات دولت برای کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی گفت: با وجود نگرانی‌هایی که درباره ورود کشور به شرایط ابرتورمی و از بین رفتن ثبات اقتصادی مطرح می‌شد، با مجموعه اقدامات انجام‌شده و همکاری بانک مرکزی، از تشدید این وضعیت جلوگیری شد. در ماه‌های اخیر نیز روند رشد ماهانه قیمت‌ها کنترل شده و انتظار می‌رود با تداوم سیاست‌های اتخاذشده، روند کاهشی تورم ادامه یابد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کلان پیش‌شرط فعالیت اقتصادی است، تصریح کرد: تحقق این هدف مستلزم پایداری مالی دولت، اصلاح سیاست‌های پولی، اصلاح نظام بانکی و کنترل رشد نقدینگی است. همچنین ثبات در بازار ارز از دیگر الزامات ایجاد فضای قابل پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی به شمار می‌رود.
دو محور اصلی برنامه‌های وزارت اقتصاد
وی با تشریح دو محور اصلی برنامه‌های وزارت اقتصاد بیان کرد: نخستین محور، دستیابی به رشد اقتصادی عدالت‌محور از طریق احیای موتورهای رشد، افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری است و محور دوم، تحقق عدالت اقتصادی از طریق برابری فرصت‌ها، واگذاری اقتصاد به مردم و افزایش مشارکت بخش خصوصی در کنار توجه به عدالت توزیعی و معیشت اقشار کم‌درآمد است.
مدنی‌زاده با اشاره به برنامه‌های اقتصادی دولت در دوره جنگ گفت: در ماه‌های گذشته، برنامه‌های وزارت اقتصاد بر چهار محور اصلی استوار بود که شامل ایجاد ثبات اقتصاد کلان و تامین مالی دولت، حمایت اضطراری از معیشت مردم، تأمین کالاهای اساسی و تداوم تجارت و همچنین حفظ فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و اشتغال می‌شد.
شعار اصلی ما از این مرحله به بعد، تولید است
وی با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در مسیر تجارت کشور اظهار کرد: فشارها و محدودیت‌های مرزی موجب افزایش ترافیک تجاری و انتقال بخشی از جریان تجارت به کریدورهای شمالی و مرزهای زمینی شد. دولت تلاش کرد با تسهیل فرآیندهای تجاری، فشار واردشده بر مرزها را کاهش دهد و روند تجارت را تسریع کند. در یکی دو ماه اخیر نیز نشانه‌های بهبود در این زمینه مشاهده می‌شود.
وزیر اقتصاد با تاکید بر تغییر رویکرد اقتصادی دولت در مرحله جدید گفت: راهبرد گذشته بر افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌ها متمرکز بود، اما اکنون وارد مرحله جدیدی شده‌ایم که محور اصلی آن ساختن و تولید است. شعار اصلی ما از این مرحله به بعد، تولید است و این هدف از مسیر افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری محقق می‌شود.
تسهیل سرمایه‌گذاری و واگذاری نقش بیشتر به بخش خصوصی
مدنی‌زاده با اشاره به برنامه‌های وزارت اقتصاد برای رفع موانع سرمایه‌گذاری اظهار کرد: یکی از اقدامات در دست اجرا، ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری است تا فرآیند ورود سرمایه‌گذاران و اجرای طرح‌های اقتصادی تسهیل شود.
وی از تشکیل سازمان سرمایه‌گذاری ایران خبر داد و گفت: پیش از این، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی عمدتاً بر موضوعات مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی متمرکز بود، اما با تغییر ساختار، سازمان سرمایه‌گذاری ایران شکل گرفته است که قرار است راهبری و هدایت برنامه‌های سرمایه‌گذاری کلان و راهبردی کشور را بر عهده بگیرد. برنامه‌ها و مأموریت‌های این سازمان نیز طی دو هفته آینده رونمایی خواهد شد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین سازوکارهایی برای اتصال فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به پروژه‌های بزرگ کشور در حال طراحی است تا جذب سرمایه از داخل و خارج و اجرای طرح‌های اقتصادی با مشارکت بیشتر بخش خصوصی انجام شود.
وی با بیان اینکه دولت به دنبال فراهم کردن زمینه حضور گسترده‌تر مردم در اقتصاد است، تصریح کرد: رویکرد ما این است که دولت از تصدی‌گری فاصله بگیرد و مسیر را برای فعالیت مردم و بخش خصوصی باز کند.
تغییر نقش نظام تأمین مالی در هدایت تولید
مدنی‌زاده با تأکید بر اینکه نظام تأمین مالی نباید صرفاً به پرداخت منابع برای سرمایه‌گذاری یا سرمایه در گردش محدود شود، گفت: نظام تأمین مالی می‌تواند نقش راهبری در تولید داشته باشد و با هدایت منابع به سمت پروژه‌های دارای بهره‌وری، سودآوری و ارزآوری بیشتر، به افزایش کارایی اقتصاد کمک کند.
وی افزود: نظام تأمین مالی باید منابع را به سمت طرح‌هایی هدایت کند که بازدهی بالاتری دارند و با اولویت‌های اقتصادی کشور همسو هستند. بنابراین یکی از مأموریت‌های مهم این نظام، راهبری سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به سمت پروژه‌های مولد و اثربخش است.
وزیر اقتصاد با اشاره به توسعه ابزارهای جدید تأمین مالی اظهار کرد: در این زمینه، ابزارهای ارزی نیز در دستور کار قرار گرفته‌اند. صندوق سرمایه‌گذاری ارزی در ماه‌های گذشته افتتاح شده و اقدامات لازم برای رفع موانع توسعه آن در حال انجام است. همچنین صندوق پروژه‌های ارزی و سپرده‌های ارزی از دیگر ابزارهایی هستند که برای توسعه آنها برنامه‌ریزی شده است.
ضرورت بازگرداندن منابع ارزی و مالی راکد به چرخه اقتصاد کشور
وی با اشاره به ضرورت بازگرداندن منابع ارزی و مالی راکد به چرخه اقتصاد کشور گفت: اگر در سال‌های گذشته بخشی از منابع مردم در قالب ارز، طلا یا رمزارز از چرخه اقتصاد خارج شده باشد، باید با طراحی ابزارهای مناسب زمینه بازگشت این منابع به اقتصاد فراهم شود.
مدنی‌زاده با بیان اینکه تحقق رشد اقتصادی بالا با ظرفیت فعلی اقتصاد به افزایش منابع سرمایه‌گذاری نیاز دارد، تصریح کرد: برای رشد اقتصادی باید منابع جدیدی به اقتصاد وارد شود. جذب سرمایه خارجی و بازگرداندن منابع ارزی مردم به چرخه فعالیت‌های اقتصادی دو مسیر مهم در این زمینه هستند.
وی ادامه داد: در شرایط تحریم، دولت به‌تنهایی امکان جذب منابع خارجی را ندارد و فعالان بخش خصوصی می‌توانند نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند. از سوی دیگر، باید ابزارهایی طراحی شود تا منابع ارزی مردم که طی سال‌های گذشته خارج از چرخه رسمی اقتصاد نگهداری شده‌اند، به فعالیت‌های مولد بازگردند.
اجرای طرح «رویش» در وزارت اقتصاد
وزیر اقتصاد همچنین از اجرای طرح «رویش» در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: این طرح مجموعه‌ای از ابزارهای ارزی را برای بازگشت منابع ارزی به چرخه اقتصاد فراهم می‌کند. صندوق مولدسازی نیز از دیگر برنامه‌های در دست اجراست که قرار است به‌زودی رونمایی شود.
وی افزود: صندوق تضمین ملی نیز با برخورداری از منابع قابل‌توجه، قرار است نقش ضامن را برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ کشور ایفا کند و زمینه تأمین مالی این طرح‌ها را تسهیل کند.
عقب‌ماندگی احتمالی کشور در برخی حوزه‌های فناوری
مدنی‌زاده در ادامه با تأکید بر ضرورت افزایش بهره‌وری برای تحقق رشد اقتصادی گفت: اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی از مهم‌ترین ابزارهای افزایش بهره‌وری در اقتصاد هستند و نباید آنها را صرفاً به‌عنوان بخشی مستقل در کنار سایر صنایع در نظر گرفت.
وی توضیح داد: اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی زمانی می‌توانند بیشترین اثرگذاری را داشته باشند که در صنایع مختلف از جمله فولاد، معدن، نفت و سایر بخش‌های اقتصادی به کار گرفته شوند و موجب افزایش بهره‌وری این صنایع شوند.
وزیر اقتصاد با اشاره به عقب‌ماندگی احتمالی کشور در برخی حوزه‌های فناوری اظهار کرد: ممکن است به دلیل محدودیت‌ها، رقابت با کشورهای پیشرو مانند چین و آمریکا در برخی زمینه‌های تولید فناوری هوش مصنوعی دشوار باشد، اما در زمینه استفاده از این فناوری و تحول دیجیتال در صنایع، ظرفیت‌های قابل‌توجهی در کشور وجود دارد.
تسهیل پذیرش شرکت‌های اقتصاد دیجیتال در بازار سرمایه
وی از تسهیل پذیرش شرکت‌های اقتصاد دیجیتال در بازار سرمایه به‌عنوان یکی از اقدامات وزارت اقتصاد نام برد و گفت: برای ورود این شرکت‌ها به بورس مسیر ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. در همین راستا، طی روزهای گذشته دومین شرکت فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز در مسیر پذیرش در بورس قرار گرفته و شرکت‌های دیگری نیز در حال ورود به این بازار هستند.
مدنی‌زاده خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم شرکت‌های بزرگ اقتصاد دیجیتال را در کشور توسعه دهیم و ظرفیت آنها را در صنایع مختلف به کار بگیریم، بخش مهمی از برنامه افزایش بهره‌وری اقتصاد محقق خواهد شد.
وزیر اقتصاد، حکمرانی مبتنی بر داده را از دیگر محورهای مهم برنامه‌های این وزارتخانه دانست و گفت: دولت باید زیرساخت‌های لازم را برای فعالیت مؤثر بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف، از جمله اقتصاد دیجیتال، فراهم کند و این موضوع از برنامه‌های مهمی است که با جدیت دنبال می‌شود.
مدنی‌زاده در ادامه با اشاره به ضرورت کاهش هزینه‌های دولت و در اختیار قرار دادن داده‌ها و اطلاعات به فعالان اقتصادی، گفت: یکی از نمونه‌های استفاده از داده‌ها، تسهیلات‌دهی مبتنی بر نظام اعتبارسنجی است؛ به این معنا که افراد و بنگاه‌های اقتصادی به جای وابستگی به وثایق و ضمانت‌های سنتی، بر اساس سابقه و اعتبار اقتصادی خود از نظام بانکی تسهیلات دریافت کنند.
وی همچنین تسهیل فرایندهای تأمین مالی در بازار سرمایه و حوزه بیمه را از دیگر برنامه‌های وزارت اقتصاد برشمرد و افزود: تلاش می‌کنیم فعالان اقتصادی بتوانند با سهولت بیشتری از ظرفیت‌های بازار سرمایه و سایر ابزارهای تأمین مالی استفاده کنند.
ارسال پیشنهادهایی برای تسهیل تجارت به مجلس
وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت افزایش بهره‌وری از مسیر توسعه تجارت خارجی اظهار کرد: تجارت موجب ورود فناوری و تجهیزات بهتر، دسترسی به مواد اولیه با قیمت مناسب‌تر و در نهایت افزایش تولید و صادرات می‌شود. با این حال، رویکرد صادرات‌محور در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور به اندازه کافی مورد توجه نبوده و در همین راستا، رفع موانع قانونی و مقرراتی صادرات در دستور کار قرار گرفته است.
مدنی‌زاده از ارسال پیشنهادهایی برای تسهیل تجارت به مجلس خبر داد و گفت: یکی از طرح‌هایی که اجرای آن در حال آغاز است، حمل یکسره کالا در مرزهاست. بر اساس این طرح، مرز باید محل عبور کالا باشد، نه محل توقف و رسوب آن؛ به‌گونه‌ای که فرایندها به شکلی طراحی شود که کامیون‌ها بدون توقف‌های غیرضروری از مرز عبور کنند.
وی با اشاره به تغییر رویکرد اقتصادی کشور از تاب‌آوری به سمت ساختن و تولید، تأکید کرد: فعالان حوزه تأمین مالی، بانک، بیمه و بورس در شرایط جنگ اقتصادی نقش مهمی بر عهده دارند و باید با همکاری یکدیگر زمینه آغاز دوره جدیدی از تولید و ساختن اقتصاد کشور را فراهم کنند.
وزیر اقتصاد گفت: وظیفه دولت و حاکمیت، فراهم کردن بستر فعالیت اقتصادی، رفع موانع و ایجاد ثبات است. در همین راستا، اصلاح سیاست‌های ارزی، بازار بدهی و سیاست‌های پولی در دستور کار قرار گرفته و بخشی از این اصلاحات انجام شده است. امیدواریم با همکاری فعالان نظام تأمین مالی، بتوانیم با تمرکز بر تولید، اقتصاد کشور را تقویت کنیم.

۲۲۳۲۲۵

گردآوری شده از:خبرآنلاین

اخبار مرتبط

ارسال به دیگران :

آخرین اخبار

همکاران ما