مقاله در ساعت 2026-09-04 20:32:00 در بازتاب آنلاین منتشر شده است که با موضوع
ماجرای فروش ۲۰ میلیون دلار ارز از ظرفیت ۵۰۰ میلیونی؛ تقاضای ارز کجاست؟ میباشد و مسئولیت این مقاله به عهده ما نیست
به گزارش بازتاب آنلاین و به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، چندی قبل سیاست گذار ارزی کشور در مرحله جدید سیاست ارزی خود، امکان عرضه تا ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس به شبکه بانکی را فراهم کرد، اما در سه روز نخست اجرای این طرح، تنها ۲۰ میلیون دلار از این ظرفیت به فروش رسید. به این ترتیب، درصد قابل توجهی از ظرفیت عرضهشده در این مرحله بدون مشتری باقی ماند؛ آماری که در نگاه اول میتواند این پرسش را ایجاد کند که اگر بازار ارز با کمبود مواجه است، چرا چنین حجم بزرگی از ارز خریدار ندارد؟ در این گزارش تلاش میکنیم ابعاد مختلف این موضوع را با توجه به التهابات ارزی کشور بررسی کنیم.
تسنیم در خبری نوشت:به نظر میرسد پاسخ این پرسش را باید در تفکیک «تقاضای ارز» از «تقاضای ارز در کانال رسمی» جستوجو کرد. عدد ۲۰ میلیون دلار لزوماً به معنای آن نیست که تقاضای واقعی برای ارز در اقتصاد ایران فقط همین میزان است؛ بلکه این رقم میزان تقاضایی را نشان میدهد که در شرایط و چارچوب تعریفشده، حاضر به ورود به شبکه بانکی و خرید اسکناس بوده است.
۲۰ میلیون دلار؛ سقف تقاضای مصرفی؟
بخش مهمی از تقاضای رسمی اسکناس ارز را میتوان در گروه نیازهای مشخص و قابل احراز مانند سفر، درمان و برخی نیازهای ضروری قرار داد. برای این بخش، متقاضی باید در چارچوب ضوابط موجود اقدام کند و ارز خود را از مسیرهای رسمی دریافت کند.
از این منظر، اگر ظرفیت عرضه ۵۰۰ میلیون دلاری در برابر تقاضای ۲۰ میلیون دلاری قرار گیرد، میتوان گفت بخش قابل توجهی از تقاضای مصرفی و بالفعل در این بازار بسیار کوچکتر از حجم عرضه بانک مرکزی است.
اما مسئله بازار ارز از جایی پیچیده میشود که در کنار تقاضای مصرفی، یک نوع تقاضای دیگر نیز وجود دارد؛ تقاضایی که هدف آن مصرف فوری ارز نیست، بلکه حفظ ارزش دارایی در برابر تورم و کاهش ارزش پول ملی است.
این تقاضا ممکن است در قالب خرید اسکناس، نگهداری ارز، خرید طلا یا سایر داراییهای پوششدهنده ریسک تورم ظاهر شود. بنابراین نمیتوان همه تقاضای موجود در اقتصاد را صرفاً با نیازهای مسافرتی و درمانی توضیح داد.
در محاسبه ساده، از ظرفیت ۵۰۰ میلیون دلاری بانک مرکزی تنها ۲۰ میلیون دلار جذب شده و ۴۸۰ میلیون دلار باقی مانده است. این رقم را البته نمیتوان مستقیماً «تقاضای پنهان» نامید؛ چراکه بخشی از این ظرفیت ممکن است اساساً مورد نیاز بازار نباشد.
با این حال، شکاف موجود یک واقعیت مهم را نمایان میکند: تقاضایی که برای حفظ ارزش دارایی شکل میگیرد، الزاماً از همان مسیری عبور نمیکند که ارز مسافرتی یا درمانی عبور میکند.
در شرایطی که نااطمینانی اقتصادی و انتظارات تورمی افزایش پیدا میکند، بخشی از خانوارها و فعالان اقتصادی ترجیح میدهند بخشی از دارایی خود را به ارز یا طلا تبدیل کنند. این تقاضا، برخلاف تقاضای سفر، الزاماً با بلیت هواپیما، پرونده درمانی یا سایر اسناد مشخص همراه نیست.
پیش از این نیز در تحلیلهای مربوط به بازار ارز، بر نقش انتظارات تورمی، نااطمینانی و تقاضای حفظ ارزش دارایی در کنار تقاضای تجاری تأکید شده است.
مسئله فقط کمبود دلار نیست؛ دسترسی به دلار هم مهم است
از همینجا میتوان به تفاوت مهمی میان کمبود عرضه و عدم دسترسی تقاضا به عرضه رسید.
بانک مرکزی اعلام کرده است که شبکه بانکی همچنان آمادگی دارد سفارشهای متقاضیان را تا سقف ۵۰۰ میلیون دلار تأمین کند و عرضه ادامه خواهد داشت.
بنابراین، داده فعلی دستکم در بازار اسکناس نشان نمیدهد که مشکل اصلی، نبود ظرفیت عرضه رسمی باشد. حتی در روزهای نخست، ظرفیت عرضه چندین برابر تقاضای ثبتشده بوده است.
اما اگر بخش بزرگی از تقاضای حفظ ارزش دارایی امکان ورود به این بازار را نداشته باشد، افزایش عرضه رسمی الزاماً به همان میزان به جذب نقدینگی و کاهش فشار تقاضا در کل بازار ارز منجر نمیشود.
به بیان سادهتر، ممکن است دلار در شبکه بانکی موجود باشد، اما تقاضای بالقوه برای آن در کانال دیگری شکل گرفته باشد.
یکی از متغیرهای تعیینکننده در این میان، قیمت و شرایط دسترسی است. اگر فردی با هدف حفظ ارزش دارایی به دنبال خرید ارز باشد، مقایسه میان نرخ، محدودیتهای خرید، الزامات نظارتی و سهولت معامله برای او اهمیت دارد.
در چنین شرایطی، حتی اگر ارز رسمی با نرخ مشخص در دسترس باشد، ممکن است تقاضاکننده ترجیح دهد خرید خود را در بازاری انجام دهد که محدودیتهای کمتری دارد یا امکان نگهداری و معامله برای او سادهتر است.
از این منظر، عرضه ۵۰۰ میلیون دلار و فروش ۲۰ میلیون دلار را نباید صرفاً به معنای «نبود تقاضا» تفسیر کرد؛ این داده میتواند نشانهای از عدم تطابق میان ساختار عرضه رسمی و نوع تقاضای موجود در اقتصاد نیز باشد.
بازار ارز با دو تقاضای متفاوت مواجه است
در واقع میتوان بازار ارز را از منظر رفتار متقاضیان به دو بخش اصلی تقسیم کرد:
نخست، تقاضای مصرفی؛ مانند سفر و درمان که نیاز آن مشخص، قابل احراز و محدود است.
دوم، تقاضای دارایی؛ یعنی تقاضایی که انگیزه اصلی آن حفظ قدرت خرید و انتقال بخشی از ثروت از ریال به یک دارایی ارزی است.
داده ۲۰ میلیون دلار نشان میدهد بخش نخست، در مقایسه با ظرفیت عرضه ۵۰۰ میلیون دلاری، بسیار محدود است. اما نمیتوان از این داده درباره اندازه بخش دوم نتیجهگیری مستقیم کرد؛ زیرا بخش قابل توجهی از این تقاضا ممکن است خارج از سازوکار فروش رسمی اسکناس شکل بگیرد.
همین مسئله باعث میشود سیاستگذار برای ارزیابی وضعیت بازار ارز، تنها به حجم عرضه و فروش رسمی نگاه نکند و انتظارات، رفتار دارایی خانوارها، نرخ تورم و جذابیت سایر بازارهای موازی را نیز در نظر بگیرد.
اگر تقاضای حفظ ارزش جذب نشود، فشار به کدام بازار منتقل میشود؟
نکته مهمتر این است که تقاضای حفظ ارزش دارایی لزوماً از بین نمیرود؛ بلکه میتواند محل بروز خود را تغییر دهد.
اگر امکان تبدیل بخشی از نقدینگی به ارز رسمی محدود باشد، این منابع میتواند به سمت طلا، سکه، ارز در بازار غیررسمی، مسکن یا حتی برخی داراییهای مالی حرکت کند. بنابراین سیاست ارزی زمانی میتواند بر انتظارات اثر پایدار بگذارد که علاوه بر تأمین نیازهای مصرفی، بتواند بخشی از تقاضای دارایی را نیز در یک چارچوب شفاف و قابل رصد مدیریت کند.
در غیر این صورت، ممکن است شاهد وضعیتی باشیم که از یک سو بانک مرکزی ظرفیت قابل توجهی برای عرضه ارز دارد و از سوی دیگر، بخشی از جامعه همچنان برای پوشش ریسک کاهش ارزش پول ملی به دنبال خرید داراییهای ارزی یا جایگزین آن باشد.
در نهایت، شکاف میان ظرفیت ۵۰۰ میلیون دلاری عرضه و فروش ۲۰ میلیون دلاری یک پیام روشن دارد: مسئله بازار ارز را نمیتوان فقط با مفهوم سنتی «کمبود دلار» توضیح داد.
این تجربه نشان میدهد باید میان تقاضای مصرفی، تقاضای تجاری و تقاضای حفظ ارزش دارایی تفکیک قائل شد. اگر سیاستگذار تنها بخش اول را هدف بگیرد، ممکن است حجم قابل توجهی از منابع رسمی عرضهشده بدون مشتری بماند، در حالی که فشار تقاضا برای داراییهای جایگزین همچنان در اقتصاد وجود داشته باشد.
از این منظر، موفقیت سیاست جدید ارزی نه فقط با میزان دلاری که بانک مرکزی عرضه میکند، بلکه با این سنجیده میشود که چه میزان از تقاضای موجود در اقتصاد را میتواند به مسیر رسمی، شفاف و قابل رصد هدایت کند.
۲۱۷
گردآوری شده از:خبرآنلاین