مقاله در ساعت 2026-11-05 16:34:00 در بازتاب آنلاین منتشر شده است که با موضوع
سیاست‌های داخلی عامل ۸۵ درصد تورم است؛ توضیح راغفر درباره سهم جنگ در بحران اقتصادی میباشد و مسئولیت این مقاله به عهده ما نیست
افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران دیگر صرفاً یک اتفاق در بازار پول نیست؛ روندی است که پیامدهای آن به شکل مستقیم در توزیع درآمد و ثروت، قدرت خرید خانوارها و مناسبات اقتصادی میان گروه‌های مختلف جامعه دیده می‌شود. در شرایطی که نرخ دلار از حدود ۶۰ هزار تومان در دو سال گذشته به بیش از ۲۷۰ هزار تومان رسیده و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی نیز نتوانسته مانع تداوم این روند شود، بار دیگر پرسش درباره برندگان و بازندگان کاهش ارزش پول ملی مطرح شده است. ح
سین راغفر، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا، در گفت‌وگو با خبرآنلاین، مدعی است نرخ ۲۷۰ هزار تومانی دلار از سال گذشته در سازمان برنامه به‌عنوان هدف احتمالی سیاستگذاری مطرح شده بود. او معتقد است سیاست‌های ارزی موجود به زیان حقوق‌بگیران و اقشار کم‌درآمد و به سود گروه‌های برخوردار از درآمدهای ارزی و بدهکاران بزرگ تمام می‌شود؛ گروه‌هایی که به اعتقاد او از کاهش ارزش پول ملی منتفع می‌شوند.
افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران دیگر صرفاً به معنای گران‌تر شدن دلار و کالاهای وارداتی نیست؛ روندی که می‌تواند مناسبات توزیع درآمد و ثروت را نیز تغییر دهد و هزینه بحران اقتصادی را به شکلی نامتوازن میان گروه‌های مختلف جامعه تقسیم کند. در شرایطی که نرخ دلار طی دو سال از حدود ۶۰ هزار تومان به بیش از ۲۷۰ هزار تومان رسیده و مداخله ارزی بانک مرکزی نیز نتوانسته مانع تداوم روند افزایشی شود، بار دیگر مسئله ذی‌نفعان کاهش ارزش پول ملی مورد توجه قرار گرفته است.
حسین راغفر، در گفت‌وگو با خبرآنلاین، با انتقاد از سیاست‌های ارزی و پولی کشور، مدعی است رسیدن نرخ دلار به محدوده ۲۷۰ هزار تومان از سال گذشته در سازمان برنامه هدف‌گذاری شده بود. او معتقد است کاهش ارزش پول ملی به انتقال منابع از بخش‌های وسیعی از جامعه به گروه‌های برخوردار از درآمدهای ارزی و بدهکاران بزرگ منجر می‌شود.
هدف‌گذاری دلار ۲۷۰ هزار تومانی از سال گذشته
راغفر با رد توجیه بانک مرکزی درباره واگذاری ۱۰ هزار دلار به هر ایرانی برای جلوگیری از رسیدن نرخ ارز به ۳۰۰ هزار تومان، این اقدام را یکی از نامناسب‌ترین شیوه‌های مدیریت بازار ارز می‌داند. به اعتقاد او، حفظ ارزش پول ملی سیاستی ضروری است، اما برای تحقق آن راهکارهای متعدد دیگری وجود دارد که هزینه‌های کمتری به اقتصاد کشور تحمیل می‌کنند.
این اقتصاددان درباره پیش‌بینی نرخ ارز می‌گوید: «در سال گذشته در سازمان برنامه تصمیمی درباره قیمت ارز امسال مطرح شد؛ به این معنا که اگر وضعیت مساعد نشود، دلار باید به ۲۷۰ هزار تومان برسد.»
او معتقد است طرح مکرر نرخ‌های مشخص در رسانه‌ها نیز می‌تواند به شکل‌گیری انتظارات تورمی و آماده‌سازی افکار عمومی برای پذیرش افزایش قیمت ارز کمک کند. از نگاه راغفر، وقتی یک نرخ مشخص از مدت‌ها قبل در فضای سیاستگذاری و رسانه‌ای مطرح می‌شود، این احتمال وجود دارد که مجموعه‌ای از اقدامات در مسیر تحقق آن قرار بگیرد؛ روندی که در نهایت منافع گروه‌های خاص را تأمین می‌کند.
برندگان کاهش ارزش پول ملی چه کسانی هستند؟
راغفر مهم‌ترین پیامد کاهش ارزش پول ملی را افت قدرت خرید نیروی کار و خانوارهایی می‌داند که درآمد و پس‌انداز خود را به ریال نگهداری می‌کنند. او با اشاره به مفهوم «مالیات تورمی» معتقد است تورم عملاً بخشی از ارزش واقعی درآمد و دارایی این گروه‌ها را از بین می‌برد، بدون آنکه سازوکاری برای جبران متناسب این زیان وجود داشته باشد.
به گفته این اقتصاددان، آثار کاهش ارزش پول ملی برای همه گروه‌های اقتصادی یکسان نیست. در حالی که حقوق‌بگیران و خانوارهای کم‌درآمد با افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید مواجه می‌شوند، گروه‌های برخوردار از درآمدهای ارزی می‌توانند از افزایش نرخ ارز منتفع شوند.
او در این زمینه به شرکت‌های پتروشیمی و فولادی اشاره می‌کند که بخشی از درآمدهایشان ارزی است. به اعتقاد راغفر، افزایش نرخ ارز می‌تواند ارزش ریالی درآمدها و دارایی‌های این شرکت‌ها را افزایش دهد. از سوی دیگر، بدهکاران بزرگ بانکی نیز ممکن است در شرایط تورمی و با کاهش ارزش واقعی بدهی‌های ریالی خود، از این وضعیت سود ببرند.
از نگاه او، نتیجه چنین روندی انتقال منابع از بخش‌های وسیعی از جامعه به گروه‌هایی است که یا به درآمدهای ارزی دسترسی دارند یا از موقعیت اعتباری و مالی برخوردارند. به این ترتیب، کاهش ارزش پول ملی صرفاً یک متغیر پولی نیست، بلکه می‌تواند به تشدید نابرابری اقتصادی منجر شود.
سیاستگذاری داخلی؛ متهم اصلی تورم
راغفر در ارزیابی عوامل شکل‌گیری تورم کنونی، سهم سیاستگذاری داخلی را بسیار بیشتر از پیامدهای جنگ می‌داند. او برآورد می‌کند حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد مشکلات تورمی ناشی از سیاست‌های داخلی باشد و سهم جنگ به حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد برسد.
البته این ارقام برآورد شخصی این اقتصاددان است و تعیین سهم دقیق هر عامل به بررسی داده‌ها و محاسبات مستقل نیاز دارد. با این حال، راغفر تأکید می‌کند نسبت دادن مشکلات اقتصادی به جنگ، بدون بررسی نقش تصمیم‌های داخلی، نمی‌تواند تصویر دقیقی از ریشه‌های بحران ارائه دهد.
متن کامل این گفتگو را از این‌جا بخوانید.
۲۲۳۲۲۹
گردآوری شده از:خبرآنلاین