نرگس کیانی ـ تصویب ماده ۲۷ طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» در مجلس، بار دیگر نگرانی‌ها درباره پیامدهای این مصوبه برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری را به مرکز توجه آورده است. این ماده که طیفی از فعالیت‌های فرهنگی، هنری و مجازی را دربرمی‌گیرد، با پیش‌بینی مجازات‌هایی برای برخی شکل‌های همکاری با کارگزاران بیگانه و نیز تولید و انتشار آثار با محتوای مشخص، بحث‌هایی را درباره حدود مداخله قانون در عرصه فرهنگ برانگیخته است.

خبرآنلاین پیش از این نیز در چند گزارش و گفت‌وگو به ابعاد مختلف این طرح و پیامدهای احتمالی آن برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری پرداخته بود. در گزارشی با عنوان «طرح مقابله با نفوذ به منازعه میان عرصه فرهنگ و هنر با نظام سیاسی منجر خواهد شد»، کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس رسانه، با اشاره به ضرورت مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه، بر ضرورت رعایت حقوق و آزادی‌های فردی و اصول بنیادین حقوق جزا در قانون‌گذاری کیفری تأکید کرده بود. او ابهام و کلی‌گویی در عبارت‌های ماده ۲۷ را از مهم‌ترین ایرادهای آن دانسته و هشدار داده بود که تبصره دوم این ماده، با موظف کردن دادستان به توقف تولید اثر بر اساس مستندات ضابط، امنیت فعالیت فرهنگی را مخدوش می‌کند و می‌تواند به منازعه‌ای میان عرصه اندیشه، فرهنگ و هنر با نظام سیاسی بینجامد.

همچنین در گزارش دیگری با عنوان «حصاری بر حصارهای ارتباطات بین‌المللی هنرمندان/ هم صادرکننده مجوز و هم مؤلف مجازات می‌شوند»، سعید رجبی‌فروتن، عضو انجمن نویسندگان و منتقدان سینما و از مدیران باسابقه حوزه سینما، به بررسی پیامدهای ماده ۲۷ برای فعالیت هنرمندان پرداخته بود. او با اشاره به عبارت‌پردازی‌های کلی این ماده، نسبت به امکان تفسیر موسع آن هشدار داده و محدود شدن همکاری‌های بین‌المللی سینماگران، از جمله تولید مشترک و دریافت حمایت مالی از نهادهای خارجی را از پیامدهای احتمالی آن برشمرده بود. رجبی‌فروتن همچنین به تداخل این ماده با قوانین موجود سینمایی و احتمال محدودتر شدن ارتباط و تعامل سینمای ایران با جهان اشاره کرده بود.

همچنین در گزارش دیگری با عنوان «ماده ۲۷؛ تیغی بر گلوی سینمای ایران؟ از سیاه‌نمایی تا جریمه چهاربرابری هزینه تولید» به بررسی ابعاد مختلف ماده ۲۷ طرح مقابله با نفوذ پرداخته شده بود. این گزارش ضمن تشریح مجازات‌های پیش‌بینی‌شده برای تولیدکنندگان، کارگردانان، صادرکنندگان مجوز و منتشرکنندگان آثار هنری، به واکنش‌های صنفی و حقوقی نسبت به این ماده نیز پرداخته و نگرانی خانه سینما، کانون کارگردانان و انجمن تهیه‌کنندگان مستقل را بازتاب داده بود و همچنین مخالفت دولت و شماری از نمایندگان مجلس با طرح و پیامدهای احتمالی اجرای ماده ۲۷ برای سینمای مستقل و تعاملات فرهنگی ایران را مرور کرده بود.

با وجود طرح این نگرانی‌ها و انتقادها، ماده ۲۷ یکشنبه دهم آبان به تصویب مجلس رسید؛ اتفاقی که بحث درباره پیامدهای حقوقی و اجرایی آن برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری را وارد مرحله تازه‌ای کرد. اکنون پرسش اصلی این است که مفاد این ماده تا چه اندازه با اصول قانون‌گذاری کیفری، حقوق و آزادی‌های شهروندان و قوانین موجود سازگار است و چه ابهام‌هایی ممکن است در مرحله اجرا به وجود بیاورد.

در همین زمینه، هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری، در بررسی حقوقی ماده ۲۷ به ابهام‌های موجود در تعریف رفتار مجرمانه، گستره مسئولیت عوامل تولید و انتشار آثار و تناسب مجازات‌های پیش‌بینی‌شده پرداخته است. او معتقد است برخی عبارت‌های به‌کاررفته در این ماده چنان کلی و قابل تفسیرند که ممکن است مرز میان همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه و فعالیت مستقل فرهنگی و هنری را مخدوش کنند. از نگاه این حقوقدان، مسئله فقط محتوای ممنوعه یا مجازات‌های تعیین‌شده نیست؛ بلکه شیوه توقف تولید آثار، مبنای احراز مسئولیت کیفری و نسبت این ماده با اصول قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی نیز محل تأمل است.

 ماده ۲۷ مرز میان نفوذ بیگانه و آفرینش هنری را مخدوش می‌کند

هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری، در بررسی حقوقی ماده ۲۷ طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور»، به مجموعه‌ای از ابهام‌ها و ایرادهای حقوقی در این ماده اشاره می‌کند؛ از جمله ناسازگاری برخی مفاد آن با اصول قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی، ابهام در تعریف رفتار مجرمانه، پیش‌بینی مجازات‌های سنگین و نامتناسب، مسئولیت کیفری بدون تصریح به علم و سوءنیت و امکان توقف تولید آثار فرهنگی پیش از صدور حکم قضایی. او همچنین با بررسی ابعاد فقهی و تعهدات بین‌المللی ایران، پیشنهادهایی برای اصلاح این ماده مطرح می‌کند.

پوربابایی در ابتدا با اشاره به تصویب ماده ۲۷ در مجلس، یادآور می‌شود که پیش‌تر نیز درباره کلیات این طرح و ضرورت روشن بودن قوانین کیفری هشدار داده بود. به باور او، قانون کیفری باید پیش از ارتکاب عمل، حدود رفتار ممنوع را برای شهروندان روشن کند، نه اینکه پس از وقوع اتفاق و در جریان رسیدگی قضایی مشخص شود چه رفتاری مشمول مجازات است. او معتقد است نگرانی‌هایی که پیش‌تر درباره کلیات طرح مطرح شده بود، اکنون با تصویب ماده ۲۷ صورت مشخص‌تری پیدا کرده است؛ ماده‌ای که به جای تمرکز صرف بر جاسوسان و دیپلمات‌ها، فیلم‌سازان، نمایشنامه‌نویسان، آهنگ‌سازان، نویسندگان و ناشران را نیز دربرمی‌گیرد.

او تأکید می‌کند که حق دولت برای مقابله با نفوذ واقعی سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه محل انکار نیست، اما مسئله اصلی این است که آیا ماده‌ای که فیلم، سریال، مستند، تئاتر، موسیقی، کتاب و فضای مجازی را در یک حکم گرد آورده، توانسته است مرز میان نفوذ بیگانه و آفرینش هنری را با دقت مورد نیاز قانون کیفری مشخص کند یا نه.

پوربابایی در ادامه به استدلال‌های احتمالی موافقان این مصوبه اشاره می‌کند و می‌گوید آنان می‌توانند به بند ۵ اصل سوم قانون اساسی، که جلوگیری از نفوذ اجانب را از وظایف دولت می‌داند، اصل ۱۵۲ درباره نفی سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری و اصل ۱۵۳ درباره ممنوعیت قراردادهایی که موجب سلطه بیگانه بر شئون فرهنگی کشور می‌شوند، استناد کنند. اصل ۴۰ قانون اساسی نیز استفاده زیان‌بار از حق را روا نمی‌داند.

به گفته او، موافقان ممکن است استدلال کنند که ماده ۲۷ تنها در مواردی اجرا می‌شود که مستندات از ارتباط با کارگزار بیگانه حکایت داشته باشد، تبصره چهار فعالیت قانونی اتباع خارجی را مستثنا کرده و دادگاه نیز بر پرونده نظارت دارد. همچنین ممکن است به قوانین کشورهای دیگر در زمینه نفوذ خارجی، از جمله قانون ثبت عوامل خارجی در آمریکا مصوب ۱۹۳۸ و طرح شفافیت نفوذ خارجی در استرالیا مصوب ۲۰۱۸ اشاره شود.

با این حال، پوربابایی معتقد است وجود چنین دغدغه‌ای به معنای تأیید متن و عبارت‌های ماده ۲۷ نیست. او توضیح می‌دهد که الگوهای مورد اشاره در کشورهای دیگر بیشتر بر ثبت و افشای ارتباطات متمرکزند، نه جرم‌انگاری محتوای هنری با مجازات‌های چندبرابری. افزون بر این، به باور او، ماده ۲۷ در حکم دوم خود حتی ارتباط با کارگزار بیگانه را نیز شرط تحقق جرم قرار نداده است.

دو جرم متفاوت در یک ماده

پوربابایی در بررسی ساختار ماده ۲۷، به وجود دو حکم متفاوت در صدر این ماده اشاره می‌کند. به توضیح او، حکم نخست فعالیت فرهنگی و مجازی‌ای را دربرمی‌گیرد که مطابق مستندات ارائه‌شده از سوی ضابط، تحت حمایت، اشراف، هدایت، آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه باشد. برای این رفتار، محرومیت از حقوق اجتماعی از شش ماه تا پنج سال پیش‌بینی شده است.

حکم دوم اما به اثری مربوط می‌شود که احکام دینی را زیر سؤال ببرد، تصویری ناروا و خلاف واقع از جامعه و دستاوردهای انقلاب ارائه کند یا با قصد ضربه زدن به استقلال و امنیت کشور و مقابله با نظام یا آموزه‌های اسلامی منتشر شود. در این بخش، صادرکننده مجوز و منتشرکننده اثر با محرومیت دائم از حقوق اجتماعی و جزای نقدی سنگین روبه‌رو می‌شوند.

او معتقد است مسئله مهم در حکم دوم این است که هیچ اشاره‌ای به ارتباط با کارگزار بیگانه نشده است. اگر این بخش مستقل از حکم نخست در نظر گرفته شود، با جرمی محتوایی مواجه هستیم که هیچ عنصر خارجی ندارد و به این ترتیب، ارتباط روشنی با عنوان طرح، یعنی مقابله با نفوذ بیگانه، پیدا نمی‌کند. اگر هم حکم دوم وابسته به حکم نخست تلقی شود، متن از نظر نگارش و ساختار تقنینی دچار آشفتگی است. در هر دو حالت، به باور پوربابایی، قانون‌گذار نتوانسته تکلیف شهروند را به‌روشنی مشخص کند.

او ابهام دیگری را نیز در نحوه محاسبه جزای نقدی می‌بیند. به گفته پوربابایی، عبارت «هزینه تولید آثار فرهنگی ایرانی‌اسلامی» در متن منتشرشده روشن نمی‌کند که مبنای محاسبه، هزینه تولید همان اثر است یا معنای گسترده‌تری دارد.

واژه‌های مبهم و اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات

پوربابایی در ادامه، اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات را یکی از مبانی مهم حقوق کیفری می‌داند و توضیح می‌دهد که این قاعده در فقه امامیه با عنوان «قبح عقاب بلابیان» شناخته می‌شود. بر اساس این اصل، شهروند باید پیش از انجام یک عمل بداند چه رفتاری ممنوع است. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی نیز بر همین مبنا تأکید دارد و اصل ۳۶ قانون اساسی، صدور حکم مجازات را تنها در صلاحیت دادگاه صالح و به موجب قانون می‌داند.

او معتقد است واژگان به‌کاررفته در ماده ۲۷ با این معیار سازگار نیستند. به گفته او، اصطلاحاتی مانند «اشراف»، «هدایت» و «راهبری» تعریف قانونی مشخصی ندارند و معلوم نیست دقیقاً چه نوع رابطه‌ای را توصیف می‌کنند. پوربابایی برای روشن شدن این ابهام، این پرسش‌ها را مطرح می‌کند که آیا کارگردانی که در یک کارگاه بین‌المللی شرکت کرده، آموزش‌دیده کارگزار بیگانه محسوب می‌شود؟ آیا نویسنده‌ای که از صندوق حمایتی یک مؤسسه فرهنگی خارجی بورس دریافت کرده، تحت حمایت کارگزار بیگانه قرار گرفته است؟ و مهم‌تر از همه، چه مرجعی و بر اساس چه معیاری تعیین می‌کند که یک اثر تصویری ناروا و خلاف واقع از جامعه ارائه کرده است؟

او در همین زمینه به ماهیت هنر و تفاوت آن با تاریخ‌نگاری اشاره می‌کند و با یادآوری دیدگاه ارسطو در کتاب «فن شعر» توضیح می‌دهد که هنر، روایت آن چیزی است که ممکن است رخ دهد، نه صرفاً بازگویی آنچه در گذشته اتفاق افتاده است. از این منظر، داستان در ذات خود با واقعیت تاریخی یکسان نیست و تراژدی، هجو و رئالیسم اجتماعی نیز ممکن است تصویری ناخوشایند از جامعه ارائه کنند. به باور پوربابایی، قانونی که چنین تصویری را جرم‌انگاری کند، در عمل با خود هنر وارد تعارض می‌شود.

او همچنین به هشدارهایی که پیش‌تر از سوی فعالان و کارشناسان حوزه فرهنگ و حقوق مطرح شده اشاره می‌کند. به گفته پوربابایی، یکی از مدیران باسابقه انجمن نویسندگان و منتقدان سینما یادآوری کرده است که ماده ۲۷ و تبصره‌های یک تا سه آن چنان کلی نوشته شده‌اند که راه را برای هرگونه تفسیر موسع باز می‌گذارند. حقوقدان دیگری نیز این ماده را موجب مخدوش شدن تمام‌وکمال امنیت کار فرهنگی دانسته است.

پوربابایی عبارت «احکام دینی را زیر سؤال ببرد» را نیز واجد ابهام می‌داند. او معتقد است بنیان سنت فقاهت بر پرسش استوار است و اجتهاد چیزی جز پرسیدن و جست‌وجوی پاسخ نیست. او در این زمینه به آیات ۱۷ و ۱۸ سوره زمر اشاره می‌کند که مؤمنان را به شنیدن سخنان و پیروی از بهترین آن‌ها فرامی‌خواند: «فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ».

به باور این وکیل دادگستری، نقد اجتماعی همواره میان نقد کارگزاران دین و انکار دین تفاوت قائل شده است و قانون کیفری نباید این دو را با یکدیگر خلط کند؛ چراکه در این صورت، گذشته فرهنگی جامعه نیز در معرض اتهام قرار می‌گیرد.

ابهام در شیوه اثبات جرم و جایگاه ضابط

پوربابایی در بخش دیگری از بررسی خود، به نحوه ارائه و ارزیابی ادله در ماده ۲۷ می‌پردازد. به گفته او، این ماده تحقق جرم را به «مستندات ارائه‌شده توسط ضابط» ارجاع می‌دهد؛ در حالی که اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل را بر برائت می‌گذارند و اثبات جرم را در صلاحیت دادگاه صالح قرار می‌دهند.

او معتقد است استناد به گزارش ضابط به‌عنوان مبنای قانونی تحقق عنصر مادی جرم، جایگاه اثبات جرم را به نهادی واگذار می‌کند که خود در فرایند تعقیب نقش دارد. از نظر پوربابایی، این مسئله با اصول مربوط به برائت و صلاحیت دادگاه در رسیدگی و احراز جرم سازگار نیست.

ناهمخوانی با قانون مجازات اسلامی

پوربابایی در بررسی نسبت ماده ۲۷ با قانون مجازات اسلامی، چند ایراد مشخص را مطرح می‌کند. نخستین ایراد او به مجازات «محرومیت از حقوق اجتماعی» مربوط است. به گفته او، ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی فهرستی حصری از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی ارائه کرده که مواردی مانند داوطلب شدن در انتخابات را دربرمی‌گیرد، اما فعالیت هنری یا تولید فیلم و تئاتر در شمار این موارد قرار ندارد.

او معتقد است در چنین شرایطی یا مجازات تعیین‌شده با هدف ماده ۲۷ سازگار نیست یا قانون‌گذار مجازاتی را پیش‌بینی کرده که از نظر موضوعی روشن نیست چگونه باید اجرا شود. پوربابایی همچنین به تبصره یک ماده ۲۷ اشاره می‌کند که از «محرومیت از تولید یا همکاری در آثار هنری» سخن می‌گوید. به باور او، این مجازات به مجازات تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی شباهت دارد؛ در حالی که تبصره یک همان ماده، در اصل مدت این مجازات را به بیش از دو سال محدود نمی‌کند. بنابراین، ماده ۲۷ ناگزیر باید به استثنای «مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید» تکیه کند، بی‌آنکه ضرورت این استثنا را توضیح داده باشد.

ایراد دوم از نظر پوربابایی به محرومیت دائم از حقوق اجتماعی مربوط می‌شود. او توضیح می‌دهد که چنین مجازاتی خارج از نظام درجه‌بندی ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد؛ ماده‌ای که برای هر درجه از مجازات تعزیری سقف مشخصی تعیین کرده است. به اعتقاد او، قانون‌گذار باید روشن کند محرومیت دائم از حقوق اجتماعی در کدام درجه از این نظام جای می‌گیرد.

سومین ایراد به میزان جزای نقدی پیش‌بینی‌شده در ماده ۲۷ بازمی‌گردد. پوربابایی با اشاره به مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ هیئت وزیران توضیح می‌دهد که جزای نقدی درجه یک، به‌عنوان شدیدترین درجه مجازات تعزیری، بیش از ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال است. ماده ۲۷ حداقل جزای نقدی را دو برابر این مبلغ، یعنی بیش از ۱۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال، در نظر گرفته و تبصره یک نیز برای مؤلف، تهیه‌کننده و کارگردان، جزای نقدی دو تا چهار برابر همین مبلغ را پیش‌بینی کرده است.

او معتقد است چنین ارقامی برای یک تهیه‌کننده مستقل یا گروه کوچک تئاتری می‌تواند به معنای از دست رفتن تمام دارایی و سرمایه زندگی باشد و با اصل تناسب جرم و مجازات همخوانی ندارد؛ به‌ویژه آنکه موضوع اتهام در این موارد گفتار و تصویر است، نه تعرض به جان یا مال افراد.

چهارمین ایراد مورد اشاره پوربابایی به عنصر روانی جرم مربوط می‌شود. او با استناد به ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی یادآور می‌شود که در جرایم عمدی، احراز قصد و عنصر روانی ضرورت دارد. با این حال، به گفته او، ماده ۲۷ مسئولیت صادرکننده مجوز و منتشرکننده را بدون تصریح به علم و سوءنیت برقرار کرده است. پوربابایی در این زمینه این پرسش را مطرح می‌کند که مجوزدهنده اداری چگونه می‌تواند از دلالت‌های پنهان یک فیلمنامه آگاهی داشته باشد؟

پنجمین ایراد، از نگاه او، به تورم کیفری و تکرار جرم‌انگاری‌های موجود مربوط است. پوربابایی به عناوینی مانند تبلیغ علیه نظام، موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، همکاری با دولت متخاصم موضوع ماده ۵۰۸، جاسوسی به نفع بیگانه و همچنین قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند، مصوب ۱۳۸۶، اشاره می‌کند و معتقد است این قوانین و عناوین کیفری از پیش در همین حوزه وجود دارند.

او به‌طور مشخص تبصره سه ماده ۲۷ را مورد توجه قرار می‌دهد که تولید اثر بدون مجوز یا تولید اثری را که به‌صورت آشکار با مجوز صادرشده مغایرت داشته باشد، مجازات می‌کند. به گفته پوربابایی، این تبصره رفتاری را با مجازاتی چندبرابر تکرار می‌کند که قانون سال ۱۳۸۶ برای آن مجازات تعیین کرده است. او بر این باور است که وقتی ابزارهای کیفری موجود برای برخورد با این رفتارها وجود دارد، گسترش جرم‌انگاری با اصل ضرورت و مداخله حداقلی حقوق کیفری فاصله می‌گیرد.

ششمین ایراد او به تبصره دو ماده ۲۷ مربوط می‌شود. بر اساس این تبصره، دادستان موظف است در صورت ارائه مستندات ضابط در جریان تولید، از ادامه تولید اثر جلوگیری کند. پوربابایی این حکم را نوعی توقف پیشینی تولید، پیش از صدور هرگونه حکم قضایی، می‌داند و معتقد است چنین سازوکاری با اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی و همچنین روح اصل ۲۴ که آزادی نشریات و مطبوعات را قاعده و محدودیت را استثنای قانونی می‌داند، سازگار نیست. او همچنین سلب اختیار دادستان در ارزیابی مستندات را با کارکرد قضایی این مقام ناسازگار می‌داند.

تعارض‌های احتمالی با قانون اساسی

پوربابایی در ادامه، علاوه بر اصول ۳۶ و ۳۷، به چند اصل دیگر قانون اساسی اشاره می‌کند که به باور او ممکن است با مفاد ماده ۲۷ در تعارض قرار گیرند.

او توضیح می‌دهد که اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت، حقوق و شغل اشخاص را از تعرض مصون می‌داند، مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد. اصل ۲۸ نیز آزادی انتخاب شغل را، مگر در مواردی که شغل مخالف اسلام، مصالح عمومی یا حقوق دیگران باشد، به رسمیت می‌شناسد.

به گفته این وکیل دادگستری، اصل ۲۴ قانون اساسی هرچند در بیان مطالب، استثنای موارد مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی را می‌پذیرد، تعیین حدود این استثنا را به قانونی واگذار کرده که خود باید روشن و دقیق باشد. اصل ۹ نیز هیچ مقامی را مجاز نمی‌داند که به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را سلب کند.

او همچنین به اصل ۱۶۸ قانون اساسی اشاره می‌کند که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را در دادگاه‌های دادگستری و با حضور هیئت منصفه پیش‌بینی کرده است. پوربابایی معتقد است اگر جرم‌انگاری‌های ماده ۲۷ ماهیت مطبوعاتی یا سیاسی پیدا کنند، سپردن رسیدگی به آن‌ها به مرجعی غیر از دادگاه‌های مورد اشاره در این اصل، با قانون اساسی ناسازگار خواهد بود.

تعهدات بین‌المللی ایران و آزادی فعالیت خلاق

پوربابایی در بررسی ابعاد بین‌المللی ماده ۲۷، به پیوستن ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره می‌کند. به گفته او، ایران با قانون الحاق مصوب سال ۱۳۵۴ به این دو میثاق پیوسته و بر اساس ماده ۹ قانون مدنی، عهدنامه‌هایی که مطابق قانون اساسی منعقد شده‌اند، در حکم قانون هستند.

او توضیح می‌دهد که ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات را به‌صراحت تضمین می‌کند و ماده ۱۹ همین میثاق، آزادی بیان از جمله در قالب هنر را به رسمیت می‌شناسد. محدودیت‌های این آزادی نیز باید سه شرط داشته باشند: در قانون پیش‌بینی شده باشند، هدفی مشروع را دنبال کنند و برای دستیابی به آن هدف ضرورت داشته باشند.

پوربابایی با اشاره به تفسیر عمومی شماره ۳۴ کمیته حقوق بشر در سال ۲۰۱۱، یادآور می‌شود که قانون باید با دقت کافی نوشته شود تا افراد بتوانند رفتار خود را با آن تنظیم کنند.

او همچنین به ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره می‌کند که علاوه بر به رسمیت شناختن حق مشارکت در زندگی فرهنگی، دولت‌ها را متعهد می‌کند آزادی لازم برای پژوهش علمی و فعالیت خلاق را محترم بشمارند.

به گفته پوربابایی، گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در حوزه حقوق فرهنگی درباره آزادی بیان و خلاقیت هنری نیز یادآور شده است که قوانین مبهم امنیتی و اخلاقی از ابزارهای رایج محدودسازی هنر هستند. هرچند این گزارش الزام‌آور نیست، اما به باور او، در ارزیابی دادگاه‌ها و مراجع نظارتی می‌تواند به‌عنوان معیاری قابل استناد مورد توجه قرار گیرد.

ایرادهای فقهی؛ از قبح عقاب بلابیان تا تناسب تعزیر

پوربابایی در بخش دیگری از بررسی خود، به مبانی فقهی ماده ۲۷ می‌پردازد. او قاعده «قبح عقاب بلابیان» را از ارکان اصول فقه امامیه می‌داند و در کنار آن به قاعده «الحدود تُدرأ بالشبهات» اشاره می‌کند. به گفته او، اگرچه این قاعده در حوزه حدود به کار می‌رود، در تعزیرات نیز می‌توان از آن برای تأکید بر تفسیر مضیق قانون و تفسیر به سود متهم استفاده کرد.

او همچنین توضیح می‌دهد که تعزیر، با وجود آنکه در اختیار حاکم شرع است، بر اساس قواعد فقهی باید متناسب با جرم ارتکابی باشد. از این منظر، پوربابایی مجازات‌های چندمیلیاردی و محرومیت دائم برای بیان یک اثر هنری را فراتر از این میزان می‌داند؛ به‌ویژه در شرایطی که چنین اثری نه ضرر مادی به کسی وارد کرده و نه موضوع آن از جنس جرایم مستوجب حد یا قصاص است.

او در همین زمینه به مواد ۱۸ و ۱۹ قانون مجازات اسلامی اشاره می‌کند که اهداف مجازات را اصلاح و حفظ حقوق فرد و جامعه می‌دانند و بر درجه‌بندی و تناسب مجازات‌ها تأکید دارند.

زمینه‌های ایراد شورای نگهبان و ضرورت اخذ نظر قوه قضائیه

پوربابایی در بررسی احتمال طرح ایراد از سوی شورای نگهبان، به اصول ۹۴ و ۹۶ قانون اساسی اشاره می‌کند. به توضیح او، شورای نگهبان مصوبات مجلس را از دو جهت انطباق با احکام اسلام و انطباق با قانون اساسی بررسی می‌کند.

او معتقد است ماده ۲۷ از هر دو جهت می‌تواند با ایراد مواجه شود. از منظر قانون اساسی، اصول ۹، ۲۲، ۲۴، ۲۸، ۳۶، ۳۷ و ۱۶۸ از جمله اصولی هستند که به باور او باید در بررسی این ماده مورد توجه قرار گیرند. از منظر شرعی نیز قاعده قبح عقاب بلابیان و ضرورت تناسب تعزیر می‌توانند مبنای بررسی قرار گیرند.

پوربابایی همچنین به موضوع ضرورت اخذ نظر قوه قضائیه در طرح‌هایی با ماهیت قضایی اشاره می‌کند. بر اساس توضیح او، طبق نظریه تفسیری شورای نگهبان، طرح‌هایی که ماهیت قضایی دارند باید پیش از تصویب، نظر قوه قضائیه را دریافت کنند. در متن ارائه‌شده از سوی او، به نقل از یکی از اعضای هیئت‌رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، مطرح شده است که به نظر می‌رسد چنین نظری در فرایند تدوین این طرح اخذ نشده باشد.

او تأکید می‌کند که اگر این ایراد شکلی احراز شود، می‌تواند مستقل از ایرادهای ماهوی بر ماده اثر بگذارد. به گفته پوربابایی، در صورت ادامه اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان و نرسیدن به توافق، موضوع مطابق اصل ۱۱۲ قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.

پیشنهادهایی برای اصلاح ماده ۲۷

پوربابایی در جمع‌بندی بررسی خود، سه ایراد اصلی را متوجه ماده ۲۷ می‌داند: نخست، تعریف جرم با واژه‌هایی بسیار گسترده و مبهم؛ دوم، تعیین مجازات‌هایی که در نظام درجه‌بندی قانون مجازات اسلامی جایگاه روشنی ندارند یا از تناسب خارج‌اند؛ و سوم، سپردن اثبات جرم و توقف تولید به نهادی که خود در فرایند تعقیب نقش دارد.

او معتقد است هدف مقابله با همکاری آگاهانه و مؤثر با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه، با تدوین مقررات دقیق‌تر نیز قابل دستیابی است. به باور پوربابایی، می‌توان جرم را به همکاری عمدی و آگاهانه‌ای محدود کرد که ارتباط مستقیم مالی یا عملیاتی با سرویس بیگانه داشته باشد و با قصد آسیب رساندن به امنیت کشور انجام شود.

او پیشنهاد می‌کند تعریف روشن و حصری از «کارگزار بیگانه» در قانون ارائه شود، حکم محتوایی دوم حذف یا رسیدگی به آن به قانون مطبوعات و دادگاه با حضور هیئت منصفه واگذار شود، تبصره دو ماده ۲۷ کنار گذاشته شود و مجازات‌ها با مواد ۱۹ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی هماهنگ شوند.

پوربابایی در پایان تأکید می‌کند که چنین اصلاحاتی از جدیت مقابله با نفوذ نمی‌کاهد، بلکه می‌تواند این هدف را از ابهام‌های حقوقی دور کند؛ ابهام‌هایی که به باور او، خود می‌توانند به شکلی تازه از نفوذ در قانون تبدیل شوند.

۵۹۵۹