میزان بدهی یک دولت شاخص مهمی از ثبات مالی آن است.
بدهی بیش از حد – به ویژه در رابطه با تولید ناخالص داخلی (GDP) – می تواند به عنوان نشانه ای از مشکلات در انجام تعهدات مالی دیده شود که به طور بالقوه منجر به بی ثباتی اقتصادی می شود.
نمودار زیر بدهی عمومی اقتصادهای پیشرفته را به تفکیک کشورها بر اساس نسبت بدهی ناخالص به تولید ناخالص داخلی رتبه بندی می کند. این رتبه بندی بر اساس چشم انداز صندوق بین المللی پول از اکتبر 2023 است.
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای پیشرفته
از 20 اقتصاد مورد تجزیه و تحلیل، 11 اقتصاد دارای نسبت بدهی بیش از 100 درصد هستند.
در راس ژاپن قرار دارد که بدهی ملی آن طی دو دهه از 100 درصد تولید ناخالص داخلی آن فراتر رفته و در سال 2023 به 255 درصد خواهد رسید.
ژاپن در واقع به میزان زیادی وام گرفته است، اگرچه عمدتاً در قالب اوراق قرضه بین دولتی با نرخ بهره حدود 0 درصد است. با این حال، با توجه به پیری سریع جمعیت کشور، بار فزاینده هزینه های تامین اجتماعی می تواند به کسری بودجه حتی بیشتر در آینده منجر شود.
بدهی ملی آمریکا در سال 2023 به 32 تریلیون دلار خواهد رسید که معادل 123 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. برای در نظر گرفتن این موضوع، دو دهه پیش نسبت بدهی ایالات متحده به تولید ناخالص داخلی کمتر از نیمی از آنچه امروز است بود. با این حال، کمتر از میانگین 128 درصدی G7 باقی مانده است.
نرخ آلمان با 66 درصد پایین‌ترین نرخ در گروه G7 است، اگرچه پس از همه‌گیری کووید-19 افزایش یافته است. همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دلایل ثبات سعی می کنند سهمیه خود را زیر 60 درصد نگه دارند. در غیر این صورت، زمانی که بدهی ها از توانایی کشورها برای پرداخت فراتر رود، کمک های اضطراری منجر به فروپاشی اقتصادها می شود، همانطور که در بحران بدهی اروپا در سال های 2009 تا 2014 مشاهده شد.
بحران بدهی یونان به دلیل سیاست های مالی دولت است که شامل هزینه های بیش از حد می شود. زمانی که یونان در اوایل دهه 1980 به اتحادیه اروپا پیوست، وضعیت مالی یونان خوب بود، اما در 30 سال گذشته به شدت بدتر شده است.
کشور دیگری که سطح بالایی از بدهی را ثبت کرده است، سنگاپور است. دولت سنگاپور برای اداره کشور وام نمی گیرد. در عوض، برای پروژه های زیربنایی خاص وام گرفته می شود. وقتی این پروژه ها تکمیل می شوند، دارایی هایی هستند که دارای ارزش هستند و بدهی ایجاد می کنند.
فرانسه، دومین اقتصاد بزرگ اروپا، سطح بدهی 110 درصدی تولید ناخالص داخلی سالانه 3.01 تریلیون یورویی خود در پایان مارس داشت که بسیار بالاتر از هدف اتحادیه اروپا برای 60 درصد است.
اقتصاد اسپانیا به دلیل همه‌گیری کووید-19 در سال‌های 2020 و 2021 افزایش هزینه‌های دولتی و کاهش فعالیت‌های اقتصادی عمومی را تجربه کرد که منجر به افزایش بیش از 20 درصدی نسبت بدهی اسپانیا شد. رشد قوی تولید ناخالص داخلی 5.5 درصدی در سال 2022 به کاهش این نسبت کمک کرد.
با این حال، نسبت بدهی ناخالص بالا (بالاتر از 100 درصد) همیشه دلیلی برای نگرانی نیست. نسبت‌های خالصی که دارایی‌های بین‌دولتی را در نظر می‌گیرند، می‌توانند نشانه بهتری از ریسک بدهی کوتاه‌مدت، و همچنین مقایسه بدهی‌ها و دارایی‌ها، ارائه دهند. سوال اینجاست که نسبت بدهی در آینده به کجا خواهد رفت؟
۲۱۷