به گزارش مانیبان به نقل از ایلنا، بر اساس تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار، بهمن در این ماه تمامی افرادی که به مدت 4 سال در مشاغل موقت حضور داشتند، باید قرارداد کاری آنها نامحدود باشد.
بر اساس مفاد تبصره 1 ماده 7 قانون کار، کلیه افرادی که به مدت 4 سال در مشاغل موقت حضور داشته اند باید قرارداد کاری آنها به مدت نامحدود باشد.
بر اساس تبصره 1 ماده 7 قانون کار «حداکثر مدت زمان مشاغلی که ماهیت آنها ناپیوسته است توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید». این سقف بهمن در ماه 1397 پس از گذشت نزدیک به سه دهه از تصویب قانون کار، سرانجام به تصویب هیات وزیران رسید و از آنجایی که مقرر شد حداکثر مدت زمان عبور از تاریخ ابلاغ مصوبه مذکور محاسبه شود. در نتیجه بهمن این قانون باید در ماه جاری اجرایی شود و تمام افرادی که به مدت 4 سال در مشاغل موقت حضور داشته اند، قرارداد کاری آنها نامحدود باشد.
ناصر چمنی (فعال صنفی) درباره این مصوبه گفت: ابتدا باید بگویم که این آیین نامه باید از دهه ها قبل برای بهبود شرایط کارگران تدوین می شد، اما بعد از حدود سی سال بالاخره در زمان وزارت آقای ربیعی این اتفاق افتاد. بهمن ماه اجرای این قانون نزدیک است و امیدواریم اجرایی شود.
وی افرود: به هر حال این اولین قدم برای بازگرداندن امنیت شغلی از دست رفته کارگران است. اما تنها با دستور اجرایی این مصوبه نمی توان انتظار برقراری امنیت شغلی را داشت. ما دستورات اجرایی زیادی داریم که هنوز اجرایی نشده است. به عنوان مثال قرار بود کارفرمایان یک نسخه از قرارداد کار را در سامانه روابط کار ثبت کنند که تاکنون این الزام نتیجه خاصی نداشته است.
چمنی گفت: مهمتر از دستوری که باید اجرا شود، نظارت بر اجرای آن دستور است. ادارات کل استان ها باید در اجرای قوانین دخالت و نظارت کنند. اگر این اتفاق بیفتد و محدودیت چهار ساله برای قراردادهای موقت اعمال شود، در نهایت می‌توانیم در زمینه تمدید قراردادهای موقت به مشاغل دائم و بازگرداندن امنیت شغلی کارگران اقداماتی انجام دهیم.
این فعال صنفی گفت: معاونت حوزه روابط کار می تواند از این موضوع بهره برده و در کار مستمر آن را اجرا کند. وقتی محدودیت کارهای پروژه ای 4 سال تعیین می شود، در کارهای دائمی دیگر نمی توان کمتر از 4 سال قرارداد امضا کرد و اصلا منطقی نیست.
چمنی ادامه داد: تصور کنیم در مجموعه کارهای مستمر و کارهای دائمی چطور ممکن است که کارگران پروژه بعد از 4 سال دائمی شوند و کارگران کارهای مستمر همچنان یک یا چند سال؟دو ماه قرارداد داشته باشند؟ و بالاخره یک سال؟ باید از این تناقضات پرهیز کرد و در صورت عدم انجام قطعا در آینده با چالش هایی در گروه های کارگری مواجه خواهیم شد.
وی تاکید کرد: در واقع وزارت کار باید همزمان با اجرای این مصوبه قراردادهای کمتر از 4 سال برای کارهای مستمر را غیرقانونی اعلام کند. موضوع اصلی عدم امضای قرارداد موقت در کارهای مستمر است