به گزارش پی ام آپ، بازار مسکن در مسیر کاهش قیمت ها قرار دارد و با وجود اینکه برخی از فروشندگان توقع خود را با قله قیمتی ماه های گذشته همتراز کرده‌اند، اما برخی از مشاوران املاک کاهش نرخ های پیشنهادی را در صورت رشد اقتصادی، اجتناب ناپذیر می دانند. شاخص ها پایدار هستند.
بازار املاک تهران در روزهای اخیر با معضلی مواجه شده است. از یک سو، با توجه به انتظارات نزولی حاکم، طرف تقاضا انتظار کاهش بیشتر نرخ های پیشنهادی را دارد. از سوی دیگر، فروشندگانی که انتظارات خود را با قیمت های پیک ماه های فروردین و اردیبهشت ماه مطابقت داده اند، حاضر نیستند زیر نرخ های اعلام شده باقی بمانند.
اگرچه قیمت مسکن درج شده در برخی فایل های بی کیفیت ۲۵ درصد کاهش یافته است، اما به گفته بنگاه های معاملات ملکی، افت قیمت در آپارتمان های نوساز و کمتر از پنج سال عمر چندان محسوسی ندارد. کاهش قیمت این نوع واحدها زمان بر است. از جمله عواملی که می تواند باعث کاهش قیمت واحدهای نوساز شود، می توان به طولانی شدن رکود معاملات، ثبات اقتصاد کلان و ثبات نرخ ارز اشاره کرد.
گروهی از خریداران مصرفی که در روزهای اخیر قصد خرید و فروش املاک و مستغلات عمدتاً برای سکونت در پایتخت را دارند، اطمینان می دهند که پرونده خرید و فروش در مرحله احتیاط است. به این ترتیب فروشندگان آپارتمان های تمام مجهز فروش را متوقف کرده اند. خریداران نیز منتظر کاهش بیشتر قیمت هستند.
برخی از مشاوران املاک نیز ادعا می کنند که حدود یک ماه است که تعداد پرونده های کوچک آنها زیاد نشده است. بررسی واحدهای عرضه شده به بازار نیز نشان می دهد که در فاز اول آن دسته از آپارتمان های نوساز بزرگ و همچنین واحدهای بزرگ و کوچک قدیمی که دارای نقص هستند با تخفیف عرضه می شوند. اما در بخش آپارتمان های مرغوب زیر 100 متر با تمامی امکانات، طرف عرضه از ارائه تخفیف یا حتی فروش در سطح قیمت متعارف خودداری می کند.
فروشندگان ملکی در تهران در مقابل انتظار کاهش قیمت مقاومت می کنند، این در حالی است که در شهرهای پردیس و پرند قیمت های درخواستی بین 500 میلیون تا یک میلیارد تومان نسبت به فروردین کاهش یافته و به گفته مشاوران املاک در شهرهای مذکور قیمت ها روزانه است.
به نظر می رسد عوامل متعددی باعث افت بازار مسکن شده است. از جمله این دلایل می توان به کاهش قیمت ارز، طلا و خودرو اشاره کرد. دولت و مجلس طرح مدیریت بازار مسکن و اجاره را در دستور کار قرار دادند.
شورای اسلامی موادی از طرح دو فوریتی سفارش بازار مسکن و اجاره را تصویب کرد که شامل طرح تعیین قیمت عادلانه برای بازار مسکن، احراز صلاحیت مشاوران املاک، اصلاح الگوی کارمزدی شرکت، صلاحیت مشاوران املاک و مستغلات می شود. شناسایی خانه های خالی توسط شهرداری ها، رسیدگی به احتکار زمین و تعیین سقف سالانه اجاره یکی از این موارد است.
دولت نیز برنامه‌هایی را در دستور کار قرار داده است که از جمله این اقدامات می‌توان به افزایش عرضه از طریق طرح نهضت ملی مسکن، مالیات خانه‌های خالی که قرار است از ۱۵ شهریور اجرایی شود، امکان ارایه کد رهگیری رایگان برای موجران و مستاجران، افزایش سقف وام ودیعه مسکن از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان و برخورد با بنگاه‌های فاقد مجوز و ساماندهی سایت‌های عرضه مسکن اشاره کرد.