احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد با اعلام این خبر که تورم نقطه به نقطه تا پایان سال جاری پایینتر از تورم میانگین خواهد بود و به نظر میرسد که در کانال ۳۰ درصد خواهد ماند گفت: نتایج کنترل نقدینگی باید از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ خود را نشان میداد اما جنگ ارزی مانع شد.
به گزارش پی ام آپ، وی توضیح می دهد: اگرچه سیاست های کنترل نقدینگی از ابتدای سال 1401 شروع شد و باید از نیمه دوم سال گذشته نتیجه آن را می دیدیم، اما جنگ ارزی تمام عیار در آذر و دی آغاز و سبب شد به لحاظ انتظاراتی عنصر کوتاه مدت تورم که همان مسئله لنگر اسمی ارز هست، جهش پیدا کند و در نهایت شاهد کاهش تورم در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ نیز نباشیم.
وزیر اقتصاد به کنترل انتظارات تورمی در نتیجه تغییرات در حوزه سیاست خارجی اشاره و تاکید کرد: اتفاقاتی که در اسفند ماه سال گذشته با نقشآفرینی چین در احیاء روابط ایران و عربستان رخ داد و مذاکرات آزادسازی ارزهای بلوکهشده و الحاق ایران به پیمانهای بینالمللی موجب شد تا عنصر کوتاه مدت انتظارات نیز در ۶ماهه اول ۱۴۰۲ مدیریت شود. خاندوزی درباره پیشبینی نرخ تورم هم اعلام کرد: پیشبینیها همیشه مشروط است. اگر متغیر ناگهانی و برونزای دیگری بیاید میتواند پیشبینیها را تحت تاثیر قرار دهد اما به نظر میرسد اسفند ماه را با تورمی در حدود ۴۰ درصد به پایان میبریم.
به نظر میرسد دولت و بانک مرکزی نرخ تورم هدفگذاری شده تا پایان امسال را روی عدد ۳۰ درصد برای نرخ تورم نقطه به نقطه تنظیمکردهاند و با این حساب نرخ تورم سالانه در اسفندماه همانگونه که خاندوزی میگوید ۴۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب نرخ تورم سالانه برای پنجمین سال متوالی بالای ۴۰ درصد باقی میماند. با این حساب و کتاب دولت سیزدهم باید علاوه بر تلاش برای تقویت دیپلماسی خارجی خود و رفع تنش در منطقه در جهت شوکزدایی از اقتصاد روی کنترل نقدینگی و مدیریت کسری بودجه به صورت جدی متمرکز شود تا بتواند در جنگ با تورم موفق ظاهر شود. از این منظر صرف ضرورت دارد تا چارهای برای مهار رشد فزآینده پایه پولی اندیشیده شود و با کنترل نقدینگی به سمت نرخ تورم هدفگذاری شده حرکت کرد. نیمه دوم سال جاری را میتوان ۶ ماه سخت و دشوار در برای تورم دانست .