سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار گفت: شرایط پروانه وکالت در پرتال ملی صدور پروانه وکالت موجود است و این شرایط از سوی مرکز امور وکلای قوه قضائیه داده شده است اما متاسفانه به صورت الکترونیکی صادر نمی شود. البته اگر پروانه وکالت از جایی غیر از درگاه ملی صدور مجوز صادر شده باشد غیرقانونی است.
وی افزود: کانون وکلا و خود مرکز وکلا به درگاه ملی صدور مجوز متصل نیستند. هر مجوزی که فاقد شناسه و صفحه در پرتال ملی صدور مجوز باشد، از نظر دولت فاقد اعتبار بوده و به تدریج در ادارات و بانک ها صادر نخواهد شد.
مدیر مرکز بهبود فضای کسب و کار خاطرنشان کرد: امیدوارم مسئولان و وکلای مرکز قضایی به قانون احترام بگذارند و پروانه خود را به صورت الکترونیکی صادر کنند.
وی مصوبه مجلس درباره پروانه وکالت را مهم عنوان و خاطرنشان کرد: این مصوبه به معنای واگذاری کانون وکلا به وزارت اقتصاد نیست. صدور پروانه وکالت باید از طریق درگاه ملی صدور پروانه وکالت انجام شود و این ربطی به استقلال کانون وکلا ندارد.
سیاح ادامه داد: اتصال به پرتال ملی مجوز به معنای شفاف سازی شرایط و هزینه های صدور و تمدید مجوز است و با صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوز، سایر دستگاه ها حق ندارند به اندازه ای که می خواهند برای پروانه دریافت کنند. پروانه وکالت یا تأخیر در صدور مجوز برای افراد.
وی تاکید کرد: در پرتال ملی صدور پروانه، سیستم تصمیم می گیرد که اگر کد ملی شرایط را داشته باشد، پروانه صادر شود و اگر شرایط را نداشته باشد، سامانه اجازه صدور پروانه وکالت را نمی دهد.
رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار در پایان یادآور شد: این تنها یک پنجره واحد بین شخص و پورتال صدور مجوز است، متاسفانه برخی از حقوقدانان هزینه های غیرقانونی دریافت کردند و باید این فضا مشخص شود تا مسیر ورود اتباع به پورتال صدور مجوز مشخص شود. برای متقاضیان روشن و واضح است.