آمارها نشان‌دهنده که از بین ۱۷ صندوق، ۱۵تای آن در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.
وضعیت 17 صندوق بازنشستگی فعال در کشور نشان می‌دهد؛ در واقع، این شاخص نشان می‌دهد که در دو صندوق، یعنی صندوق کلان و صندوقروستایی-عشایری که جمعیت نسبتاً جوانی دارند، وضعیت بسیار مناسبی وجود دارد. در صندوق تأمین اجتماعی، روند بهتری دارد (اما قابل قبول نیست) و در سایر صندوق‌ها وضعیت بحرانی است و به طور عملی بدون کمک دولت و نهادهای مالک، ادامه زندگی صندوق امکانپذیر نیست و باید ورشکستگی را اعلام کند.
نسبت پشتیبانی به معنای “نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران” است. کمترین نسبت پشتیبانی برای جلوگیری از ورشکستگی یک سازمان بیمه‌ای، عدد 3 است. اکنون این نسبت در صندوق‌های بازنشستگی کشور تا حدی کاهش یافته است، به‌طوری‌که می‌توان وضعیت فعلی بیشتر صندوق‌ها را “ورشکسته” نامید. با ادامه پیری جمعیت و روند کاهشی نسبت پشتیبانی، در کنار افزایش میزان بازنشستگی‌های پیش از موعد، فشار بر صندوق‌های بازنشستگی نیز بیشتر می‌شود.
در بهار امسال تعداد شاغلان 23 میلیون و 577 هزار و 638 نفر بوده است، بنابراین زندگی حدود 64 میلیون و 340 هزار نفر در گرو کار و فعالیت کارگران شاغل است. شاخص دیگر «نسبت وابستگی» است که از تقسیم جمعیت بر تعداد شاغلان به دست می آید. این عدد در ایران 3.7 است. یعنی هر فردی که کار می کند به جز خودش باید به طور متوسط هزینه زندگی 4 نفر دیگر را تامین کند. 17 صندوق بازنشستگی از زندگی 25 میلیون مستمری بگیر و بازنشسته حمایت می کنند. با توجه به نسبت وابستگی، بحران تامین مالی بیش از دو سوم جمعیت ایران را تهدید می کند.
بازنشستگی زودهنگام
ارزش واقعی دستمزد به دلیل شوک نرخ دلار به پایین‌ترین سطح خود در یک دهه اخیر رسیده است. با اینکه هم‌اکنون حداقل دستمزد تقریباً 8 میلیون تومان است، اما ارزش واقعی این میزان دستمزد، چیزی کمتر از 170 دلار می‌شود. بحران‌های اقتصادی که با رشد تورم تا سطح 50 درصد و افزایش رکود همراه بوده، حالا بسیاری از شاغلان را بر آن داشته تا درخواست “بازنشستگی پیش از موعد” بدهند. به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، نسبت بازنشستگی زودهنگام در سازمان تأمین اجتماعی طی یک دهه از حدود ۱۴ درصد به بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.
در واقع اتفاق عجیبی در این صندوق افتاده و نسبت بازنشستگی زودهنگام به عادی، “نصف- نصف” شده. به این موضوع هم باید توجه داشت که شاخص “امید به زندگی” ایرانی‌ها در 60 سال اخیر رو به بالا بوده، اما در کنار آن، میانگین سن بازنشستگی رو به پایین است. این اتفاق فشار زیادی را به صندوق‌های بازنشستگی وارد می‌کند.
فشار بر منابع دولتی
در سال های اخیر همواره بخش بزرگی از بودجه های سالانه به «بودجه عمومی» دولت اختصاص یافته است. بسیاری از تحلیل ها مدعی هستند که دولت با افزایش مشارکت خود در اقتصاد مجبور به پرداخت حقوق و مزایای بیشتری به کارکنان خود شده است. اما باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از بودجه عمومی دولت توسط صندوق های بازنشستگی «بلعیده» می شود. در واقع «ورشکستگی» این صندوق ها باعث شده تا با پول بودجه عمومی دولت «سرپا بمانند» و بتوانند حقوق بازنشستگان را پرداخت کنند.
بر اساس اطلاعات مرکز پژوهش های مجلس، سهم صندوق های بازنشستگی از بودجه عمومی دولت در سال 1392 حدود 12 درصد بوده است، اما در سال جاری به 15 درصد رسیده است. دولت امسال بیش از 300 میلیارد تومان از بودجه عمومی خود را صرف صندوق های بازنشستگی می کند. رقمی که تقریباً کمی کمتر از حقوق و مزایایی است که به کارمندانش می دهد. این رقم 20 درصد بیشتر از کل اعتبارات سلامت ایران است!
پیشنهادی که عملی نیست
دولت در برنامه هفتم توسعه به دنبال دو راه حل برای «پس زدن» بخشی از بحران موجود بوده است. راه حل اول افزایش سن بازنشستگی است که هم اکنون در مجلس به عنوان نهاد تصویب کننده برنامه هفتم مخالفانی دارد و راه حل دوم «ادغام» 17 صندوق بازنشستگی با یکدیگر و ایجاد نهاد «اسمی» با تعداد بیشماری است. بحران خردادماه امسال که موضوع صندوق های «ادغام شده» از سوی وزیر کار مطرح شد، موجی از انتقادات و واکنش ها را به راه انداخت و برخی کارشناسان آن را نوعی انفجار بحران نامیدند.
خبرگزاری کار ایران همزمان با ارائه گزارشی از تجربه صندوق بازنشستگی هوای ایران و واگذاری آن نوشت: «این انتقال نه تنها باعث بهبود شرایط بازنشستگان هما نشد، بلکه بر زیان انباشته هما افزود. این شرکت واگذار شده». اگرچه اعضای این صندوق تاکید داشتند که این شرکت خصوصی می تواند طبق قانون با اخذ و سپرده گذاری بخشی از شرکت های شرکت ملی هما مانند شرکت های باربری یا هتل های تحت مدیریت، با چابکی و بدون ادغام به سوددهی دست یابد. تبدیل به یک شرکت بزرگتر با چالش بایست.»
حیاط خلوت مدیران
بعضی از کارشناسان هم معتقدند که صندوق‌های بازنشستگی برای برخی افراد به نوعی “حیاط خلوت” تبدیل شده‌اند که در شرکت‌های وابسته به این صندوق‌ها فعالیت می‌کنند. حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار، در این رابطه می‌گوید: “افراد زیادی در هیئت‌مدیره شرکت‌های مختلف مشغول به کار هستند و هیچ گونه کارآمدی و تخصصی ندارند؛ فقط آنجا محلی است برای درآمدهای بیشتر.
به دلیل اینکه این افراد در جاهایی که حقوق می‌گیرند، به طور معمول حقوق‌ها بر اساس یک مبنا و قوانینی که در چند سال گذشته تصویب شده، کنترل می‌شود، این افراد به جاهایی می‌روند که از طریق پاداش، حق حضور و در عین حال امکانات مجموعه‌ها، درآمدهای خود را افزایش دهند. این یک توافق نا‌نوشته است که در حوزه مقامات سیاسی و حاکمان کشور وجود دارد و این مسیر را برای یکدیگر باز کرده‌اند تا بتوانند درآمد داشته باشند.”