نظر قطعی دولت در مورد حقوق کارگران
به گزارش مانیبان، هرچند وزیر کار بارها از احتمال واگذاری تعیین دستمزد به مجلس خبر داده است، اما امروز سخنگوی دولت این موضوع را منتفی دانسته است.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در خصوص اظهارنظر مسئولان وزارت کار در خصوص واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس و حذف سه جانبه گرایی اظهار داشت: دولت هیچ تصمیمی در خصوص واگذاری اختیارات تعیین حقوق کارگران به مجلس و مجلس نگرفته است. به سه جانبه گرایی اعتقاد دارد.
وی تصریح کرد: دولت به اصل سه جانبه گرایی معتقد است. تضمین حقوق کارگران و کارفرمایان در گرو اصل سه جانبه گرایی خواهد بود. دولت نه طرح و لایحه ای در این زمینه دارد، نه لایحه ای در این زمینه تصویب شده است و نه در این دولت تصویب می شود. دولت مخالف نقض اصل سه جانبه گرایی و واگذاری آن به شورای اسلامی است.
بر اساس این گزارش صولت مرتضوی وزیر کار 7 اسفند سال گذشته اعلام کرد: به این نتیجه رسیده ایم که با ارسال لایحه ای به مجلس نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران را تغییر دهیم. بهترین مرجع برای تصمیم گیری در مورد حقوق کارگران مجلس است.
به گفته وی، مجلس نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار را می گیرد و در مورد حقوق کارگران تصمیم می گیرد و در لایحه بودجه لحاظ می کند.
در ادامه وزیر کار یک ماه بعد در پاسخ به سوالی درباره وضعیت لایحه تخصیص حقوق کارگران به مجلس گفت: لایحه تخصیص حقوق در معاونت کارشناسی این وزارتخانه در حال بررسی است. ، در معاونت کارشناسی این وزارتخانه قرار دارد که پس از آن باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب توسط هیات دولت به مجلس ارسال می شود.
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار گفت: مبنای و معیار تعیین دستمزد در دنیا این است که کارگران خودشان مذاکره کنند و جزو میز مذاکره در مذاکرات دستمزد باشند.
منبع: بازتاب آنلاین
