به گزارش مانیبان؛ دولت به دلیل اجرای مصوبه افزایش حداقل 35 درصدی حقوق کارگران در سال 1403 که بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب شد، مورد انتقاد جامعه کارگری قرار گرفت. منتقدان این مصوبه را به دلیل عدم امضای نمایندگان کارگری غیرقانونی توصیف کرده و به دنبال تغییر آن هستند.
با وجود گذشت سه ماه از سال جاری، کارگران و فعالان صنفی منتظر تغییر مصوبه 1403 افزایش حقوق هستند.
شورای عالی کار همه ساله در پایان سال طی جلسه یا جلساتی میزان حقوق سال بعد کارگران را تصویب می کند. این شورا از نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرما و نمایندگان کارگری تشکیل شده است. در سال 1402 مانند هر سال این شورا تشکیل جلسه داد و پس از این جلسات دو گروه از نمایندگان کارفرمایان و دولت مصوبه افزایش حداقل 35 درصدی دستمزد کارگران را تصویب کردند. فعالان صنفی این افزایش را برابر با نرخ تورم ندانستند و آن را ناعادلانه خواندند. در پایان این جلسه نمایندگان کارگری جلسه را ترک کردند و قطعنامه را امضا نکردند.
پرهیز دولت از سه جانبه گرایی
منتقدان و کارشناسان معتقدند دولت به عمد مصوبه ای را اجرا کرده است که امضای نمایندگان کارگری را ندارد و از سه جانبه گرایی پرهیز می کند. تعداد هجمه ها به عملکرد وزیر کار به عنوان نماینده دولت به حدی بود که وی اظهار داشت: از سال آینده موضوع تعیین دستمزد پس از مشورت با نمایندگان کارگری و کارفرمایان به مجلس ارائه می شود تا پس از تصویب در بودجه سالانه منظور خواهد شد.
انصراف دولت از ارائه حقوق کارگران به مجلس
تفویض تعیین دستمزد کارگران به مجلس با انتقاد گسترده فعالان کارگری مواجه شد و آن را خلاف قانون اعلام کردند. در نهایت سخنگوی دولت اعلام کرد که دولت معتقد به سه جانبه گرایی است و از سپردن این موضوع به مجلس صرف نظر کرده است.
مصوبه حقوق 1403 فاقد وجاهت قانونی است
فعالان کارگری مصوبه تعیین حقوق بدون امضای نمایندگان کارگری را فاقد اعتبار قانونی دانسته و به دنبال تغییر آن هستند. برای کاهش انتقادات، دولت اعلام کرد که حقوق مسکن کارگران را افزایش خواهد داد، اما این موضوع به زودی لغو شد. اما دلیل آن عدم توافق نمایندگان کارگری است.
اصرار نمایندگان کارگری برای اصلاح مصوبه حقوق و دستمزد
شورای عالی کار طبق قانون باید هر ماه تشکیل جلسه دهد، اما در سال جدید با اینکه دو ماه می گذرد، تشکیل جلسه نداد. نمایندگان و فعالان صنفی در این حوزه همچنان پیگیرانه در تلاش برای تغییر این مصوبه هستند و باید دید تا قبل از پایان سال می توانند دولت را به میز مذاکره بازگردانند یا خیر.