به گفته رویترز، رمزگذاری انتها به انتها تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت.
گزارش چیزی مهر سال گذشته، کمیسیون اتحادیه اروپا پیش نویس قانونی را در مورد محتوای سوء استفاده جنسی از کودکان ارائه کرد. این قانون محل مناقشه بین طرفداران اقدامات امنیتی آنلاین و فعالان حفظ حریم خصوصی است که نگران نظارت هستند.
رهبران اتحادیه اروپا قانون پیشنهادی را پس از آن اعلام کردند که سیستم‌های ردیابی و گزارش داوطلبانه فعلی شرکت‌ها برای محافظت از کودکان ناکافی بودند.
قانونگذاران در این منطقه باید قبل از نهایی کردن این پیش نویس و تبدیل آن به قانون، جزئیات نهایی را با کشورهای عضو روشن کنند. انتظار می رود این روند در سال آینده تکمیل شود.
قانون پیشنهادی، سرویس‌های پیام‌رسان، فروشگاه‌های اپلیکیشن و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی را مجبور می‌کند تا تصاویر و ویدئوهای هرزه‌نگاری شناخته شده و جدید و همچنین موارد کودک آزاری آنلاین را گزارش و حذف کنند.
یک مرکز کودک آزاری در اتحادیه اروپا راه اندازی می شود تا به عنوان نقطه تماس کارشناسان عمل کند و گزارش های ثبت شده را به پلیس ارسال کند.
قانونگذاران شهرستان دستورات ردیابی را برای جلوگیری از نظارت عمومی با اجازه دادن به مقامات قضایی برای صدور دستورات کوتاه مدت برای یافتن و حذف محتوای سوء استفاده جنسی از کودکان گسترش داده اند.
این دستورات تنها در صورتی صادر می شوند که ظن منطقی به سوء استفاده جنسی از کودکان وجود داشته باشد.
قانونگذاران رمزگذاری انتها به انتها را از پیش نویس لایحه مستثنی کردند که مورد استقبال طرفداران حریم خصوصی قرار گرفت.