به گزارش پی ام آپ، وزیر اقتصاد اعلام کرده است که نظارت ویژه‌ای بر قیمت نان در دستور کار قرار دارد.
در جلسه هیات دولت چهارشنبه، احسان خاندوزی به تلاش برخی پلتفرم‌ها در عرضه گران‌تر قیمت نان و گران‌فروشی نان توسط برخی نانوایی‌ها واکنش نشان داد و بیان کرد که قیمت نان به صورت منطقه‌ای تعیین می‌شود و در سطح کشور یکسان نیست. استان‌ها نان‌های منطقه‌ای و محلی‌شان را با وزن و قیمت‌های متفاوت می‌فروشند و در سیستان و بلوچستان، وزن یک چانه نان در حدود کیلو و در سایر استان‌ها ۳۰۰-۴۰۰ گرم است.
درخواست افزایش قیمت نان توسط مسولان استانی پس از بررسی توسط وزارت کشور اعلام می‌شود و پلتفرم‌ها و نانوایی‌ها نیز موظف به رعایت قیمت مصوب این وزارتخانه هستند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: گزارش منطقه ای و محلی قیمت نان را از وزیر کشور دریافت می کنم و سامانه نظارت بر نانوایی ها را ویژه می کنم.
خاندوزی در عین حال بر تنظیم و تنظیم هزینه های بسترهای فروش نان و درگاه های اینترنتی تاکید کرد و گفت: این موضوع را در ستاد تنظیم بازار مطرح می کنم و در صورت وجود مصوبه آن را اجرا می کنیم.
یکی از محورهای بسته حمایتی دولت از تجار و صادرکنندگان کشور، کمک به رشد تولید است. دولت باید به طور جدی با آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های پی‌درپی و غیرمنتظره دستگاه‌های اجرایی برخورد کرده و توجه به گلایه‌ها و تذکرات مقام معظم رهبری داشته باشد. در اجرای دستور رییس‌جمهور، در شش ماهه اول سال جاری تعداد بخشنامه‌های حوزه تجاری و گمرکی به طور قابل توجهی کاهش یافت. در حالی که در شش ماهه اول سال گذشته، درخواست دستگاه‌های اجرایی و گمرکی برای یک آیین‌نامه و بخشنامه روزانه صادر می‌شد، در این شش ماهه، تعداد آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها به ۱۰۳ کاهش یافته‌اند، و این تعداد در شش ماهه دوم سال بهبود خواهد یافت.
وزیر اقتصاد کنترل منبع اطلاعات در بخش های اقتصادی را از دیگر اقدامات وزارت اقتصاد اعلام کرد و افزود: با اصلاح این رویه شاهد اتفاقات خوبی در نیمه دوم سال 1402 خواهید بود. جهت رشد تولید و نحوه مبارزه با رانت و فساد.
وی در پاسخ به شدت عملی شدن بانک ها در پرداخت اعتبارات خرد به مردم گفت: بلندمدت پرداخت تسهیلات ازدواج و مادری همچنان در دستور کار بانک مرکزی است و در گزارش مهرماه مدیرعامل این بانک خواهد بود. اعلام کرد.
وزیر اقتصاد از کاهش کمیسیون خدمات بانکی زیر 4 درصد در سرویس قرض الحسنه خبر داد و گفت: با توجه به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تاکید بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار برای اولین بار با کاهش نرخ پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از 4 درصد فعلی به ارقام کمتر موافقت شد. بانک قرض الحسنه مهر ایران به عنوان اولین بانک درخواست خود را به بانک مرکزی اعلام کرد و انشالله این اقدام از این بانک آغاز و در آینده سایر بانک ها نیز قانون را اجرا خواهند کرد.
درباره‌ی سیاست دولت سیزدهم برای مولدسازی بنگاه‌های اقتصادی دولتی، خانم دکتر خاندوزی به شفافیت بیشترین اهمیت را اختصاص داد. مطابق با این سیاست، فهرستی شفاف از تمام دارایی‌های مازاد و راکد دولتی و پروژه‌هایی که مالی آنها از طریق مولدسازی در استان‌ها تأمین خواهد شد، تهیه خواهد شد. این فهرست شامل املاک با مختصات و قیمت‌گذاری دقیق و پروژه‌هایی با تفکیک کامل نحوه تأمین مالی خواهد بود. این اطلاعات برای عموم قابل دسترس و قابل محک خواهد بود.
سران سه قوه همواره درخواست بازگشت اعتماد عمومی از سوی مردم را داشته‌اند. بنابراین، تأکید خانم خاندوزی بر این است که بیانات باید با دقت و درستی صورت گیرد و همراه با ارقام و اعداد دقیق باشد. در این راستا، دولت سیزدهم تمام امکانات را برای جلوگیری از سوء استفاده مسوولان اجرایی به وجود آورده است. همچنین مسوولان قضایی نیز دعوت شده‌اند تا فرایند اجرایی را بررسی کنند و به عموم مردم اطلاع‌رسانی دقیقی داشته باشند.