برنامه دولت برای تنظیم قیمت اجاره مسکن، در دوران شیوع کرونا در کشور آغاز شد؛ اما با گذشت زمان، این برنامه توانسته به‌طور مطلوبی در بازار اجاره مسکن تأثیر مثبتی نداشته و عملکرد کمبود کارآمدی از خود نشان داده است.
به گزارش پی ام آپ، در حالی که فصل نقل و انتقالات مسکن به پایان نزدیک است، باز هم قیمت اجاره مسکن بالا بوده و به گونه‌ای شدید، که بسیاری از مستاجران مجبور به نقل محله و مهاجرت به مناطق حومه شهرهای بزرگ شده‌اند، تا بتوانند اجاره کمتری پرداخت کنند.
آمار آخرین ماه‌های سال نشان می‌دهد که شاخص قیمت اجاره مسکن نسبت به ماه‌های قبلی افزایش چشم‌گیری داشته و در ماه مرداد امسال، نسبت به ماه تیر، سه درصد رشد داشته است و نسبت به مرداد ماه سال قبل، با افزایش ۳۸ درصدی قیمتها، شاخص قیمت اجاره مسکن رو به بالا برده است. البته افزایش قیمت اجاره مسکن در کلانشهرها به‌طور قابل توجهی بیشتر از شهرها و مناطق کوچک و روستایی بوده است.
در تهران، قیمت اجاره مسکن به طور میانگین ۶۵ درصد نسبت به سال گذشته بیشتر شده است و در کلانشهرهایی مانند مشهد، کرج، اصفهان و تبریز، نیز افزایش قیمتها به میزان ۴۵ درصدی در مقایسه با سال قبل، قابل توجه است.
با توجه به این افزایش‌های بیش از حد، هزینه‌های اجاره مسکن امسال، از سال گذشته به طرز چشم‌گیری بیشتر شده و درصد رشد اجاره مسکن در تابستان گذشته به نسبت به سال‌های گذشته، بیش از ۳۴ درصد بود، اما ارقام آماری امسال به ۳۸ درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر، برنامه قیمت‌گذاری اجاره مسکن دولتی که در دوران شیوع کرونا در کشور آغاز شد، همچنان در روند معاملات بازار ناکارآمد و ناکارآمد است.
طبق دستور دولت، سقف افزایش سالانه اجاره بها در تهران نباید بیش از 25 درصد و در سایر شهرها بیش از 20 درصد اجاره بهای سال قبل باشد، اما بررسی های میدانی نشان می دهد که این سقف قیمت حداقل در سال گذشته رعایت نمی شود. 70 درصد قراردادهای جدید و هیچ مالکی حاضر به پذیرش قیمت های تحمیلی دولت نیست.
این سیاست قیمت گذاری در سال گذشته در بازار شکست خورد و نتوانست افزایش اجاره بهای مسکن را کنترل کند. این در حالی است که نرخ رشد سالانه اجاره مسکن در تابستان سال گذشته حداقل 4 درصد کمتر از تابستان امسال بوده است. هم اکنون نیز در محله های مختلف تهران کمترین نرخ اجاره مسکن مربوط به مناطق 15، 16 و 20 شهرداری است که به طور میانگین 40 درصد نسبت به سال گذشته گران شده است. در سایر کلانشهرهای کشور، متوسط رشد سالانه اجاره بها در ارزان ترین محله ها حدود 25 درصد است.
بر اساس این گزارش، در حال حاضر نیز نمی توان یک واحد مسکونی با متراژ بین 60 تا 80 متر مربع را در اکثر محله های تهران با کمتر از 500 میلیون تومان اجاره کرد. این رقم در مورد واحدهای نوساز یا بزرگتر به وضوح بیشتر است.
در مشهد و کرج که از پرجمعیت ترین شهرهای کشور هستند برای اجاره یک واحد مسکونی 60 تا 80 متری به مدت 10 سال ساخت باید حداقل 400 میلیون تومان هزینه کرد.
هزینه بالای اجاره مسکن زندگی را برای اجاره نشینان حتی در شهرهای حاشیه شهر سخت کرده است. به عنوان مثال در شهریار یکی از استان های تهران قیمت رهن و اجاره خانه نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.
براساس بررسی های میدانی، سال گذشته اجاره بهای هر مترمربع خانه های نوساز در این منطقه 3 تا 4 میلیون تومان بود اما امسال این رقم به متری 7 تا 8 میلیون تومان رسیده است. یعنی برای یک واحد مسکونی 12 ساله به مساحت 115 متر مربع 200 میلیون تومان رهن و 7 میلیون تومان اجاره ماهانه در نظر گرفته شده است. همچنین واحدی با زیربنای 130 متر مربع و امکاناتی مانند آسانسور، پارکینگ و انباری با 300 میلیون تومان رهن و 12 میلیون تومان اجاره ماهانه پیشنهاد می شود.
کارشناسان افزایش اجاره بهای مسکن در تابستان امسال نسبت به سال قبل را ناشی از عدم تحقق وعده های دولت برای توسعه ساخت و ساز مسکن می دانند.
دو سال پیش دولت سیزدهم وعده ساخت 4 میلیون واحد مسکونی جدید در نقاط مختلف کشور را در مدت 4 سال داده بود اما اکنون در اواسط دوره مدیریت خود حتی 150 هزار واحد مسکونی ساخته نشده است. همچنین بسیاری از واحدهایی که دولت تحت عنوان نهضت ملی مسکن در اختیار متقاضیان قرار داده است در حاشیه شهرهای درجه دو بوده و نه در کلانشهرها و شهرهایی که با بحران اجاره مواجه هستند.
در هفته گذشته، عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات را بعنوان علت اصلی ناکامی دولت در توسعه ساخت مسکن مطرح کرد. او با بیان اینکه سازندگان در صورت برداشتن این مانع و تعهد بانک‌ها به پرداخت تسهیلات، جهش بلندی در ساخت مسکن شاهد خواهند بود، بیان کرد.
ایری تأکید کرد که مشکلات عدیده مردم، به ویژه افراد کم درآمد، ناشی از گرانی اجاره بهای مسکن است. وی بیان کرد که مسکن سهم قابل توجهی از سبد هزینه‌ای خانواده‌ها را تشکیل می‌دهد و افراد فاقد مسکن با نگرانی و اضطراب ناشی از گرانی اجاره بها دست و پنجه نرم می‌کنند و با مشکلات تامین حداقل‌ترین هزینه‌های زندگی خود مواجه هستند.
همچنین، طبق گفته ایری، حداقل ۴ میلیون نفر در کشور به دنبال تأمین مسکن هستند و سالانه حدود ۷۵۰ هزار نفر به این تعداد افزوده می‌شوند. این حجم تقاضای واقعی باعث صعود اجاره بها در سال‌های اخیر شده و بازار ساخت مسکن در رکود سنگینی قرار دارد.
از دیگر عوامل ناکامی در توسعه ساخت مسکن، مداخله دستوری دولت در بازار اجاره است که این روند را کنترل نمی‌کند. تعیین سقف گذاری و حداکثر رشد اجاره با توجه به رقم تورم عمومی نمی‌تواند بازار را تنظیم کند زیرا تورم عمومی اقتصاد ایران در ۲ سال گذشته حداقل ۲ برابر حداکثر رشد اجاره بوده‌است. به همین دلیل همه موجران نمی‌توانند واحد مسکونی خود را با ۵۰٪ نرخ تورم عمومی اجاره دهند.