به گزارش پی ام آپ، این جلسه با حضور سید صولت مرتضوی وزیر کار، علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار رئیس جمهور و دبیر شورای عالی کار و شرکای اجتماعی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد.
در ادامه این نشست نیز طرح پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه دادرسی کار ارائه و مصوب گردید که پس از بررسی مواد مطروحه در جلسات کارشناسی توسط شرکای اجتماعی، مواد مورد اختلاف در جلسات آتی شورای عالی کار بررسی و اصلاح مواد این آیین‌نامه به جمع‌بندی نهایی برسد.
دبیر کانون عالی اتحادیه های کارگری کشور ادامه داد: درخواست کارفرمایان بررسی آیین نامه ماده 191 قانون کار است و مقرر شد با جلسات کارشناسی ادامه یابد. این ماده حاکی از آن است که با توجه به درخواست کارفرمایان نسبت به فعال سازی مجدد این بند، ممکن است کارگاه های کوچک زیر ده نفر به طور موقت از شمول برخی از مقررات این قانون خارج شوند و مقرر شد در جلسات بعدی بررسی های بیشتری انجام شود.
ابویی در پاسخ به اینکه آیا در شورای عالی کار بحث دستمزد و حقوق مطرح شده است، گفت: نمایندگان کارگری به دنبال تشکیل جلسه بررسی دستمزد و کاهش قدرت خرید کارگران هستند. با توجه به افزایش قیمت ها و عدم ثبات قیمت کالاهای اساسی، بررسی نمایندگان کارگری با حضور مسئولان ادامه دارد.
حقوق کارگران ۱۸ میلیونی شد؟ | خبر فوری دولت برای افزایش حقوق کارگران از مهر ماه
فرمول افزایش دستمزد کارگران چیست؟
با توجه به این سوال که اگر بخواهند ماده 41 قانون کار را رعایت کنند، افزایش دستمزد کارگران چقدر باید باشد؟ می‌گوید: ماده ۴۱ قانون کار افزایش دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و سبد معیشتی باشد. بحث های متعددی در این مورد وجود دارد. به عنوان مثال، شخصی که به تازگی شروع به کار می کند، معمولاً همان کسی است که حداقل دستمزد را دریافت می کند. عموماً این افراد مجرد هستند و بعد خانواده در این گروه معنایی ندارد. تعدادی پارامتر به شکل پیچیده وجود دارد و ما آمار دقیقی نداریم که بتواند این پیچیدگی ها را آشکار کند. این منجر به تعاریف مختلف می شود. هم از طرف دولت و هم از طرف کارگر و کارفرما.
وی خاطرنشان می کند: در تبادل نظراتی که وجود دارد به دنبال یک عدد و رقم منطقی هستیم که برای حقوق در نظر گرفته شود. البته واقعیت این است که با تورم ایجاد شده شرایط سختی در حوزه کار داریم.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یادآور می شود: اگر نرخ تورم کنترل شود تاثیر مثبت آن بسیار بیشتر از برخی ارقام خواهد بود.
آهنی ها با اشاره به اینکه سال گذشته سبد معیشتی حدود 9 میلیون تومان تعیین شد و بحث های متعددی درباره این سبد وجود دارد، می گوید: بیشتر کارگران حوزه کار از سایر رده ها هستند، یعنی کارگرانی که کار کرده اند. تجربه و کارآمد هستند.
دستمزد چه اثری روی تورم دارد؟
در مواجهه با این سوال، آیا با توجه به تغییر قیمت امسال می توان تعداد سبد معیشتی را دو برابر کرد؟ و می افزاید: ما چیزی محاسبه نمی کنیم زیرا هنوز هیچ داده ای دریافت نکرده ایم. معمولا آمار و اطلاعات می گذارند. بهمن ماه باید توسط مرکز آمار جمع بندی و اعلام شود و در نهایت رقم سبد معیشتی منتشر شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال افزایش دوباره حقوق تا حد ۵۷ درصد وجود دارد؟ عنوان می‌کند: پارسال یک بحث بود و امسال هم یک بحث دیگر.
آهنی‌ها در واکنش به برخی اظهارات درباره تاثیر دستمزد ۵۷ درصدی روی تورم، تصریح می‌کند: ما دو دسته تورم داریم؛ یک تورمی که در اثر نقدینگی ایجاد می‌شود و یکی هم تورمی است که بر هزینه واحدها اعمال می‌شود.
وی خاطرنشان می کند: زمانی که قیمت تمام شده واحدهای تولیدی افزایش می یابد طبیعتا قیمت ها نیز با افزایش مواجه می شود. ما با یک نوع کار مواجه نیستیم. در برخی مشاغل مانند نفت و گاز و پتروشیمی نسبت دستمزد ممکن است ناچیز باشد و هر چقدر هم که هزینه افزایش یابد، دستمزد در قیمت نهایی تاثیری ندارد. اما در سایر مشاغل مشارکت دستمزد در قیمت نهایی زیاد است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یادآور می شود: چه بخواهیم و چه نخواهیم این مشکل وجود دارد. یعنی وقتی افزایش دستمزد اتفاق می افتد، اثرات آن را بر تورم می بینیم.
یک بدعت جدید در تعیین دستمزد
علی جودایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرگزاری پی ام آپ، در پاسخ به این سوال که مجلس با افزایش 20 درصدی دستمزد کارکنان و معافیت مالیاتی تا سقف 10 میلیون تومان موافقت کرد. . آیا این مصوبات سیگنالی به شورای عالی کار می دهد که سطح دستمزد کارگران را به همین میزان افزایش دهد؟ می گوید: سوال کارگران با سوال کارمندان دولت فرق می کند. حقوق کارگران به صورت سه جانبه توسط شورای عالی کار تعیین می شود و در عین حال میزان درآمد و مزایای کارمندان و کارگران برابر نیست.
وی می افزاید: در بودجه امسال که بحث افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان دولت مطرح شد، حقوق کارمندان در اواسط سال به درستی ترمیم شد. طبیعتاً دولت ها با مزایا و آسایشی که دارند حقوق متفاوتی دارند. اما معتقدیم افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان با توجه به تورمی که در کشور رخ داده برای کارکنان دولتی ناکافی است. اما به نظر من هیچ ارتباطی بین تعیین حقوق کارکنان دولت و کارگران وجود ندارد، زیرا هیچ تناسبی بین امکانات و امکانات رفاهی و نوع کار آنها وجود ندارد.