به گزارش پی ام آپ، پس از انتشار نامه‌ای درباره استعفای سلاح ورزی از ریاست اتاق بازرگانی ایران، برخی اخبار غیرمستند درباره حمایت تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حسین سلاح ورزی، رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی ایران منتشر شدند. اما این خبرها بلافاصله توسط تعدادی از نمایندگان مجلس تکذیب شدند.
مهمترین نکته این است که این اخبار در حالی منتشر شده بودند که دو روز بعد از انجام انتخابات پر حاشیه 28 خرداد، 30 نماینده مجلس در یک نامه به وزیر صمت خواستار رد صلاحیت افراد غیرقانونی حاضر در انتخابات شده و در صورت تایید تخلفات، ابطال انتخابات را خواستار شدند. هدف این نامه، عضویت حسین سلاح ورزی در شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی بود.
بعد از افشای تخلفات مربوط به انجمن نظارت بر انتخابات، که مربوط به مجوز حضور حسین سلاح ورزی، کاندیدای رد صلاحیت شده در انتخابات بود، شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، که از وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اقتصاد و وزیر جهاد کشاورزی تشکیل شده بود، مطالبه عمومی برای ابطال نتیجه انتخابات را شکل دادند.
بر این اساس پیگیری های خبرنگار تسنیم نشان می دهد که ابطال انتخاب رئیس اتاق ایران از سوی شورای عالی نظارت اتاق بازرگانی در حال نهایی شدن است و به زودی این موضوع به صورت رسمی اعلام می شود.
با توجه به این موضوع، وزیر اقتصاد، عضو شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی اعلام کرده بود که نظر دولت با نهادهای نظارتی در خصوص انتخابات اخیر اتاق بازرگانی یکسان است.
لازم به ذکر است نظر وزارت اطلاعات مبنی بر رد صلاحیت حسین صلاح ورزی برای حضور در این انتخابات توسط انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی از طریق مکاتبه رسمی وزارت حریم خصوصی اعلام شد.
در ابتدا، حسین سلاح ورزی، رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی، به دلیل محرز بودن تخلف صورت گرفته مبنی بر حضور افراد فاقد صلاحیت در انتخابات، استعفا کرد و نامه استعفای وی منتشر شد. با این حال، در روزهای اخیر، برخی جریانهای سیاسی حاشیه دار به این موضوع وی استعفای خود را تکذیب کردند.
دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران نیز در تازه‌ترین تحول این ماجرا، با اشاره به خبرسازی دبیر انجمن نظارت بر انتخابات هیئت رئیسه اتاق، اعلام کرد که هیچ‌گونه نامه درخواستی در مورد انتخابات هیئت رئیسه اتاق ایران در تاریخ 27 خردادماه به وزارت صنعت، معدن و تجارت واصل نشده است.