نمایندگان مردم در مجلس تعیین کردند تا تمامی کارفرمایان از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، در سایر صندوق ها می توانند شامل مشمولین قانون تأمین اجتماعی قرار بگیرند به این شرط که تحت پوشش بیمه بازنشستگی نباشند. در ادامه توضیحات بیشتر ارائه می شود.
نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه 28 آبان) شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با اصلاحیه (ث) ماده 29 این لایحه با 191 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه موافقت کرد.
حسین نوش آبادی در مخالفت با این بند بیان کرد: در این بند تعارض منافع وجود دارد، قانون کارفرمایان حدود 50 سال پیش تدوین شده و امروز افزودن بند و تبصره به آن صحیح نیست. من با کلیت این بند موافق نیستم.
محمد باقری نماینده مردم بناب در مجلس با بیان اینکه با این بند موافق است، گفت: توجه داشته باشید که کارفرمایان نمی توانند خود را بیمه کنند، این بند شرایطی را فراهم می کند تا کارفرمایان نیز از مزایای بیمه شدن بهره مند شوند. . .
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، موافق بند مذکور گفت: کارفرمایان شامل هیات مدیره می شوند که متاسفانه بیمه مناسبی ندارند. این بند فرصت بهره مندی از مزایای بیمه را برای آنان ایجاد می کند. در این بند باید دولت را مجبور می‌کردیم به جای اینکه اجازه بدهد، این موضوع را در نظر بگیرد که احتمال ورشکستگی مشتریان تا 6 ماه دیگر وجود دارد، با این شرایط اگر بیمه شوند، این ورشکستگی را جبران می‌کنند. .
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: حدود 2 میلیون کارفرما داریم که متولی بیمه کارگران هستند، تامین اجتماعی باید شرایطی را فراهم کند تا این دو میلیون نفر از مزایای بیمه بهره مند شوند. اگر در اینجا تکلیف را در نظر بگیریم، بنگاهی که تأسیس می شود احتمالاً با همکاری پدر، مادر، برادر و خواهر انجام می شود. در این مورد ممکن است بیمه شوند یا نباشند.
به استناد بند ث اصلاح شده ماده 29 لایحه مذکور؛ کارفرمایان موضوع بند (4) ماده (2) قانون تامین اجتماعی مصوب3/4/1354 اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی مشروط به عدم پوشش بیمه بازنشستگی در سایر صندوق ها به ترتیب مقرر در ماده (28) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن ممکن است مشمول قانون تامین اجتماعی شود. آیین نامه اجرایی موضوع این بند شامل مشمولان، روند اجرا، تعریف تداوم پوشش بیمه ای و تنخواه بر اساس کسر حق بیمه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.