جزئیاتوافزایش حقوق کارگران را از اینجا بخوانید.
به گزارش پی ام آپ، در سال ۱۴۰۲، نمایندگان کارگری برای طرح سوالات مزیت طلب مرتبط با افزایش قیمت‌ها، دولت را به خواستار کنترل تورم کردند. به اعتقاد کارگران در حال حاضر، درآمد فعلی تنها ۳۰ درصد هزینه‌های معاش آنها را تأمین می‌کند و آنها برای تامین هزینه‌های زندگی خود دچار مشکلاتی هستند.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، معتقد است: اتفاقاً در پایان سال گذشته، دولت برنامه‌ای را برای سرکوب کارگران طراحی کرد و با هماهنگی جدی آنرا اجرا کرد. این برنامه مزدی غیر واقعی را برای کارگران لحاظ کرد که هیچ ارتباطی با تورم، خط فقر و سبد معیشت ندارد. همچنین، نمایندگان کارگری را مجبور ساخت تا این تصمیم را قبول کنند.
وعده جدید دولت به کارگران
اکنون پس از گذشت حدود 160 روز از ابتدای سال، صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازه ترین اظهارات خود اعلام کرده است: اعضای شورای عالی کار می توانند درخواست بازنگری حداقل دستمزد کارگران را داشته باشند. در صورت وجود درخواست در دستور کار قرار می گیرد و در کمیسیون های کارشناسی بررسی می شود و در صورت نیاز به جلسه شورای عالی کار برده و به طور قطعی در دستور کار قرار می گیرد.
البته پیش از این وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی حقوق 1402 کارگر گفته بود: در آخرین جلسه شورای عالی کار که حقوق ها مطرح شد، عده ای سوال کردند. اگر دولت تصمیم به افزایش مجدد آنها بگیرد، حقوق کارمندان را بگیرد و لایحه ای به مجلس بفرستد و مجلس آن را تصویب و تصویب کند، آیا در چنین شرایطی در حقوق کارگران تجدید نظر می کنید؟ ما هم پاسخ دادیم که در صورت رفع این مشکل حتماً انجام خواهیم داد.
وی بیان کرد: براساس قانون، حقوق کارگران سالی یک بار بررسی می شود مگر اینکه موضوع خاصی وجود داشته باشد و پیشنهادات جدیدی ارائه شود. هرچند در شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را تعیین کردیم، اما همان کارگری که حداقل دستمزد را می گیرد، می تواند از چانه زنی استفاده کند و با توجه به تجربه اش حقوق بیشتری دریافت کند.
مرتضوی خاطرنشان کرده بود: این حداقل را طوری تعیین کرده‌ایم که کمتر از این مبلغ پرداخت نشود. پرداخت بیشتر برای همه کارفرمایان امکان پذیر است و امیدواریم با این طرح بخش کوچکی از مشکلات معیشتی در منطقه کالابرگ حل شود.
آیا افزایش دستمزد کارگران به بن بست خورد؟
آیا حقوق کارگران پایمال شد؟
علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در پاسخ به خبرگزاری پی ام آپ، درباره درخواست کارگران برای تشکیل شورای عالی کار و بررسی مجدد دستمزدها گفت: قانون کار می گوید حداقل دستمزد. باید احترام گذاشت سال گذشته 57 درصد افزایش دستمزدها را داشتند، معتقد بودند سه جانبه گرایی رعایت می شود، اما امسال که 27 درصد افزایش پیدا کرد، می گویند سه جانبه گرایی رعایت نشده است.
وی بیان کرد: همه اعضای شورای عالی کار مصوبه افزایش حقوق را امضا کردند. تمامی نظرات بر اساس تمامی شرایط در شورای عالی کار بررسی شد.
معاون وزیر کار خاطرنشان کرد: تورم پارسال 41 درصد بود اما دستمزدها به 57 درصد افزایش یافت. امسال همین اعضای اتحادیه و کارفرمایان در شورای عالی کار حضور داشتند و حداقل دستمزد تعیین شد.
رعیتی‌فرد در پاسخ به خبرآنلاین درباره وعده اخیر وزیر کار درباره اینکه اعضای شورای عالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند، سوال مطرح کرده: آیا با توجه به این وعده، در جلسات آتی شورای عالی کار می‌توانیم انتظار افزایش دستمزد را داشته باشیم؟
وی اظهار داشته است که در صورت وجود پیشنهادهای اعضای شورا، این مسئله در دستور کار شورای عالی کار قرار خواهد گرفت. اما باید توجه داشت که تصمیم نهایی در این زمینه تنها با رأی گیری تمام اعضای شورای عالی کار قابل تصمیم‌گیری است.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد سالیانه یک بار تعیین میشود.
روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این ادعا که دولت موافق افزایش واقعی دستمزد کارگران نیست و اواخر سال گذشته سناریوی کاهش دستمزد کارگران را دنبال کرده است، به پی ام آپ گفت: آیا سناریو همان برنامه ریزی دولت در سال گذشته بود؟دستمزد کارگران 57 درصد افزایش یافت؟ این را نمی توان گفت.
رعیتی‌فر گفته است: بالاخره منو پایبند بودن در حوزه کار رو برقرار کنیم. من تجربه کار در معدن یورد در استان لرستان رو دارم. دستمزد تقریباً ۵۰ درصد از هزینه‌ها در معدن یورد را تشکیل می‌دهد. اگر ما دستمزد رو بیشتر کنیم، چند نفر از کارگران این معدن ممکن است شاغلی خود را از دست بدهند؟! در حال حاضر، لطفاً واحدهای تولیدی کمتر از ۱۰ نفر و کسب و کارهای کوچک در سطح شهر را مورد بررسی قرار دهید.
همچنین مقام ذکر کرده است: ما باید به همه رسیدگی کنیم. بسیاری از افراد بحث کرده‌اند که طبقه کارگری در رده‌های سوم و چهارم اجتماع هستند. دولت در حال حاضر تلاش می‌کند تا با پرداخت یارانه‌ها و ارائه کالابرگ‌ها، از بروز مشکلات در رده پنجم جلوگیری کند و آسیب دیدگی‌شان کاهش یابد و تحمل هزینه‌ها برای آنها کمتر شود.
معاون وزیر کار تأکید کرده است: با این وجود، دولت باید رابطه بین جامعه کارگری و کارفرمایی را مورد توجه قرار دهد.