وضعیت نابه سامان اقتصادی و معیشتی مردم در طول سالیان گذشته همواره در حال افزایش است و به نوعی در 45 سل گذشته به نوعی وخیم تر شده است. در ادامه به 3 دلیل اصلی نا به سامانی اقتصادی می پردازیم.
در 45 سال گذشته، حوزه اقتصادی برای نظام حکومتی ایران به معضلی تبدیل شده است. اگر مقامات ایرانی بتوانند از پیشرفت در هر زمینه ای صحبت کنند، در مورد اقتصاد مطمئناً اعتراف خواهند کرد که عملکرد مناسبی نداشته اند. این وضعیت کم و بیش در مورد همه دولت‌های پس از انقلاب صادق است، هرچند ممکن است در دوره‌ای شدیدتر و در دوره‌ای کمتره متمرکز شده باشد.
به نظر می رسد در طول این سال ها حداقل سه عامل در پیدایش وضعیت بحرانی اقتصاد (با ضرایب تاثیر متفاوت در سال های مختلف) نقش داشته است:
1- تحریم های بین المللی
بخش بزرگی از بودجه دولت ایران از طریق فروش نفت تامین می شود. بنابراین هرگونه اختلال در فروش و دریافت پول نفت قطعاً بر رشد و توسعه اقتصادی کشور تأثیر منفی خواهد داشت.
علاوه بر این، از آنجایی که بخش مهمی از اقتصاد کشور در دست برخی نهادهای دولتی است، اقتصاد کشور تحت تاثیر تحریم های این نهادها قرار گرفته است. از سوی دیگر، تحریم‌ها با محدود کردن روابط تجاری و معاملات بین‌المللی، شبکه بانکی، سرمایه‌گذاری خارجی و ارتباطات بین‌المللی، به بخش خصوصی اقتصادی آسیب می‌زند. بنابراین اغراق آمیز است که بگوییم تحریم ها موهبت هستند یا هیچ تأثیری ندارند.
2- ساختارهای اقتصادی معیوب و ناکارآمد
اقتصاد ایران از ساختارهای ناکارآمدی رنج می برد که عملاً مانع از هر گونه توسعه و رشد اقتصادی در کشور می شود. شاید مهم ترین آنها دولت و شرکت های وابسته به دولت در اقتصاد باشند که در واقع منجر به یکی از مشکلات ریشه ای دیگر یعنی مشکل رانت و فساد اقتصادی می شود.
قیمت گذاری اجباری یکی دیگر از ساختارهای ناکارآمد اقتصاد ایران است که برخی از صنایع ایران مانند صنعت خودرو را به ورطه پرتگاه کشانده است. عدم شفافیت در نظام بانکی، بازار سرمایه و در کل اقتصاد ایران نیز باعث تشدید مفاسد اقتصادی و افزایش دلالی و سفته بازی در کشور شده است و این در حالی است که بخش واقعی اقتصاد (تولید) روز به روز نازک شده است.
3- دلالان ضعیف و کارنابالد
اما مانع سوم مربوط به متولیان اقتصاد کشور است. اگر حتی دو مانع اول برداشته شود، اما افرادی که دانش و تجربه کافی برای اداره اقتصاد کشور ندارند، استخدام شوند، رشد اقتصادی مورد انتظار محقق نمی شود. از سوی دیگر، انتخاب افراد حرفه ای می تواند حتی تا حدی (نه به طور کامل) تاثیر دو مانع دیگر را کاهش دهد. اگر افراد ناتوان با وجود دو مانع اول استخدام شوند، همانطور که تجربه دو سال اخیر تأیید می کند، وضعیت بدتر می شود.
این سه عامل طی 45 سال گذشته با ضرایب تاثیر متفاوتی مانع رشد اقتصاد ایران شده است. در برخی سال‌ها که تحریم‌ها خیلی شدید نبود، دو عامل دیگر نقش قوی‌تری داشتند. در برخی سال‌های دیگر که کارگزاران نسبتاً خوب کار می‌کردند، تحریم‌ها و ساختارهای اقتصادی معیوب مانع از رونق اقتصاد ایران شد.
از این منظر، ایران به رئیس جمهوری نیاز دارد که اولاً معتقد باشد اقتصاد ایران در بحران است. (یکی از مشکلات کنونی کشور این است که برخی از مسئولان به وضعیت بحرانی اقتصاد کشور اعتقاد ندارند) ثانیاً با کمک و مشاوره کارشناسان باید به درستی عوامل این بحران شناسایی و سپس بررسی شود. برای رفع این عوامل و موانع اقدام کنند.
احتمالاً این آخرین گام دشوارترین خواهد بود و مستلزم شجاعت، شهامت، تعهد و مسئولیت از رئیس جمهور خواهد بود. زیرا در ایران در مقابل هر تحول اقتصادی مقاومت جدی وجود دارد.
بسیاری از تجار موسوم به تحریم از وجود تحریم سود می برند و به طور کلی با هرگونه اقدامی برای رفع تحریم ها مخالف هستند. همچنین افراد قدرتمندی وجود دارند که منافعشان در فساد، رانت و عدم شفافیت اقتصادی در کشور نهفته است و به همین دلیل مخالف هرگونه اصلاح در این زمینه هستند. بنابراین اصلاح اقتصاد کشور قطعا کار ساده ای نخواهد بود.
اما اگر آقای رئیسی بخواهد وضعیت بحرانی اقتصاد ایران را سامان دهد، باید به این سه عامل «حداقل» بپردازد وگرنه احتمالاً اولین رئیس جمهور ایران برای یک دوره خواهد بود.