به گزارش مگتو، شاید این آمار نشان دهد که تمایل خودروسازان به عرضه خودرو به دلیل خاصی که هر سال تکرار می شود کاهش یافته است، یعنی کاهش عرضه به امید فروش به قیمت واقعی. آنچه مشخص است این است که خودروسازان همانند گذشته با نزدیک شدن به پایان سال با کندی فروش محصولات خود را به فروش می رسانند و امیدوار به افزایش قیمت در سال جدید هستند.
دنیای اقتصاد نوشت: کاهش فروش خودرو در ماه های منتهی به عید نوروز کاملا بی سابقه است. در واقع خودروسازان در تلاش هستند دی و بهمن هر ساله فروش محصولات خود را کاهش می دهند، بنابراین محصولات آنها مشمول افزایش قیمت سال جدید می شوند. امسال اما انگیزه خودروسازان برای انجام چنین اقداماتی افزایش یافته است. آخرین قیمت رسمی خودرو اردیبهشت ماه ماه جاری، شورای رقابت با افزایش 10 تا 49 درصدی قیمت خودرو پس از 18 ماه توقف قیمت موافقت کرد. با این حال خودروسازان امیدوار بودند که با افزایش تورم، سیاست قیمت‌گذاری جدیدی اعمال شود، اما خبری از چنین تصمیمی نیست. نبود و همچنان شاهد اعلام قیمت جدید محصولات از سوی خودروسازان نیستیم. با این حال افزایش قیمت خودرو در ماه های ابتدایی سال آینده بسیار محتمل است.
چنین رویکردی بر بازار خودرو نیز تاثیر دارد. بازار خودرو در دو ماه اخیر بسیار متلاطم بوده است. در روزهای اخیر شرایط به گونه ای است که رکورد جدیدی در قیمت انواع خودرو ثبت می شود. البته عوامل مختلفی بر این افزایش قیمت تاثیرگذار بوده و تاثیر رشد نرخ ارز را نمی توان نادیده گرفت. این در حالی است که بسیاری معتقدند کاهش عرضه خودرو در افزایش قیمت نیز تاثیرگذار بوده است. البته نمی توان خودروساز را در کاهش عرضه مقصر دانست اما علت چنین وضعیتی را باید در اشتباهات سیاست گذاران دانست. صورت های مالی سالانه خودروسازان حاکی از وضعیت قابل قبولی از فعالیت این شرکت ها نیست. زیان تجمعی خودروسازان به ۱۷۴ میلیارد تومان رسیده است.
بدهی آنها به قطعه سازان مدام در حال افزایش است و طبق آخرین آمار منتشر شده بالغ بر 60 هزار میلیارد تومان است. در چنین شرایطی که حاصل قیمت گذاری دستوری است، با سرکوب دائمی قیمت نیز مواجه می شوند. همانطور که قبلا ذکر شد، قیمت رسمی فعلی خودرو اردیبهشت ماه ماه است. در عین حال، قیمت مواد اولیه آنها به سرعت در حال افزایش است. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، تورم یکباره صنعت خودرو در پاییز امسال 45.5 درصد بوده است. سایر آمارها از جمله شامخ که توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر شده نیز نشان می دهد که خودروسازان در ماه های اخیر به شدت از تورم متضرر شده اند. در چنین شرایطی سیاست گذار نه تنها از روش شکست خورده قیمت گذاری دستوری دور نمی شود، بلکه اجازه افزایش رسمی قیمت خودرو را نیز نخواهد داد.
این در حالی است که اگر سیاست گذار از ابتدای سال به تدریج قیمت محصولات خودروسازان را افزایش می داد، اکنون با شرایطی مواجه نمی شدیم که خودروسازان فروش خود را کاهش دهند و پلیس امنیت اقتصادی نیز وارد این موضوع شود. . خودروسازان به خوبی می دانند که انتظار می رود قیمت محصولاتشان در ابتدای سال آینده افزایش یابد و به عنوان شرکت های اقتصادی حتما باید به فکر سودآوری و یا حداقل کاهش زیان خود باشند. بنابراین تصمیم برای کاهش عرضه برای آنها یک اقدام منطقی به نظر می رسد. اما این بر عهده سیاستگذاران است که نه از طریق اجبار بلکه با سیاست های منطقی از چنین اتفاقاتی جلوگیری کنند.
23302