اولین لایحه بودجه بر اساس برنامه هفتم توسعه سرانجام وارد میدان بهارستان شد، لایحه ای که با اصلاحات ویژه و مهمی از جمله معافیت مالیاتی حقوق و درآمدهای صنفی اجرا شد.
پیش از این دولت بدون تغییر در سقف معافیت مالیاتی، افزایش 18 درصدی حقوق در سال را اعلام کرده بود. در واقع عدم تغییر سقف معافیت مالیاتی، رشد دستمزد را در محدوده 15 تا 16 درصد محدود کرد. موضوع این است که حتی رقم 18 درصدی افزایش حقوق منجر به تاخیر شدید مبلغ دریافتی از موج تورمی می شود، زیرا طبق آمار رسمی نرخ تورم بالاتر از 45 درصد است و به این ترتیب میزان تورم افزایش می یابد. افزایش دستمزد به مراتب عقب تر از تورم است. نتیجه این وضعیت بدون شک کاهش سفره مردم و کاهش قدرت خرید را به دنبال خواهد داشت.
بر اساس متن نهایی لایحه بودجه سال آینده، معافیت مالیاتی کارکنان از 10 میلیون تومان در ماه به 12 میلیون افزایش یافت و معافیت درآمدی سالانه شرکت ها و درآمد اجاره املاک به ترتیب 75 و 57 میلیون تومان تعیین شد.
پیش از این سقف معافیت مالیاتی بخش های تجاری و بازرگانی 47 میلیون و 500 هزار تومان و درآمد حاصل از اجاره املاک 45 میلیون تومان تعیین شده بود.
همزمان با افزایش حداکثر سقف معافیت مالیاتی دستمزد در اصلاح بودجه نهایی از 1403 به 144 میلیون تومان در سال و 12 میلیون تومان در ماه، بالاترین سقف مالیات بر دستمزد نیز افزایش یافت.
بر این اساس بر درآمد سالانه 144 میلیون تا 198 میلیون تومان 10 درصد، درآمد سالانه 198 میلیون تا 324 میلیون تومان 15 درصد، از 324 میلیون تا 480 میلیون تومان 20 درصد مالیات اعمال می شود. و مازاد بر درآمد بالای 480 میلیون تومان 30 درصد مالیات اعمال می شود.
بدین ترتیب با اصلاح بند مالیاتی لایحه بودجه 1403، افرادی که سالانه 144 میلیون تومان (ماهیانه 12 میلیون تومان) حقوق دریافت می کنند از پرداخت مالیات معاف می شوند اما افرادی که بین 12 تا 16.5 میلیون تومان حقوق دریافت می کنند. در ماه حداکثر 450 هزار تومان مالیات پرداخت خواهد کرد.
از این حیث افرادی که ماهیانه بین 16.5 تا 27 میلیون تومان حقوق دریافت می کنند، باید 15 درصد مالیات بپردازند که حداکثر 2.25 میلیون تومان پرداخت می شود. افرادی که ماهیانه بین 27 تا 42 میلیون حقوق دریافت می کنند حداکثر 4 میلیون و 275 هزار تومبا مالیات می پردازند که این مالیات 20 درصد خواهد بود.
در عین حال افرادی که بیش از 42 میلیون تومان حقوق ماهیانه دریافت می کنند باید حداقل 4575 هزار تومان مالیات بپردازند.
این مالیات نسبت به گذشته کاهش یافته اما همچنان نرخ بالایی است.
رئیس جمهور روز گذشته در مجلس درباره افزایش درآمدهای مالیاتی توضیح داد که این افزایش مالیات برای حقوق بگیران نیست، بلکه برای کسانی است که فرار مالیاتی دارند و از سوی دیگر سعی کرده اند از کسانی که درآمد بالایی دارند و ندارند مالیات بگیرند. مالیات بپردازد
وی همچنین تاکید کرد که مبنای مالیاتی جدیدی در بودجه وجود ندارد و آنچه وجود دارد برای جلوگیری از فرار مالیاتی است.
افزایش حقوق چقدر است؟
بر اساس آنچه در لایحه بودجه پیش بینی شده است، نرخ رشد حقوق کارکنان دولتی حدود 18 درصد خواهد بود. بر این اساس با توجه به رابطه مستقیم و معنادار بین میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران، پیش بینی می شود میزان افزایش حقوق کارگران نیز در همین محدوده باشد.
با این حال، در یک سال حساس انتخاباتی، نمایندگان مجلس چیز دیگری صحبت می کنند. آنها معتقدند که تغییر سرعت افزایش حقوق ضروری است.
در همین رابطه محبی نجم آبادی عضو کمیسیون تلفیق در واکنش به تعیین افزایش 18 درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده گفت: پیش بینی من این است که نمایندگان شورای اسلامی اصلاحاتی را اجرا کنند. پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده حداقل به 20 درصد خواهد رسید.
نماینده مردم سبزوار در مجلس تاکید کرد: با وجود این افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم نیست و کفاف هزینه ها را نمی دهد و طبق قانون افزایش حقوق سالانه باید متناسب با تورم باشد. البته در قانون برنامه هفتم توسعه این اختیار را به دولت دادیم که با ارائه سبد معیشتی و کمک های غیرنقدی از کارمندان و اقشار پایین جامعه حمایت کند که باید اجرایی شود.