سفته بازی در بازار خودرو | شکست سیاست های صنعت خودرو

از مهمترین رویداد‌های خبری بازار خودرو در روز‌های اخیر حذف شرط در رهن بودن یک ساله سند خودرو‌های عرضه در طرح‌های فروش توسط شورای رقابت با هدف تصویب لایحه مالیات بر عایدی سرمایه و اخذ مالیات 10 تا 30 درصدی از عرضه خودروهای خریداری شده است. اما برخی کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که این اقدامات هدف قانونگذار را به خوبی برآورده نخواهد کرد و دلالی و سفته‌بازی در بازار خودرو ادامه خواهد داشت.

البته به گفته وی، در شرایط تورمی و تورم متوسط ​​60 درصدی، مردم مجبور هستند برای حفظ ارزش سرمایه خود در بازارهای کالایی  مانند خودرو، دلار، ارز، سکه، طلا و حتی خانه سرمایه گذار کنند.

به گزارش پی ام آپ، مالیات بر عایدی سرمایه یکی از انواع مالیات هایی است که بر درآمد حاصل از انتقال (خرید و فروش) دارایی های سرمایه ای اعم از انواع املاک شخصی یا غیرمنقول و مشهود یا نامشهود اخذ می شود.

خودرو یکی از اموالی است که مشمول مالیات طرح عایدی بر سرمایه است. بر این اساس اگر خریدار خودرو در کمتر از یک سال خودرو را بفروشد 30 درصد مشمول مالیات می شود.

به همین ترتیب، فروش خودرو بین یک تا دو سال پس از خرید مشمول مالیات 20 درصد و فروش بین 2 تا 3 سال حدود 10 درصد شامل مالیات است. طبق طرح مالیات بر عایدی سرمایه، خودرو در صورت نگهداری بیش از سه سال و تعداد اعضای خانواده تا چهار خودرو از مالیات معاف است، بنابراین خریداران این خودروها در صورت نگهداری خودرو بیش از سه سال از پرداخت مالیات معاف هستند.

صنعت خودرو وضعیت خوبی ندارد

امیرحسین کاکایی در گفتگو با پی ام آپ اظهار کرد: بررسی فرآیندهای ایجاد شده در 6 ماه گذشته نشان می دهد اتفاقات بدی در این صنعت رخ داده و کم کم نتایج این تصمیمات را در بازار خودرو می توان دید. اخیرا نامه ای از سوی مدیر عامل ایران خودرو در رسانه ها منتشر شده که نشان می دهد این صنعت از شرایط مناسبی برخوردار نیست.

نباید از فروش اموال شخصی جلوگیری کرد

وی در خصوص حذف شرط رهن یک ساله برای خودروهایی که در طرح های پیش فروش عرضه می شوند، گفت: قاعدتا نباید مانع معاملات و مبادلات مردم  از نظر حقوقی شد و حق مالکیت خصوصی محترم است. نباید جلوی فروش اموال مردم گرفته شود. حتی در صورت ممنوعیت فروش سند خودرو، امکان فروش قولنامه‌ای با وجود مشکلاتی که دارد، وجود دارد.

شرط یک ساله رهن خودرو برای مردم دردسرساز شد.

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: با فرض اینکه این شرط برای فروش غیر رسمی و قراردادی وجود داشته باشد، هدف قانونگذار از واسطه گری در معاملات خودرو بی نتیجه بوده و تنها برای مردم مشکل ایجاد می کند.

قوانینی که از سفته بازی خودرو جلوگیری نکرده است

وی ادامه داد: اکنون بسیاری برای حفظ ارزش پول خودرو می خرند. بیش از سه سال از آغاز فروش خودروی قرعه کشی می گذرد و خریداران واقعی نیز می توانند آن را تهیه کنند، اما به دلیل نیاز مالی مجبور به فروش آن هستند و شرایطی مانند رهن یک ساله مشکلاتی را ایجاد می کند. شواهد همچنین نشان می دهد که این قوانین و مقررات مانع از سفته بازی نشده است.

کاکایی تصریح کرد: اصولا این حرکت ها و تصمیمات باعث بهبود بازار نشده است. از یک طرف بحث خوبی است که باید قوانینی وجود داشته باشد اما واقعیت این است که مشکلات مردم در بازار خودرو حل نشده و حتی مشکلاتی را نیز به وجود آورده است و فروش های قولنامه‌ای می تواند عواقبی برای مردم داشته باشد.

در سیاست صنعت خودرو شاهد یک شکست تاریخی بزرگ هستیم

یک کارشناس صنعت خودرو در ادامه گفتگو با پی ام آپ اظهار داشت: می توان گفت این مصوبات بیشتر به انحراف افکار عمومی شباهت دارد تا مصوباتی که نقش موثری در کنترل یا آرامش بازار دارند. در حال حاضر با یک شکست تاریخی بزرگ در سیاست گذاری صنعت خودرو توسط شورای رقابت مواجه هستیم. هر چند روز یکبار اخبار و تصمیمات جدیدی برای بازار خودرو گرفته می شود که در نهایت نه قیمت خودرو را در بازار کاهش داد و نه مردم را راضی کرد.

نارضایتی مردم از شرایط عرضه خودرو به قید قرعه

وی با بیان اینکه رضایت مردم از صنعت خودرو در 5 سال گذشته افزایش نداشته است، گفت: در بخش توزیع خودرو علاوه بر دو مرحله فعلی، شرایط عرضه خودرو به ویژه در زمان قرعه کشی به گونه ای بود که نارضایتی زیادی از سوی مردم ایجاد شد و آنها متوجه شدند که ممکن است در قرعه کشی تقلب شود.

ابهام در نوبت دهی تحویل خودرو

کاکایی تصریح کرد: جزئیات نوبت دهی در دو مرحله اخیر صحت ندارد. مردم آنقدر درگیر بازار خودرو هستند که جست و جوی شرایط نوبت دهی مشخص  نیست و پروسه تحویل نیز طولانی است.

این کارشناس صنعت خودرو درباره تصویب جزییات بندهای لایحه مالیات بر عایدی سرمایه با هدف مالیات بر نقل و انتقال خودرو در سال اول تا سوم واگذاری اظهار کرد: خودرویی برای استفاده شخصی خریداری شده است اما ممکن است مشکلات مالی یا مشکلاتی پیش بیاید و خریدار مجبور به فروش شود، قانونگذار باید این موارد را نیز در نظر بگیرد. برخی از طرح ها زیبا به نظر می رسند اما در شرایط تورمی فعلی کشور تاثیر لازم را ندارند.

وی با اشاره به اینکه کشور در حوزه سرمایه گذاری با مشکلاتی مواجه است، به پی ام آپ تصریح کرد: این در حالی است که خودروسازان از شرایط فعلی راضی نیستند و در کشوری که تورم 60 درصدی وجود دارد، مردم تلاش می کنند ارزش پولشان را حفظ کنند. مشخص نیست طرح مالیات 30 درصد در سال اول فروش، 20 درصد در سال دوم فروش خودرو و 10 درصد در سال سوم چه هدفی دارد. سیاستگذاران باید بدانند که شرایط تورمی و کاهش ارزش ارز مهمترین دلیل حضور مردم در بازارهای کالایی است و باید به جای تحمیل مداوم مقررات و قوانین جدید، راهکارهای اساسی تری برای این معضل و کنترل تورم بیندیشند.