با پیشتازی بازارها به خصوص بازار ارز و به دلیلِ وابستگی شدید کالاهای سبد خرید به قیمت دلار، به نظر می‌رسد در روزهای اخیر سبد معیشت حداقلیِ خانواده‌های کارگری، مرز ۲۵ میلیون تومان را پشت سر گذاشته است.

نمی دانیم ترمیم دستمزد غیرقانونی 1402 در دستور کار جلسه فردا قرار می گیرد یا خیر؟ اگر در دستور کار قرار گرفت و دستمزد غیرقانونی اعاده نشد، اعضای اتحادیه باید به تصمیم غیرقانونی اعتراض کرده و با امضای خود این اعتراض را اعلام کنند.

به گزارش ایلنا، با توجه به پیشرو بودن بازارها به ویژه بازار ارز و با توجه به وابستگی شدید سبد کالا به قیمت دلار، به نظر می رسد حداقل سبد معیشتی خانوارهای کارگری در روزهای اخیر از مرز 25 میلیون تومان عبور کرده است.

دستمزد روزانه زیر 3.5 دلار!

اخبار بازار حاکی از آن است که قیمت دلار در روز گذشته (7 آبان ماه) در کانال 52 هزار تومان، اما در ادامه معاملات دیروز، روند صعودی دلار اندکی تعدیل شد و در نهایت دلار در قیمت 51 هزار و 800 تومان بسته شد. دستمزد پایه روزانه کارگران در سال جاری ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان است. به این ترتیب، کارگران حداقل دستمزد کمتر از 3.50 دلار در روز با نرخ بازار دریافت می کنند. دستمزد روزانه کمتر از 3.5 دلار یعنی گرفتار شدن در گرداب فقر مطلق و ناتوانی در تامین مایحتاج ساده یک زندگی ساده.

افزایش قیمت فقط به دلار محدود نشد. قیمت سکه امامی در معاملات نقدی دیروز (هفتم آبان ماه) تا سقف 30 میلیون و 400000 تومان; اسکناس یورو دیروز 55 هزار و 72 تومان معامله شد و 800 تومان افزایش یافت. قیمت اسکناس یورو در سایت معاملات الکترونیک ارز (ETS) 43 هزار و 691 تومان تعیین شد و 28 تومان افزایش یافت. نقل و انتقالات یورو نیز 39 هزار و 719 تومان و 25 تومان افزایش قیمت داشت. روز گذشته درهم امارات 100 تومان با قیمت 14 هزار و 170 تومان معامله شد. به این ترتیب شاخص های موثر اقتصادی از تورم آسیب دیده اند.

نرخ پیشرفت طلا، ارز و دلار و تأثیر این پیشرفت در زندگی کاملاً مشخص است. داده های میدانی نشان می دهد که بازار موبایل نیز در روزهای اخیر شاهد افزایش تعرفه ها بوده است. با توجه به قیمت دلار بالا، برخی دیگر از محصولات سبد زندگی روزمره نیز دوباره گران هستند

جلسه ای برای موضوعات فرعی!

در چنین شرایطی‌ست که کارگری که روزانه حدود ۳.۵ دلار دستمزد می‌گیرد دیگر توانی برای خرید حتی خریدهای ساده‌ی مورد نیاز سفره‌ی غذایی خانواده را ندارد. و بازهم در چنین اوضاعی‌ست که وزارت کار به عنوان اصلی‌ترین متولی امر مزد کارگران در دولت، تصمیم گرفته بعد از چند ماه، نشستی تحت عنوانِ شورایعالی کار برگزار کند. نشستی که قرار است هشتم آبان در محل این وزارتخانه و با دعوت از نمایندگان کارگری و کارگری به مسائل کاملا فرعی بپردازد.

چرا فرعی؟ زیرا در دعوتنامه هایی که دیروز توسط اعضای اتحادیه این شورا دریافت شد، هیچ اشاره ای به دستمزد یا احیای مزد یا به عبارت ساده تر، یکسان سازی قدرت خرید کارگران نشده است. اگرچه معاون روابط صنعتی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی در ماه‌های اخیر بارها تاکید کرده است که برنامه‌ای برای ترمیم دستمزد نداریم و دستمزد کارگران تا اواسط سال برقرار نمی‌شود، اما نمایندگان صنفی انتظار دارند در دعوت نامه ای که چند هفته بعد ارسال شد نشان از نگرانی آنها بود. آنها سعی کردند آن را پیدا کنند اما هیچ نشانه ای ندیدند.

اعضای کارگری شورای عالی کار دو بار، یک بار در روزهای پایانی بهار امسال و یکم خرداد و بار دیگر در اواسط تابستان، درخواست رسمی با امضای رسمی در دبیرخانه وزارت کار ثبت کردند. آنها در این نامه‌ها به لزوم ترمیم دستمزدها اشاره کرده و خواستار تشکیل جلسه‌ای برای رسیدگی به معیشت کارگران شدند. وزارت کار این درخواست‌ها را ثبت کرد اما علی‌رغم تاکید قانون بر لزوم پاسخگویی به درخواست‌های شرکای اجتماعی، مسئولان این وزارتخانه در رسانه‌ها پاسخگو بودند. و هر بار تاکید کردند: «شما خودتان در سال 1402 افزایش حقوق 27 درصدی را امضا کردید…» این گفته درست است اما بی توجهی به معیشت کارگران و زیر پا گذاشتن وعده های مکرر دولتمردان برای کنترل تورم نیز صادق است. در چند هفته اخیر حداقل دستمزد روزانه به کمتر از 3.5 دلار رسیده و حداقل سبد معیشتی به راحتی از مرز 25 میلیون تومان عبور کرده است، نه در کلانشهرهای گرانی مانند تهران.

کارمندان باید چه کار کنند؟

اگر در جلسه شورای عالی کار همچنان بحث دستمزد و دستمزد کارگران مطرح نیست، اعضای اتحادیه در این شرایط چه باید بکنند؟ حسین حبیبی، فعال کارگری و عضو هیأت مدیره مرکز عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: نمی دانیم که آیا ترمیم دستمزد غیرقانونی سال 1402 در دستور کار جلسه فردا قرار دارد یا خیر؟ اگر در دستور کار قرار گرفت و مزد غیرقانونی اعاده نشد، اعضای اتحادیه باید به این تصمیم غیرقانونی اعتراض کرده و با امضای خود این اعتراض را اعلام کنند. آنها با این کار نشان می دهند که از این دستمزدهای غیرقانونی راضی نیستند.»

او در مورد قرار نگرفتن موضوع ترمیم مزد در دستور کار نشست فردا گفت: «اما اگر ترمیم دستمزد در دستور کار شورایعالی کار نبود، اعضای کارگری مختار هستند شرکت بکنند یا شرکت نکنند؛ اگر شرکت کردند پس راضی به دستمزد فعلی هستند و اما اگر شرکت نکردند به مطالبه‌گری کارگران پاسخ مثبت داده‌‌اند.»

افزایش دستمزدها بعید است

با توجه به حرف هایی که در ماه های اخیر شنیده ایم – از “قناعت کنیدِ” آقای وزیر کار تا “انشاءالله سال آینده تصمیم بهتری خواهیم گرفت آقای معاون وزیر” – امید چندانی به جلسه فردا و ترمیم آنها نیست. دستمزد 9 میلیون تومانی کارگران؛ اما سوال اینجاست که نمایندگان رسمی کارمندان در این جلسه فردا چه باید بکنند؟ آیا میزی که دو طرفش برابر نیست، می تواند درباره سرنوشت میلیون ها کارگر شاغل و بازنشسته تصمیم درست و منصفانه بگیرد؟

اخبار مرتبط

ارسال به دیگران :

آخرین اخبار

همکاران ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *