به گزارش مانیبان به نقل از تسنیم از چند روز گذشته. اسفند در سال 1402 بود که وزیر کار در جلسات تعیین دستمزد اصلاح موادی از قانون کار مربوط به مزد کارگران را اعلام کرد. وزیر کار در جلسه هفتم اسفندماه شورای عالی کار از ارائه یک فوریت لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار پس از تعطیلات عید به مجلس خبر داد.
حال پس از تعیین مجدد حقوق سولت مرتضوی، وزیر کار به این موضوع اشاره کرد و اظهار داشت: حقوق کارگری که در بارانداز کار می کند باید با کارگری که زیر یخچال کار می کند متفاوت باشد.
مرتضوی گفت: قانون اصل سه جانبه گرایی را در تعیین حقوق قرار داده است. شش ماه است که به دنبال اجرای حقوق مناطق و ادارات هستیم اما به درخواست گروهی آن را اجرا نکردیم. به دنبال اصلاحات در روند تعیین دستمزد در دو سال آینده هستیم و برای رفع شبهات، پیشنهاد اصلاح مواد 41 و 147 قانون کار را به شورای اسلامی شهر تقدیم خواهیم کرد.
در فرآیند تعیین حقوق یکی یکی از مشکلات تشکل های کارگری عدم برخورداری از حق رای برابر در فرآیند تعیین دستمزد است که رعیتی فرد، معاون روابط کار آن را محکوم کرد. با اصلاح ماده 167 قانون کار، سه نفر از نمایندگان سه تشکل کارگری کشور می توانند برای عدالت و مساوات در شورای عالی کار حق رای و امضا داشته باشند.
رعیتی فرد، نماینده روابط کار در مجلس نیز گفت: لایحه اصلاح مواد 41 و 167 قانون کار در حال تهیه است و به زودی تقدیم دولت می شود. در ماده 41 هیچ شاخص مشخص و روشنی در مورد نحوه تعیین حقوق کارگران وجود ندارد. با توجه به تغییرات اعمال شده در مفاد دائمی برنامه پنج ساله توسعه، مرجع رسمی آماری کشور به عنوان مرکز آمار ایران اعلام شده است، اما همچنان در اصل 41 به بانک مرکزی اشاره شده است که باید در این زمینه اصلاح شود. .
رعیتی فرد با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال های اخیر گفت: به همین دلیل دولت در نظر دارد از ظرفیت نمایندگان اقشار و اقشار مختلف در شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند. یک فاکتور فروش.