به گزارش پی ام آپ، وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌طور رسمی ادعای حق‌الزحمه هیات ۷ نفره مولدسازی را تکذیب کرده و اعلام کرده است که دستگاه قضایی باید برای بررسی این ادعاها فورا وارد عمل شود.
به گفته سید احسان خاندوزی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، بر طبق آیین‌نامه اجرایی قانون مولدسازی، هیچ پرداختی برای اعضای هیات مولدسازی در نظر گرفته نشده است و مبلغ مورد اشاره در قانون، صرفا برای پرداخت هزینه‌های مربوط به اجرای قانون مولدسازی استفاده می‌شود. فهرست هزینه‌کرد آن نیز هر شش ماه یکبار افشا می‌شود.
بنابراین، این ادعاها خلاف واقع هستند و هیچ پرداختی به عنوان حق الزحمه برای اعضای هیات مولدسازی در قانون در نظر گرفته نشده است.
وی تاکید کرد: امیدواریم دستگاه قضایی نتیجه بررسی های خود را در خصوص اتهام واهی مبنی بر دریافت حقوق هیات تولیدی هفت نفره به مردم اعلام کند.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه این هیئت دریافت نکرده و نخواهد شد، تصریح کرد: این بیانیه مصداق بارز جعل و اخلال در امنیت روانی جامعه است.