به گزارش مانیبان، در بخشنامه ای که علی القاصی به تمامی واحدهای قضایی استان تهران ارسال کرده است، به منظور جلوگیری از تضییع و تضییع حقوق مردم و همچنین ایجاد ناامنی و بی اعتمادی نسبت به مردم در دستگاه قضایی تاکید شده است. سیستم و نظام بانکی، کلیه واحدهای قضایی در مواردی که قضات قصد رسیدگی و کنترل حساب بانکی افراد در پرونده های قضایی را دارند، باید گزارش مختصری از پرونده تهیه و کلیه مشخصات شخص حقیقی یا حقوقی را در دادگاه اعلام کنند. سوال، درجه نیاز و دلیلی که درخواست کنترل بر آن استوار است، مستقیما به مدیریت. دادگستری استان تهران اعلام کرد که پس از بررسی و نظر رئیس دیوان عالی استان تهران یا به. به وکالت از طرف وی پروانه قانونی صادر و طبق ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1391 با الحاقات و اصلاحات بعدی آن اقدام خواهد شد.
در این بخشنامه همچنین تاکید شده است که کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری نیز تنها در صورتی می‌توانند اطلاعات خود را ارائه دهند که رونوشت مجوز به همراه حکم قضایی به بانک مربوطه ارسال شود.
بر اساس بخشنامه مذکور، دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌ها و سایر واحدهای قضایی استان تهران نیز موظفند با رعایت مفاد این بخشنامه، رونوشت پروانه‌نامه رئیس کل دادگستری شهرستان مربوطه را به همراه حکم دادگاه به بانک مربوطه