کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در روز سه شنبه با لایحه حذف شناسنامه و جایگزینی کارت ملی مخالفت کردند. در ادامه به جزئیات این لایحه می‌پردازیم.
به گزارش پی ام آپ به نقل از منیبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه بعد از ظهر سه شنبه شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با بند الحاقی 1 و تبصره های 1 و 2 این بند به ماده 5 لایحه برنامه هفتم مخالفت کردند.
متن بند 1 الحاقی و تبصره های 1 و 2 ماده 5 لایحه برنامه هفتم توسعه که با رای نمایندگان از این لایحه حذف شد به شرح زیر است:
بند الحاقی 1- سازمان ثبت احوال کشور موظف است برای اجرای قابلیت‌های کارت هوشمند ملی، کاهش هزینه‌ها، ارتقای بهره‌وری و پرهیز از صدور چندگانه کارت‌های مختلف در خدمات عمومی دولتی، بستر لازم را ایجاد کند و تعامل با دستگاه های اجرایی، نهادهای عمومی و سایر اشخاص حقوقی مسئول ارائه خدمات باید کارکردهای کارت ملی هوشمند را به گونه ای ترکیب کند که کلیه گواهی ها، مجوزها و املاک مربوط به هر شخص حقیقی از طریق کارت هوشمند ملی یا خدمات الکترونیکی مربوط به آن قابل اجرا و تأیید باشد.
تبصره 1- سازمان ثبت احوال کشور موظف است برای ایجاد هویت هوشمند اشخاص حقیقی با کلیه دستگاههای اجرایی و موسسات و سازمانهای عمومی غیردولتی جهت جمع آوری اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و تجمیع آن در کشور همکاری نماید. بانک اطلاعات هویتی به نحوی که امکان ارائه خدمات هویتی مرتبط با این اطلاعات از طریق کارت هوشمند ملی فراهم شود. هرگونه احراز هویت افراد به غیر از مراجعه به پایگاه های اطلاعاتی این سازمان ممنوع بوده و فاقد اعتبار می باشد.
تبصره 2- سازمان ثبت احوال كشور موظف است مطابق اجراي اين بند كليه مدارك هويتي را در يك سال اول اجراي اين قانون مطالعه و بررسي و در پايان سال سوم اجراي آن شناسنامه را پس بگيرد.
به گزارش ایسنا، تبصره های 3، 4 و 5 بند 1 الحاقی و همچنین بند 2 الحاقی و تبصره این بند از ماده 5 لایحه هفتم قانون برنامه توسعه با تصمیم عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس که جلسه بعدازظهر سه شنبه را بر عهده داشت برای ارجاع این اصلاحیه به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.