خبر مهمی در رابطه با افزایش حقوق در سال1403 منتشر شده است که در ادامه می توانید آن را بخوانید.
به گزارش بازتاب آنلاین به نقل از منیبان، پیش بینی کارشناسان نشان می دهد نرخ تورم تا پایان امسال و همچنین سال آینده بالای چهل درصد خواهد بود.
بدین ترتیب با احتساب اجرای پیشنهاد دولت در بخشنامه بودجه و رشد تنها بیست درصدی حقوق می توان دریافت که نرخ رشد حقوق نصف تورم خواهد بود. امسال نیز این وضعیت پیش آمد به طوری که در ماه های ابتدایی سال برخی از مسئولان حتی از افزایش حقوق در نیمه دوم سال خبر دادند و معتقد بودند که معوقات حقوق با این دستور می تواند به بحران تبدیل شود. . اتفاقی که البته رخ نداده و به نظر می رسد دیگر تکرار نخواهد شد چرا که دومین ماه پاییز به پایان رسیده و فرصت طلایی افزایش دستمزد در نیمه دوم سال از بین رفته است.
عقب ماندگی دستمزدها نسبت به تورم در سال‌های اخیر، زمینه را برای کاهش درآمد خانوار فراهم کرده است.
هشدار نسبت به از دست رفتن سطح زندگی
افزایش تورم از یک سو و عقب افتادن دستمزدها از سوی دیگر زمینه را برای کاهش کیفیت زندگی در ایران فراهم کرده است. از این نظر بسیاری از کارشناسان هشدار می دهند که ادامه این وضعیت; شاخص های رفاه و حداقل زندگی دچار کاهش شدید خواهند شد. در شرایط فعلی تقاضای خانوارها برای خرید اقلامی که در اولویت دوم قرار دارند کاهش یافته است، بنابراین خرید پوشاک یا سرگرمی مانند کتاب، کالاهای فرهنگی و … کاهش یافته است. این موضوع را فعالان بازار پوشاک، فعالان بازار نبات و سایر موارد مشابه تایید کرده اند. این کاهش همراه با خالی شدن سبد غذایی از مواد مغذی رخ داد. یعنی مصرف گوشت و مرغ و برنج را کم کنید. افزایش مصرف نان و ماکارونی و … نشان دهنده جایگزینی مواد ارزان تر به جای مواد گران تر است.
در این شرایط فرض بر این است که حقوق کارمندان در سال 1403 20 درصد افزایش می یابد که نشان می دهد در سال 1401 حقوق کارمندان 25 درصد و در سال 1402 20 درصد افزایش یافته است. در این شرایط تداوم تورم بالای 40 درصدی همراه با کاهش جزئی دستمزد و حقوق ممکن است زمینه را برای کاهش سطح رفاه خانوار فراهم کند.
بازنگری حقوق منتفی است
مواضع مقامات دولتی نیز نشان می دهد که بررسی افزایش حقوق ها منتفی است. اگرچه پیش از این برخی بر این باور بودند که امکان افزایش حقوق در نیمه دوم سال وجود دارد و می توان جلسات شورای عالی کار را دو بار در سال برگزار کرد، اما آنچه از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد، پاکیزه شد.
وی در آخرین مواضع خود گفته است: قانونگذار مقرر کرده است شورای عالی کار حداقل دستمزد را تعیین کند. حداقل دستمزد را مشخص می کنیم نه حداکثر. بنابراین هر توافقی که بین کارگران و کارفرمایان انجام شود به تایید وزارتخانه می رسد. سالانه میزان افزایش حقوق را تعیین کرده ایم. در جلسات آینده در مورد مسکن کارگری بحث خواهیم کرد.
به این ترتیب وزیر محترم در شرایطی که اقتصاد در رکود شدید به سر می برد توپ افزایش دستمزدها را به سمت زمین شرکت ها هدایت کرده است.
با چنین فضایی که در تصمیم گیری های دولتمردان به چشم می خورد، به نظر می رسد دولت سیزدهم برنامه خاصی برای ساماندهی وضعیت حقوق و دستمزد و بهبود معیشت مردم ندارد و یا امکان انجام چنین کاری با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور وجود ندارد.