به گزارش پی ام آپ، حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی با اشاره به طرح ساماندهی اشتغال کارکنان دولت گفت: این طرح در کمیسیون اجتماعی مجددا در دستور کار جلسات عمومی این هفته نمایندگان قرار گرفته است.
وی افزود: در جلسات اخیر کمیسیون اجتماعی ایرادات شورای نظارت به طرح دستور به کارگیری کارکنان دولتی با حضور مسئولانی از شورای نظارت و سازمان اداری و استخدامی رفع شد. پس از رفع ابهامات و ایرادات، گزارش کمیسیون اجتماعی از طرح ساماندهی کارکنان دولت برای بررسی در جلسه علنی به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: برای تبدیل شدن این طرح به قانون، لازم است این طرح پس از تصویب در جلسه علنی به تصویب شورای نظارت برسد.
«طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه» پس از بررسی هیأت نظارت مشخص شد که دارای ابهامات و ایراداتی است. عمده ایرادات شورا در خصوص مصوبه مذکور مربوط به ابهاماتی بود که باید توسط مجلس برای نظر نهایی شورای نگهبان رفع شود.
در میان ابهامات ذکر شده، مشخص نیست که این قطعنامه از عنوان «به‌کارگیری» چه معنایی دارد. با این توضیح که مشخص نیست عبارت مذکور شامل استخدام رسمی و پیمانی و استخدام مستقیم و غیرمستقیم نیروی انسانی می شود یا خیر. ضمناً عنوان «نیروهای به کار گرفته شده» نیز به این معناست که شامل کلیه نیروهایی است که توسط دستگاه ها به کار گرفته می شوند یا فقط به معنای نیروهایی است که به طور غیرمستقیم درگیر دستگاه هستند. ابهامی بود که برای روشن شدن ابهام مطرح شد.
حکم تبصره «4» نیز به دلیل نامشخص بودن معنای یادداشت مبهم شناخته شد. توضیح اینکه مشخص نبود فقط کسانی مشمول تبصره هستند که به صورت تمام وقت استخدام شده اند یا سوابق پاره وقت هم طبق ضوابط تمام وقت محاسبه می شود و همه کارمندان اعم از تمام وقت و پاره وقت مشمول حکم تبصره قرار دارند. ضمناً قید «مستمر» در ماده واحده و عبارت «خدمت مستمر» در تبصره «2» نیز به علت عدم وجود تعریف قانونی و فقدان معیار مشخص برای آن‌ها، واجد ابهام تشخیص داده شد.
در این مصوبه الزام دستگاه های اجرایی به انعقاد قرارداد کار معین با نیروی کار مشروط به داشتن حداقل دو سال سابقه پرداخت بیمه شده است. اما در مورد وضعیتی که عدم پرداخت بیمه به دلیل قصور پیمانکار باشد، این مصوبه تکلیف تعیین نکرده است. بنابراین برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران، تبیین این مورد نیز ضروری است.
همچنین هیأت، رعایت یا عدم رعایت ضوابط مندرج در ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری را در رابطه با اجرای قرارداد کار تعریف شده با نیروی کار روشن و تبصره «3» را در این بند مبهم دانست.
همچنین هیأت نظارت ممنوعیت مطلق انعقاد قراردادهای مذکور را مغایر بند «10» اصل 3 قانون اساسی تشخیص داد. همچنین به دلیل اینکه برخی ابهامات موجود در این مصوبه تعداد ذی نفعان و محدوده طرح را مبهم کرده بود، اظهار نظر در خصوص افزایش هزینه های عمومی ناشی از مصوبه به رفع این ابهامات موکول شد.
هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام نیز در خصوص سیاست های کلی نسبت به مصوبه مغایرت هایی داشت و همه این موارد به مجلس اعلام و مصوبه برای اصلاح مجدد ارسال شد.