در ادامه جزئیات خبر ناراحت کننده عقب موندن حقوق از تورم را می توانید بخوانید.
به گزارش بازتاب آنلاین ، بر اساس لایحه بودجه سال آینده افزایش حقوق کارمندان 18 درصد و مستمری بگیران 20 درصد تعیین شد. البته این رقم 2 درصد کمتر از رقم مندرج در بخشنامه بودجه است. سازمان برنامه و بودجه در ابتدای مهرماه سال جاری با انتشار بخشنامه بودجه 1403، رقم 20 درصدی افزایش حقوق کارکنان دولت را به طور میانگین 20 درصد نسبت به آخرین حکم انتخاب شغل سال 1402 منتشر کرد. . . رقم نهایی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. افزایش دستمزد و حقوق مشمولان قانون کار علی الحساب نسبت به آخرین حکم گزینش استخدامی به طور میانگین ۲۰ درصد تعیین شده است. در لایحه بودجه سال آینده که بخشی از آن دیروز منتشر شد، افزایش حقوق به شرح زیر اعلام شد: 18 درصد. بر این اساس دولت در لایحه بودجه 1403 نرخ رشد ضریب دستمزد کارکنان دولت را 18 درصد و نرخ رشد ضریب دستمزد مستمری بگیران را 20 درصد پیش بینی کرده بود. پیش از این وزیر اقتصاد روز سه شنبه هفته جاری و یک روز قبل از انتشار متن لایحه بودجه بخشی از ارقام بودجه سال آینده را فاش کرده بود. سید احسان خاندوزی در نشست خبری اعلام کرد: برای انضباط بودجه سال آینده با هدف کلی رشد اقتصادی و مهار تورم که در دستور کار دولت در سال جاری است، لایحه ای تهیه شده و رشد کل دولت در سال 1403 مقایسه شده است. به این سال 18 درصد در حال افزایش است.
وی گفت: دولت در تلاش است در جاهایی که نیاز به هزینه کمتر است افزایش یابد و برخی ارقام که در بودجه سال جاری کمی بالاتر از عملکرد مصوب بود در سال 1403 متوقف و از بودجه واقعی استفاده شد. در راستای انضباط با هدف کمک به تعادل مالی دولت و رشد بخش غیردولتی و توقف تورم.
خاندوزی اعلام کرد: برخلاف این درآمد، تلاش شده تا هزینه های جاری و عمرانی به گونه ای مدیریت شود که کمترین اختلاف ایجاد شود و با افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان و 20 درصدی افزایش حقوق بازنشستگان. می توان برای سال آینده از کسری ها و تورم احتمالی جلوگیری کرد و برای ادامه مسیر توقف تورم کاهش داد.
حقوق از تورم عقب ماند
اما نکته قابل توجه بین این ارقام بودجه، شکاف عمیق بین نرخ تورم و افزایش دستمزد مورد انتظار است. طبق آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار، نرخ تورم بالای 45 درصد است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در مهر ماه 1402 نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور به 45.5 درصد رسید. رصد این ارقام نشان می دهد که حقوق کارمندان در سال آینده 27.5 درصد و حقوق بازنشستگان 25.5 درصد تاخیر خواهد داشت، زیرا اقتصاد ایران چهار سال است که تورم بیش از 40 درصد را تجربه کرده است. پیش بینی های نهادهای بین المللی حاکی از آن است که این روند تا پایان سال جاری و تا دو سال آینده ادامه خواهد داشت.
به این ترتیب با احتساب اجرای پیشنهاد دولت در لایحه بودجه و تصویب آن در مجلس، می توان نتیجه گرفت که نرخ رشد حقوق کارمندان در سال آینده کمتر از نصف تورم خواهد بود. برخی از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند؛ در پیشنهادات دولت در بودجه واقع بینی وجود ندارد و همیشه رقمی را می آورد که با شاخص های اقتصادی کشور تطبیق ندارد و به همین دلیل است که عموما در اواسط سال شاهد نقد گروه های حقوق بگیر هستیم. در کشور چون معیشت خود را با شاخص ها تامین می کنند. به گفته آنها مشکلات و شرایط سخت اقتصادی جامعه گریبانگیر همه کارمندان و مردم شده است و حق گروه های کارگری، کارمندان و بازنشستگان است که متناسب با شرایط اقتصادی حقوق خود را افزایش دهند.