مدیرعامل خانه کار اصفهان گفت: انتظار داریم دولت کسری سال های گذشته را در تعیین دستمزد کارگران جبران کند. زیرا در سال های اخیر میزان افزایش دستمزد کارگران متناسب با شرایط بوده است. جامعه نبود و مشکلات معیشتی زیادی را برای کارگران به دنبال داشت.
حمیدرضا امینی در گفت و گو با ایلنا با اشاره به اینکه موضوع تعیین دستمزد هر ساله با چالش هایی مواجه است و دولت برای استفاده هدفمند از فرصت های چانه زنی جامعه، تعیین دستمزد را به پایان سال موکول می کند، توضیح داد: جامعه کارگری بارها خواسته است که تعیین دستمزد متناسب با شرایط تورمی جامعه و نیاز معیشتی کارگران انجام شود. اما دولتمردان توجه چندانی به این موضوع ندارند.
وی ادامه داد: در ماده 41 قانون کار به این سوال اشاره شده است که دستمزد کارگران باید بر اساس تورم و حداقل پوشش معیشتی تعیین شود و برای یک خانواده چهار نفره کافی باشد، بنابراین باید به این سوال توجه شود. بنابراین انتظار داریم که دولت عقب ماندگی سالهای اخیر در تعیین دستمزد کارگران را جبران کند. زیرا در سال های اخیر میزان افزایش دستمزد کارکنان متناسب با شرایط جامعه بوده است نبود و مشکلات معیشتی زیادی را برای کارگران به دنبال داشت.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با بیان اینکه حداقل دستمزد باید 50 درصد باشد، گفت: اگر افزایش نرخ دستمزد کارگران در سال 1403 کمتر باشد، جامعه کارگری زحمتکش برای تامین دستمزد خود دچار مشکل می شود. “نیازهای روزانه
وی افزود: انتظار دارم دولت امسال با افزایش چند درصدی نرخ دستمزد تصویب کند. اما از نمایندگان جامعه کارگری خواسته ایم قاطعانه و قاطعانه از حقوق کارگران دفاع کنند.
امینی افزود: متأسفانه دولت معتقد است افزایش دستمزدها باعث افزایش تورم می شود، اما این به هیچ وجه صحت ندارد. کارفرمایان نیز مدعی هستند که با افزایش دستمزد نمی توانند حقوق کارگران را پرداخت کنند. بنابراین حقوق کارگران باید به طور کامل پرداخت شود.
مدیرعامل خانه کارگر اصفهان افزود: افزایش معقول و منطقی دستمزد می تواند با افزایش انگیزه کارگران، بهره وری را افزایش داده و به توسعه فعالیت واحدهای تولیدی کمک کند. بنابراین از دولت می‌خواهیم که افزایش حقوق کارگران را در سال جاری تضمین کند تا با دقت و منطقی‌تر شاهد کاهش مشکلات باشیم. جامعه نجیب کارگری باشیم.