یکی از اعضای کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم گفت که با تصویب پیشنهاد کمیته احیاء اراضی، وزارت جهاد مکلف است که حق بهره‌برداری از اراضی را برای تولید به افراد دارای صلاحیت واگذار کند. برای این منظور، اطلاعات مربوط به این اراضی باید از طریق درگاه ملی صدور مجوزها به شفافیت کامل در اختیار عموم قرار گیرند.
به گزارش پی ام آپ به نقل از اقتصادنیوز، عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم جزئیات تحویل زمین به مردم با هدف رواج تولید را تشریح کرد.
مهدی عسگری عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه کشور در گفت وگو با پی ام آپ، با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر تحویل زمین به مردم با هدف رواج تولید، اظهار داشت: با تصویب بر اساس پیشنهاد کمیته احیاء زمین، وزارت جهاد موظف است از حق بهره برداری صرف نظر کند. زمین برای تولید در اختیار افراد واجد شرایط قرار می گیرد و اطلاعات مربوط به این زمین ها باید از طریق پورتال ملی صدور مجوز به صورت شفاف در اختیار عموم قرار گیرد.
وی افزود: یکی از سرمایه هایی که می تواند عاملی برای رواج اقتصاد و رفع فقر و تبعیض در کشور باشد سرمایه زمینی است که خداوند به ما داده است که باید در اختیار مردم قرار گیرد.
یکی از اعضای کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم تصریح کرد: این موضوع با مقاومت نهادهای ذیربط مواجه شده و در نتیجه به نوعی زمین خواری را تجربه کرده ایم.
عسگری تصریح کرد: اطلاعات مربوطه به منظور شفاف سازی و جلوگیری از اجاره اطلاعات و امکان نظارت بر افراد، از طریق درگاه ملی صدور مجوز کشور در اختیار عموم قرار می گیرد.
وی تاکید کرد: این واگذاری بدون انتقال ملک و در چارچوب طرح های مصوب انجام می شود و در این واگذاری ها اولویت با متقاضیان بومی و فارغ التحصیلان مشاغل مرتبط است.
نماینده کرج در مجلس خاطرنشان کرد: حدود 4 میلیون هکتار از اراضی مناسب برای کشت دیم بلااستفاده است همچنان که بخش قابل توجهی از بیابان های کشور برای پرورش شتر و تولید گوشت مناسب است. با چنین استعدادها و توانمندی هایی، کشور نباید متکی به کالاهای اساسی باشد.
به گزارش تسنیم، مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه کل کشور برای تبدیل شدن به قانون باید به تصویب نمایندگان در جلسه علنی برسد و به تایید شورای نگهبان برسد.