بهارستانی ها مدتی است که با کنترل شدید، به صورت مستمر و فشرده در دو نوبت صبح و عصر در حال بررسی و تصویب لایحه برنامه هفتم هستند. ایجاد قوانین جدید و تصویب احکام، بندها و تذکراتی که دولت و سایر نهادهای مرتبط در این برنامه موظف به اجرای آن هستند تا با رویکردی جدید علاوه بر رفع نواقص و نارسایی های برنامه های قبلی، مطابق طبق قانون اقداماتی انجام می شود که در خدمت پیشرفت و آبادانی کشور باشد.
البته تلاش مضاعف نمایندگان برای تصویب نهایی قانون برنامه هفتم توسعه چرا که امسال علاوه بر تصویب چنین لایحه مهمی نوبت به لایحه بودجه سال آینده نیز می رسد.این لایحه که بزرگترین سند درآمد و هزینه یکساله کشور است بر اساس برنامه هفتم توسعه می باشد. از آنجایی که نیاز به تنظیم و تصویب دارد، کار نمایندگان کشور در تصویب این گونه لوایح حساس سخت و پرزحمت شده است.
بر اساس تحقیقات انجام شده در پیش نویس برنامه هفتم، این سند مهم راهبردی به دلیل رویکردهای جدید و تغییرات متنی، شواهد کمتری از کپی برنامه های قبلی را نسبت به برنامه های قبلی نشان می دهد. نگاهی به برنامه‌های عمرانی گذشته نشان می‌دهد که متاسفانه برخی از قوانین و اهداف برنامه‌های توسعه کشور هنوز محقق نشده است، اما از آنجایی که در برنامه هفتم توسعه تمرکز و توجه دولت و نمایندگان مجلس بر رفع چالش‌ها و کاستی‌های موجود است. برنامه های قبلی و از سوی دیگر عملکرد دولت در اجرای برنامه ها با دقت بیشتری رصد شود و راه عملیاتی شدن برنامه های توسعه از طریق راهکارهای اساسی هموار شود تا بتوانیم نسبت به اجرای این برنامه در پنج سال آینده اطمینان بیشتری داشته باشیم. افق سال
اهداف اقتصادی از جمله دستیابی به نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی تا سال 1407، کاهش متوسط نرخ تورم به زیر 10 درصد، ایجاد اشتغال سالانه یک میلیون شغل، افزایش بهره وری عوامل تولید و رسیدن به میانگین رشد صادرات نفت به 12.4 درصد. و همچنین میانگین رشد صادرات غیرنفتی به 22.6 درصد در این برنامه لحاظ شده است که البته قرار است میانگین رشد بخش ها در برنامه هفتم توسعه برای دستیابی به رشد 8 درصدی در بخش کشاورزی باشد. 5.5 درصد، نفت 13، 3 درصد، معدن 11.8 درصد، صنعت 8.5 درصد، آب، برق و گاز 8.1 درصد، ساخت و ساز 9 درصد، حمل و نقل 9.7 درصد، ارتباطات 10.9 درصد و سایر خدمات 6.5 درصد. او جدی است و مهارت های مدیریتی درست و اصولی دارد. اقداماتی که مردم و فعالان اقتصادی باید انجام دهند باید در نهایت تحقق و نتیجه برنامه های توسعه را به خوبی لمس کند، نه این که برنامه ها نوشته و اجرا شود، بلکه روند توسعه و پیشرفت آنچنان برای مردم ملموس نباشد.
اگرچه برنامه‌های توسعه معمولاً با هدف رفع چالش‌ها، پیشرفت و توسعه کشور و چشم‌انداز توسعه در افق 5 ساله است که دولت‌ها موظف به اجرای قوانین برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده هستند، اما به نظر می‌رسد که چنین باشد. طرح باید به عنوان یک سند ملی برای کاهش بار سنگین بر دوش دولت و تقویت نقش بخش خصوصی، فعالان اقتصادی، تشکل ها، اصناف و تجار در تحقق اهداف برنامه پنج ساله با بهره گیری از این ظرفیت ها مورد توجه قرار گیرد. در کنار دولت و کمک ها و هماهنگی های آن، پیشرفت کشور در اجرای برنامه های توسعه به درستی مشخص می شود.
به عنوان مثال، اگر دولت موظف به اجرای قوانین باشد اما اختیارات و بودجه کافی برای اجرای آنها نداشته باشد، بیهوده است. از سوی دیگر، برنامه هفتم توسعه، همگانی‌سازی اقتصاد با نقش بخش خصوصی و ظرفیت‌ها است که توجه چندانی به توسعه این بخش نشده است. در حالی که پیشرفت و رسیدگی به چالش های اقتصادی از طریق مشارکت بخش خصوصی بدون شک تاثیری ماندگار در دستیابی به اهداف برنامه های توسعه خواهد داشت.
البته تفاوت برنامه هفتم توسعه با برنامه ششم در این است که در این برنامه شاخص های مربوط به بخش های مختلف اقتصاد در نظر گرفته شده است و دولت و مجلس در اجرای برنامه ها همکاری می کنند، به ویژه در مورد شاخص های موثری که دارای یک تاثیر زیادی بر رشد اقتصادی، اشتغال، کاهش نرخ تورم، نقدینگی و … داشته باشد. یعنی علاوه بر رفع چالش های گذشته، برنامه هایی در نظر گرفته شود که به وضوح بتواند اقتصاد کشور را متحول کند.
با در نظر گرفتن کوچک سازی و ساماندهی دولت در برنامه هفتم که بر این اساس تا پایان برنامه 15 درصد از تعداد کارکنان دولت کاسته می شود و 100 درصد خدمات دولتی به صورت الکترونیکی به شهروندان ارائه می شود. وسیله یک اقدام صحیح و مناسب است، اما فراتر از آن باید فضایی برای بخش وجود داشته باشد. باید به تشکل های کارگری نیز رسیدگی شود تا این بخش که پتانسیل اشتغال بالایی دارد، منتفع شود.
جای سوال نیست که چرا برخی از اهداف برنامه های توسعه قبلی محقق نشد؟ شاید بتوان گفت دلیل این امر کمبود منابع لازم و یا عدم مدیریت صحیح در قسمت اجرا بوده است. اما اگر دولت متعهد به اجرای یک برنامه باشد، مجلس نیز باید با ایجاد قوانین، راهکارها و سازوکارهای لازم، مسیر اجرا را تسهیل کند.
به عبارت دیگر، باید گفت که در اجرای برنامه ها نباید به منابع دولتی تکیه کرد، بلکه باید به منابع غیردولتی و بخش خصوصی متوسل شد که ظرفیت، توان و منابع مالی بالایی دارد و می تواند سرمایه گذاری های خارجی را جذب کند. برای دستیابی به رشد 8 درصد استفاده می شود. پیش بینی می شود سالانه حدود 70 تا 80 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب شود، بنابراین لازم است با ساده سازی قوانین زمینه فعالیت این بخش فراهم شود تا بخش خصوصی، اصناف و سازمان ها نیز بتوانند در این امر نقش آفرینی کنند. تحقق اهداف اجرای برنامه
البته یکی از مزیت های برنامه هفتم توسعه این است که به منظور حسن اجرای برنامه و هماهنگی فعالیت های دستگاه های دولتی، شورای عالی راهبری برنامه با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور تشکیل می شود. تا اهداف برنامه به درستی تعریف شده و مشکلات و کمبودها در صورت عدم تحقق در برخی بخش ها و زمینه ها با همکاری مجلس بررسی و رفع شود.
*عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین
۲۲۳۲۲۵