جزئیات دقیق ثبت سفارش خودروهای وارداتی را از اینجا بخوانید.
به گزارش پی ام آپ، اما دیروز خبرهایی به گوش رسید که اشاره به تعطیلی سایت ثبت سفارش خودرو داشت. اطلاعات به «دنیای اقتصاد» رسیده نشان می‌دهد که در حال حاضر فرآیند ثبت سفارش خودرو به تعویق افتاده است. این خبر می‌گوید که تا زمانی که تصمیم نهایی درباره ثبت سفارشات پیشین گرفته نشود، امکان ثبت سفارش برای محصولات جدید به عهده واردکنندگان نخواهد بود. چهارم شهریورماه سال گذشته، پس از حدود پنج سال از ممنوعیت واردات خودرو، آیین‌نامه اجرایی واردات در نهایت منتشر شد. این طبق آیین‌نامه، واردات خودروها در آبان‌ماه شروع خواهد شد. اما این تنها شروعی بود برای انجام وعده‌های مکرر درباره واردات خودرو. بارها مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در مصاحبه‌های مختلف اعلام کردند که خودروهای خارجی به زودی وارد کشور خواهند شد.
حتی سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر پیشین این وزارتخانه، چندین مرتبه اعلام کرد که خودروهای وارداتی از «هفته آینده» یا «دو هفته آینده» به کشور وارد خواهند شد. با این حال، زمان‌ها هفته‌ها و حتی ماه‌ها پیش رفت، اما خیابان‌های کشور هنوز به میزبانی خودروهای خارجی نپرداخته‌اند. تا تاریخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۱، به گفته سخنگوی پیشین وزارت صنعت، تعدادی حدود ۸۰ هزار دستگاه خودرو برای واردات سفارش داده شده بود. اما بیش از این تعداد به سفارش درآمده‌اند. این مسئله یکی از دلایلی بود که منجر به استیضاح وزیر پیشین این وزارتخانه، سیدرضا فاطمی‌امین، در مجلس شد. در جلسه استیضاح وزیر سابق، بسیاری از نمایندگان مخالف، به موضوع واردات خودرو و تاخیر در انجام آن اشاره کردند.
با روی کار آمدن علی آبادی به نظر می رسد گره واردات خودرو باز نشده و هنوز نمی توان با قاطعیت گفت که واردات خودرو عملیاتی شده است. اکنون اما اخباری مبنی بر توقف حتی ثبت سفارش واردات خودرو به گوش می رسد. ظاهرا دلیل این مشکل مخالفت سازمان توسعه تجارت با ثبت سفارش های جدید است. این سازمان تاکید کرده است تا زمانی که ثبت سفارش های قبلی مشخص نشده است، ثبت سفارش جدید انجام نشود.
اما برخی واردکنندگان این موضوع را مانع از ثبت سفارش خودرو نمی دانند، زیرا گفته می شود ثبت سفارش خودرو از پایان هفته جاری آغاز می شود و پس از ترخیص این محصولات، مجددا ثبت سفارش خودرو مجاز خواهد بود. . به نظر می رسد مشکل اصلی ترخیص این خودروها عدم صدور مجوز از سوی سازمان استاندارد است که رفع شده و محصولات رها شده در گمرک از اواخر هفته جاری ترخیص می شود. البته وعده هایی از این دست بارها داده شده و باید دید این بار خودروهای خارجی واقعا راهی به بازار ایران پیدا خواهند کرد یا خیر.
آیا واردکنندگان عقب نشینی خواهند کرد؟
حتی اگر مشکل ثبت سفارش خودرو در هفته آینده حل شود، این سوال باقی است که آیا مشکلات موجود در مسیر واردات خودرو همچنان انگیزه واردکنندگان را برای سفارش و واردات ایجاد می کند؟ در واقع در شرایط فعلی واردات خودرو با مشکل عجیبی مواجه است. به عنوان مثال، واردکنندگان نسبت به عرضه ارز محتاط شده اند. سال گذشته که آیین نامه اجرایی واردات تدوین شد، تاکید شد که بانک مرکزی دو میلیارد یورو برای واردات خودرو اختصاص دهد. حتی صالح آبادی، رئیس وقت بانک مرکزی نیز در اظهاراتی گفته بود که بانک مرکزی مشکلی برای تامین ارز واردات خودرو ندارد. این در حالی است که در پایان سال 1401 حتی یک یورو هم برای واردات خودرو هزینه نشده است. در این مدت سیاستگذاران در خصوص ارز مورد نیاز برای واردات خودرو از جمله ارز حاصل از صادرات و حتی ارز در دسترس افراد اظهارنظرهای مختلفی داشته اند. بنابراین فضای تامین ارز وارداتی آنقدر مبهم است که مشکلی جدی در مسیر واردات خودرو به حساب می آید. از سوی دیگر مشکلاتی مانند تایید سازمان های مختلف مانند سازمان ملی استاندارد وجود دارد. همانطور که گفته شد ترخیص محصولات از گمرک نیز طی چند هفته گذشته با چالش سازمان استاندارد مواجه شد. بوروکراسی پیچیده واردات خودرو نیز یکی از دلایلی است که می تواند انگیزه واردکنندگان خودرو را برای صرف سرمایه خود برای واردات خودرو کاهش دهد. بنابراین می توان پیش بینی کرد که در صورت رفع مشکل ثبت سفارش، واردکنندگان خودرو تمایل چندانی به ادامه کار نخواهند داشت. بررسی این شرایط نشان می دهد که در نهایت تنها فردی می تواند موفق به واردات خودرو شود که به ارز دسترسی داشته باشد. این بدان معناست که در نهایت تنها خودروسازان و مونتاژکنندگان احتمال موفقیت در واردات خودرو را دارند.
مثلاً یک شرکت معمولی یا به قول مقررات واردات خودرو «هر شخص حقیقی و حقوقی» نمی تواند به منابع ارزی حاصل از صادرات دسترسی پیدا کند، اما خودروسازان می توانند ارز مورد نیاز خود را از محل خود از صادرات تهیه کنند. محمدعلی تیموری، مدیرعامل سایپا روز یکشنبه در پاسخ به نامه مدیرکل دفتر صنایع خودروسازی وزارت صمت در خصوص موضوع تامین ارز خودروسازان و هشدار نسبت به بازنگری در عرضه ارز. برای این صنایع ضمن تاکید بر اینکه این گروه خودروسازی مشکلی در تامین ارز ندارد، علاوه بر کمک بانک مرکزی در تامین و تخصیص ارز، ارز صادراتی نیز داریم. اگرچه در نامه این وزارتخانه به خودروسازان چیزی در مورد ارز مورد نیاز برای تولید بیان نشده است، اما پاسخ تیموری نشان می دهد که خودروسازان به ارز دسترسی دارند.
مونتاژکاران با همکاری شرکت‌های خارجی که به آن‌ها پیوسته‌اند، نیازی به تلاش زیاد برای تامین ارز مورد نیاز خود جهت واردات ندارند. اما به دلیل عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی برای واردات خودرو، احتمالا سایر شرکت‌ها با مشکلات جدی در این زمینه روبرو هستند، که این موضوع ممکن است منجر به عقب‌نشینی از مسیر واردات خودرو شود. همچنین، بررسی این وضعیت نشان می‌دهد که افرادی که انحصار در بازار دارند، احتمالا سعی در تحقق سود از واردات خودرو دارند؛ این موضوع از طریق راه‌هایی همچون ترخیص سریع و بی‌مشکل خودروهای بازیکنان تیم ملی نمایان می‌شود. به عبارت دیگر، مشکلات مربوط به ترخیص خودروهای وارداتی در گمرکات کشور به حدی نیست که منجر به تأخیر‌های طولانی در واردات شود، حتی تا جایی که حتی نمایندگان مجلس هم درگیر این موضوع نشده‌اند.
در توییتی اخیر، جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس، به این مسئله انتقاد کرده و بیان کرده که ترخیص خودروهای فوتبالیست‌ها نشان می‌دهد در صورت تمایل، می‌توان قانون خود را نادیده گرفته و خودروهای با موتوری بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی و ارزش بیش از ۲۰۰۰۰ دلار وارد کرد، به همین ترتیب امکان خرید و فروش خودروهای با ارزش بالا به قیمت‌های غیرواقعی وجود دارد. این اما نشانگر این است که تا حدی از ایجاد انحصار در بازار و ممنوعیت واردات خودرو به مدت حدود پنج سال، منتفعان قدرتمندی به دست آورده‌اند که به اندازه‌ای توانمند هستند که به طور روزانه موانع جدیدی را برای ترخیص واردات ایجاد کنند. از سوی دیگر، وضعیت اکنون با دوران وزارت فاطمی‌امین که برای جلب رضایت نمایندگان مجلس تلاش می‌کرد، تفاوت دارد. الان علی‌آبادی، وزیر اقتصاد، با وجود فشارها به اندازه‌ای عجله ندارد و احتمالا با توجه به محدودیت‌های ارزی، ترجیح می‌دهد با احتیاط بیشتری به این مسئله نزدیک شود. ترکیب این شرایط به همراه یکدیگر باعث تقویت سناریویی می‌شود که در آن احتمالا در آینده با عقب‌نشینی‌های مهمی در حوزه واردات خودرو مواجه خواهیم شد.