به گزارش پی ام آپ، مذاکره با کارفرما برای افزایش حقوق؛ این آخرین راهکار وزارت کار برای احیای حقوق کارگران است! صولت مرتضوی در آخرین اظهاراتش، ضمن تأکید بر اینکه برنامه‌ای برای ترمیم مزد در شورایعالی کار ندارد، گفته: «ما حداقل حقوق کارگران را در شورایعالی کار تعیین کردیم؛ همان حداقل‌بگیر می‌تواند از قدرت چانه‌زنی استفاده کند و دستمزد بیشتری متناسب با تخصص خود دریافت کند.» این راه‌حلِ وزیر کار البته مانند همان توصیه‌اش به کارگران برای قناعت کردن است؛ او پیش‌تر گفته بود: «زندگی با حقوق کارگری سخت است، اما با قناعت هم می‌توان ساخت…»
در شرایطی که کارگران- چه ساده و چه متخصص، چه کم سابقه و چه با سابقه -حتی بر سرِ رسیدن به حداقلی‌ترین حقوق خود نیز توانِ چانه‌زنی ندارند، معلوم نیست وزیر کار با چه استدلالی از قدرتِ چانه‌زنی بر سرِ افزایشِ حداقل دستمزد در کارگاه‌ها حرف می‌زند؟! چگونه ممکن است در شرایطی که حتی تشکل‌های قانونی از کوچکترین قدرتی برای پیگیریِ حقوق کارگران بهره‌مند نیستند، کارگران با تکیه بر تخصص یا به قول وزیر کار با تکیه بر «توانمندی‌هایشان» بتوانند بر سرِ افزایشِ حداقل حقوق چانه بزنند؟ این دست اظهاراتِ عجیب و غریب، که هر چند وقت یکبار از زبانِ مسئولان می‌شنویم، دائم این واقعیت را به ما گوشزد می‌کند که این مقامات کوچکترین اشرافی بر مسائلِ کارگری ندارند.
کافی است سخنان وزیر کار را در کنار حجم بالای اعتراضات کارگری به معوقات حقوقی کنار هم بگذاریم تا بی اساس بودن اعلامیه وزیر کار را درک کنیم. در سال های اخیر موضوع اصلی شکایات در مراجع حل اختلاف معوقات مزدی بوده است و در 5 ماهه از ابتدای سال گذشته تعداد قابل توجهی از اعتراضات کارگری با محوریت این موضوع از جمله معوقات فضای سبز شهرداری بوده است. کارگران زاهدان، سهند تبریز، کارگران کارخانه ترکیبی، کارگران سیمان آباده، کارگران شهرداری ایرانشهر، کارگران پارس پامچال، کارگران جایگاه CNG شهر شوش، کارگران داروگر، کارگران قراردادی از شهرداری ایلام، کارگران راه آهن از زنجان، کارگران معدن زغال سنگ آق دربند و بسیاری بیشتر. تعداد این اعتراضات نشان از ناتوانی کارگران در مذاکره با کارفرما دارد. به عبارت دیگر، این کارگران حتی نمی توانند حداقل دستمزد ماهانه خود را مذاکره کنند، چه برسد به مذاکره برای افزایش حقوق!
اخراج پی در پی کارگران و نمایندگان آنها به جرم ظلم به حقوقشان یکی از دلایل موجهی است که می توان اظهارات وزیر را باطل کرد. بسیاری از نمایندگان کارگری در این چند ماه بیکار شده اند که از جمله آنها می توان به کارگران کارخانه موتورسازی تراکتورسازی تبریز با بیش از 18 سال سابقه کاری سخت و زیان آور اشاره کرد. کارگران متخصص با سابقه کار بالا که تنها به دلیل نمایندگی کارگران برای مذاکره با کارفرما و گرفتن امتیازاتی مانند اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و تشکیل شورای اسلامی کار در کارخانه درست در زمانی که کمتر داشتند اخراج شدند. دو سال به پایان بازنشستگی شما باقی مانده است. احتمالاً همان کارگرانی هستند که وزیر کار گفت می توانند از «مهارت» خود برای مذاکره برای افزایش حداقل دستمزد استفاده کنند!
اگرچه این مورد نمونه خوبی از وضعیت فعلی کارگران کارخانه است، اما مواردی از این دست کم نیستند. طی یک سال گذشته اخباری مبنی بر اخراج و تعلیق نمایندگان کارگری از جمله اخراج نمایندگان کارگری از اداره فروش بلیت مترو، اخراج دو نماینده صنفی کارگران کارخانه پنبه البرز، اخراج نمایندگان کارگری داروگر از کار به گوش می رسد. کارخانه و اخراج سه کارگر قراردادی، پتروشیمی شازند، تعلیق و اخراج نمایندگان کارگری مخابرات گیلان و اصفهان، اخراج دو نماینده کارگری در کارخانه خزر پلاستیک و بسیاری موارد دیگر. البته برخی از این نمایندگان پس از ماه ها پیگیری و تعهدات فراوان توانستند به سر کار برگردند و برخی دیگر برای همیشه شغل خود را از دست دادند.
صولت مرتضوی در حالی از قدرت چانه زنی کارگران می گوید که قراردادهای موقت جایی برای کارگران باقی نگذاشته است و اخراج به احتمال زیاد برای کارگران جویای حقوق خود اتفاق می افتد.
علی اصلانی یکی از اعضای شورای اسلامی کار استان البرز در واکنش به سخنان وزیر کار می گوید: از وزیر کار انتظار داریم قانون را اجرا کند نه اینکه چنین راهکارهایی ارائه دهد! قانون می گوید دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود و امسال هیچ کدام از این دو مولفه در ضوابط تعیین حداقل دستمزد قرار نگرفت و دستمزد کارگران بسیار کمتر از آن چیزی بود که باید تعیین شود.
اصلانی ادامه می دهد: وقتی شورای عالی کار، تشکل های کارگری و هیأت های حل اختلاف نمی توانند حقوق کارگران را احیا کنند، وزیر کار درباره قدرت چانه زنی کارگران برای افزایش دستمزدشان چه می گوید؟ به نقل از منابع رسمی، حدود 6 تا 7 میلیون کارگر غیررسمی وجود دارد و این نشان می دهد که بسیاری از کارگران حتی از حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار نیز محروم هستند و هیچ یک از مراجع قانونی نتوانسته اند کاری برای آنها انجام دهند.
وی می گوید: به دلیل نبود امنیت شغلی و تعداد بیکاران زیاد جامعه، کارگران نمی توانند جلوی کارفرما بایستند و بگویند چون ما کارگران فنی و با تجربه هستیم، دستمزدمان را بالا ببریم! کارگران آنچنان از قدرت چانه زنی بهره نمی برند و پس از کوچکترین اعتراضی به راحتی اخراج می شوند و کارگر دیگری جایگزین آنها می شود.
به گفته وی حتی تشکل های کارگری قانونی هم نمی توانند با کارفرما کنار بیایند. بسیاری از مواد قانونی مانند طرح طبقه بندی مشاغل، حقوق بهره وری، مواد مربوط به بهداشت و ایمنی محیط زیست در کارخانه ها اجرا نمی شود و سازمانی مانند شورای اسلامی کار نمی تواند کارفرما را مجبور به اجرای این مواد کند.
عضو هیئت مدیره شورای اسلامی کار می‌پرسد: وقتی چنین وضعیتی در کارگاه‌ها حاکم است و سازمان قانونی نمی‌تواند حقوق کارگران را از کارفرما بگیرد، از کارگرانی که یک ماه و نهایتاً یک سال فرصت دارند چه انتظاری می‌توان داشت؟ قرارداد؟
تهدید به اخراج کارگران منطقه ویژه پارس جنوبی را هنوز فراموش نکرده ایم. زمانی که کارگران در اعتراض به ساعات کاری و دستمزد پایین خود برای چند روز دست از کار کشیدند، مدیرکل منطقه ویژه راه حل مشکل را اخراج کارگران دانست و گفت: کارگران معترض را اخراج می کنیم و ما جایگزین خواهیم کرد.” آنها با کارگران جدید!» آقای وزیر! 4000 کارگر برای افزایش دستمزد خود مذاکره و اعتراض کردند، اما پاسخ آنها یک چیز بود: اخراج آنها. آنها قدرت چانه زنی دارند اگر به قول شما کارگران می توانستند با “توانایی” خود برای افزایش حداقل دستمزد چانه بزنند، بیش از نیمی از کارگران امروزی که برخی از آنها نیروی کار تحصیل کرده هستند، حداقل دستمزد را دریافت نمی کردند.