جزئیات تأثیر تورم بر زندگی مردم ترکیه را از اینجا بخوانید.
در ترکیه، پرداخت تاوان ناشی از سیاست‌های پولی نامعمول همچنان ادامه دارد. اثرات تورم بر زندگی شهروندان این کشور به صورت گسترده‌ای رخ داده و در حدی که تورم در قیمت مسکن به اندازه‌ای پیش رفته که تعداد پرونده‌های قضایی میان مستاجران و صاحبخانهها در شهر استانبول در یک سال، به ۵۰ درصد افزایش یافته است. گزارش‌های کارشناسی از وضعیت اقتصاد ترکیه نشان می‌دهد که نقض تورم حداقل تا سال آینده ادامه خواهد داشت.
آخیراً وقتی یک سیلو غلات در بندر دیرنجه ترکیه منفجر شد، نگرانی گسترده‌ای در بین مردم بوجود آمد. این انفجار به دلیل فشار گرد و غبار گندم رخ داده بود و حدود ۱۵ هزار تن غلات نابود شد. اگرچه این مقدار به مقایسه با مصرف کل گندم کشور کمتر از یک نقطه است (مصرف گندم ترکیه حدود ۲۰ میلیون تن در سال است)، اما از نظر تأثیرات ممکن، می‌تواند به عنوان یک ابزار برای دولت باشد تا قیمت نان را افزایش دهد. افزایش قیمت کالاها و نرخ تورم در ترکیه، یکی از مشکلات مهم دولت و نیز بالاترین نگرانی مردم این کشور را تشکیل می‌دهد.
روزی نیست که مردم از گران شدن اجناس یا مواد غذایی حرفی نزنند. تقریباً هر روز صبح که مردم از خواب بیدار می شوند، نگران این هستند که امروز چه افزایش قیمتی داشته باشند. حدود دو هفته پیش قیمت هر لیتر بنزین 6 لیر افزایش یافت.
این افزایش به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت نبود، بلکه به این دلیل بود که دولت برای هر لیتر بنزین 6 لیر مالیات وضع کرد. افزایش قیمت بنزین مانند دومینو روی سایر اقلام سقوط کرد. به عنوان مثال، مردم استانبول از آب معدنی به عنوان آب آشامیدنی استفاده می کنند.
اگرچه مدیر آب و فاضلاب استانبول اظهار داشته که آب در شبکه آبرسانی استانبول قابل‌شرب است، اما ترجیح زیادی از مردم هنوز به آب معدنی می‌دهند و باز هم برای مصرف آب آشامیدنی به آب معدنی متوسل می‌شوند. درست یک روز پس از افزایش قیمت بنزین به میزان ۶ لیره، ناگهان قیمت آب‌های معدنی نیز به نسبت حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. در حال حاضر، کمترین قیمت یک دبه آب‌معدنی حجم ۱۹ لیتری به ۵۹ لیره رسیده است.
افزایش قیمت آب‌معدنی تنها تغییری نبود که پس از افزایش ۶ لیره‌ای قیمت بنزین رخ داد. قیمت نان نیز در یک یا دو روز پس از آن افزایش یافت و هر نان معمولی به قیمت ۸ لیره رسید. این افزایش به خصوص برای خانواده‌هایی که نان به عنوان ماده غذایی اصلی را مصرف می‌کنند، به صورت کاملاً شوکه‌آور وارد شده است.
حدود دو سال و نیم پیش که تازه وارد استانبول شدم قیمت هر نان 1.5 لیر بود که به تدریج افزایش یافت و الان 8 لیر شده است که 433 درصد افزایش یافته است. به گفته یکی از دوستان ترک، دو سال و نیم پیش می توانستیم یک سبد پر از مواد غذایی و غیر خوراکی را به قیمت 400 لیر بخریم، اما اکنون حتی نمی توانیم نیم سبد را با قیمت 400 لیر بخریم.
برای درک بهتر وضعیت تورم در ترکیه، بهتر است به موضوع بسیار حساس دیگری یعنی اجاره خانه بپردازیم. اجاره خانه در یک سال و نیم گذشته 200 درصد افزایش یافته است. من همچنین با دوستانی که اجاره خانه خود را تمدید می کنند بررسی کرده ام، بنابراین واضح است که امسال شاهد افزایش بین 70 تا 100 درصدی خواهیم بود. همین مشکل افزایش قیمت اجاره مسکن باعث شده تا طرح شکایت در دادگاه های استانبول نسبت به سال گذشته 50 درصد افزایش پیدا کند.
طبق قانون، مالکان مجاز به افزایش بیش از 25 درصدی اجاره بها نیستند، اما مالکان این قانون را رعایت نمی کنند که منجر به اختلاف بین موجر و مستاجر می شود. در این زمینه بهتر است داستان یکی از دوستانم را بگویم که حدود شش سال پیش به ترکیه مهاجرت کرده و در استان بالیکستار زندگی می کند. استان بالیکستیر از نظر زندگی یک استان متوسط است. وقتی به این استان آمد، ماهانه 500 لیره خانه اجاره کرده بود.
طی چهار سال گذشته که نرخ تورم در چارچوب معقولی حرکت می‌کرد، صاحبخانه خود، مطابق قوانین اجاره، اجاره خانه را تناسب با وضعیت افزایش می‌داد. او حدود دو ماه پیش به من اعلام کرد که اجاره خانه را به ۱۵۰۰ لیره در ماه افزایش داده و این تغییر تا حدود ۱۰۰ درصدی است. اما به طور غیرمنتظره‌ای، در ماه پیش، دوستم صاحبخانه، خبر داد که خانه را به فرد دیگری فروخته است و باید خانه را تخلیه کنم.
در ادامه تحقیقات، دوستم متوجه شد که بهانه تخلیه مبتنی بر افزایش قیمت اجاره خانه است؛ وقتی به مذاکره پرداخته شد، قیمت اجاره خانه را به ۳۰۰۰ لیره در ماه افزایش داد. در حال حاضر، علاوه بر دوستم، همسرش نیز مجبور شده است تا به کار برود تا بتوانند هزینه‌های خانوار خود را تأمین کنند؛ این هزینه‌ها شامل هزینه‌های تحصیلی سه فرزندشان نیز می‌شود.
در واقع، اثرات تورم در تمام جنبه های زندگی ترکیه احساس می شود. حق با شما بود که گفتید «تورم مالیات پنهانی است» که از جیب مردم خارج می شود. اگرچه دولت ترکیه طی دو سال حداقل دستمزد را از 4000 لیره به 8500 لیر افزایش داده است، اما تورم و احساسات تورمی همچنان بالاتر از حداقل دستمزد است.
این بر اساس آمار مرکز آمار ترکیه است. بر اساس گزارش مرکز آمار ترکیه، نرخ رشد مصرف هتل ها و رستوران ها در ماه جولای امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته 83 درصد، مراقبت های بهداشتی 76 درصد، مواد غذایی و نوشیدنی های غیر الکلی 61 درصد، آموزش و پرورش افزایش یافته است. 54 درصد، لوازم خانگی 51 درصد و مسکن 20 درصد افزایش یافته است. .
اینها آمار رسمی دولت ترکیه است و مانند هر جایی که مردم به آمار رسمی اعتماد ندارند، ترکها نیز به آمار رسمی با شک نگاه می کنند زیرا به خریدهای روزانه و سبد خرید خود نگاه می کنند.
بهتر است در مورد آن بیشتر تحقیق کنید. علاوه بر اجاره و خواربار، یک خانوار باید هزینه آب، برق و گاز را نیز بپردازد. در سال گذشته قیمت برق خانگی و تجاری حدود 50 درصد افزایش یافت و قیمت هر کیلووات ساعت برق خانگی به 2.19 لیر و قیمت هر کیلووات ساعت برق تجاری به 11.5 لیر رسید.
افزایش قیمت برق به قدری غیرمنتظره بود که سال گذشته کمال قلیچدار اوغلو، رهبر جمهوری خلق ترکیه که در انتخابات اخیر به اردوغان شکست خورد، به این افزایش اعتراض کرد و قبض برق خود و شرکت برق را که برق را قطع کرد، پرداخت نکرد. در خانه اش . او در سکوت ویدئویی از خود در حال روشن کردن شمع پخش کرد که از همه شبکه های تلویزیونی پخش شد. قیمت آب در شبکه آب و فاضلاب نیز ۲۵ درصد افزایش یافت.
در رابطه با گاز، آنچه در سال جاری جدید است این است که پس از افتتاح و بهره برداری از میدان گازی فیلیوس در دریای سیاه در ماه آوریل، دولت هزینه گاز طبیعی داخلی را به صورت رایگان و سپس مصرف رایگان کمتر از 25 مکعب را تقبل می کند. متر در ماه برای یک سال پس از آن و بیش از تخفیف.
مانند سایر کالاها، کرایه حمل و نقل عمومی نیز به دلیل افزایش مالیات بنزین افزایش یافته است. حداقل کرایه تاکسی در استانبول با حدود 60 درصد افزایش به 50 لیر و کرایه مترو نیز بسته به مسیر از 19 به 25 لیر افزایش یافته است. اکنون موضع دولت اردوغان در قبال تورم چندان خوب نیست.
قبل از اینکه اردوغان دولت جدید خود را تشکیل دهد، وعده داده بود که نرخ تورم را تا پایان سال 2023 کاهش دهد و آن را به 30 درصد برساند، اما دو هفته پیش، حافظه ارکان، رئیس جدید بانک مرکزی، تقریباً با برآورد جدید خود، بانک مرکزی را شکست. تورم. پیش بینی های قبلی اردوغان با او در تضاد بود. بر اساس برآورد جدید بانک مرکزی، نرخ تورم ترکیه در ماه جولای به 48 درصد رسید و تا پایان سال 2023 به 58 درصد خواهد رسید. بانک مرکزی ترکیه پیش بینی می کند که تورم در ترکیه تا پایان سال 2024 به حدود 30 درصد کاهش یابد.
ترکیه، علی‌رغم تولید ناخالص داخلی به مقدار ۸۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲، با واقعیت تورمی روبروست که عمدتاً به برخورد قشر عظیمی از مردم این کشور انجامیده است. این وضعیت منجر به افزایش دعواهای حقوقی میان صاحبخانهها و مستاجران – که در بالا به آن اشاره شده – در شهر استانبول شده است؛ به طوری که در اولین چهار ماه سال جاری، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، تعداد این دعواها حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.
مشابهاً، در سایر حوزه‌های مشاغل نیز می‌توان به این نوع دعواهای حقوقی برخورد کرد. این وضعیت، به چه مدت ادامه خواهد داشت؟ این سوال در تمام کشورهای تحت تأثیر تورم در گفت‌وگوهای عمومی وجود دارد. ترکیه همچنین از این قاعده مستثنی نیست. تخمین‌های خوش‌بینانه بانک مرکزی ترکیه که به پایان سال ۲۰۲۴ نرخ تورم را در محدوده ۳۰ درصد پایین‌تر از وضعیت کنونی پیش‌بینی می‌کند، به نوعی پاسخی است به این سوال از سوی مردم که آیا باید در حال حاضر با تورم بالا زندگی کنند یا شاید پس از سال ۲۰۲۴ بهبودی ایجاد شود.