با توجه به ماده ۴۹ قانون کار، واحدهایی که بالای ۵۰ نفر کارمند دارند، مجبور به داشتن طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند. با این حال، آمار‌ها نشان می‌دهد که این طرح هنوز در ۵۹۰۰ واحد اجرایی نشده است. اگر این طرح اجرایی شود، بدون شک تأثیر مثبتی بر عدالت مزدی خواهد داشت.
به گزارش پی ام آپ، طبق قانون کار، همه کارگرانی که در کارگاه‌های مشمول این قانون از جمله قرارداد موقت، دائم، فصلی و حتی کارگران شرکت‌های پیمانکاری حقیقی یا حقوقی مشغول به کار هستند، باید در چارچوب این قانون مزد و مزایای خود را دریافت کنند. برای جلوگیری از بهره‌برداری از کار دیگری، ماده ۴۸ قانون کار نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را بر اساس استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تعیین کرده و از وزارت کار می‌خواهد که آن را به اجرا درآورد. با این حال، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که بیش از ۵۹۰۰ کارگاه هنوز این طرح را رعایت نکرده‌اند، در حالی که در ایران از سال ۱۳۵۲، قوانین و مقررات مختلفی در ارتباط با اجرای طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار تصویب و اجرایی شده است و در ماده‌های ۴۸ و ۴۹ قانون کار نیز بر این مسئله تأکید شده است.
بر اساس ماده ۴۹ قانون کار، کارفرمایان برای استقرار مناسبات صحیح کارگاه بر اساس مزد و شرح وظایف و مسئولیت‌های مشاغل موظف به همکاری با کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا مؤسسات ذیصلاح هستند. پس از تهیه و تأیید طرح توسط وزارت کار، باید آن را در کارگاه به اجرا درآورند.
طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف برخورداری کارکنان و کارگران مشمول قانون کار از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش‌بینی شده. در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر کارکن لازم‌الاجرا است و کارفرمایان برابر ماده ۴۸ قانون کار، نیروهای کار خود را مشمول طبقه‌بندی قرار بدهند.
علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشته است که بر اساس ماده ۴۹ قانون کار، واحدهای بالای ۵۰ نفر باید حتماً طرح طبقه‌بندی مشاغل را داشته باشند. اما به تازگی تنها در ۵۹۰۰ واحد اجرایی شده است، به شرط نوعیت کار و دقت در احراز شغلی، طرح طبقه‌بندی می‌تواند به عدالت مزدی نزدیک شود.
بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار، طبقه‌بندی مشاغل را به‌عنوان بهترین معیار برای صدور احکام شغلی کارگران معرفی کرده‌اند. آنان معتقدند که اجرای این طرح می‌تواند روحیه و انگیزه کارگران را بهبود بخشیده، عدالت در مزایای حقوقی فراهم شده و حقوق نیروهای کار را به‌طور کامل تضمین می‌کند. این رویکرد همچنین می‌تواند به بازده بیشتر و بهره‌وری بهتر در صنایع کمک کند و جلوی تضییع حقوق کارگران را بگیرد. در نهایت، این رویکرد موجب می‌شود که نیروهای کار براساس شایستگی و تخصص خود در کارگاه‌ها و مجموعه‌ها به کار گرفته شوند.