معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت از آغاز طرح تشدید نظارتهای بهداشتی بر اماکن عمومی، رستورانها، قنادیها و … از امروز ـ ۱۵ اسفند ـ خبر داد و گفت: تیمهای سیار بهداشت محیط در ایام ماه مبارک رمضان و عید نوروز نظارت بر فعالیت مراکز تهیه و توزیع غذا، رستورانها، هتلها، مجتمعهای بینراهی و … را انجام خواهند داد و با تخلفات بحرانی احتمالی نیز برخورد آنی خواهد شد.
به گزارش بازتاب آنلاین، مهندس محسن فرهادی ، با اعلام تشدید پایش و نظارتهای بهداشتی بر رستورانها، هتلها و… با توجه به تقارن عید نوروز و ماه مبارک رمضان گفت: برنامههای پایش و نظارت از ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ آغاز و تا ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ و پس از عید فطر ادامه دارد.
وی تاکید کرد: نظارتها به مدت ۱۲ ساعت از ۸ صبح تا ۸ شب در ایام تعطیل و غیر تعطیل انجام میشود. از ۸ شب به بعد نیز با توجه به شرایط منطقهای و بعد از مراسم افطار تا قبل از سحر بنا به تشخیص مراکز بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی کشور، نظارتها میتواند ادامه داشته باشد.
وی افزود: در نظر داریم که شیوه برنامههای پایش و نظارت در نوروز و ماه مبارک رمضان متناسب با زمان انجام شود؛ به این صورت که با آغاز ماه رمضان پایشها در قنادیهای محلی، مراکز طبخ و توزیع زولبیا و بامیه و شیرینیهای محلی همچنین کنترل شبانه رستورانها و مراکز تفریحی که پس از مراسم افطار فعال خواهند بود، انجام میشود. با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۲ نیز کنترلها بیشتر در سالنهای آرایشی زنانه و مردانه خواهد بود.
معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت ادامه داد: به محض ورود به تعطیلات نوروز، کنترل مراکز بین راهی، مراکز تفریحی و مسافرپذیر بین راهی، هتلها، متلها، مراکز تجمعی بین راهی، پارکها، تفرجگاهها و به طور کلی مراکزی که پذیرای مسافران خواهند بود، افزایش مییابد. همچنین با آغاز بهار که هوا گرمتر میشود و در ایام تعطیل نیز قرار داریم، استخرها و مراکز تفریحی آبی نیز کنترل خواهند شد. اگر گرمای هوا زیاد باشد کارگاهها و کارخانههای تولید یخ که مصرف شرب دارند نیز تحت کنترل قرار خواهند گرفت.
وی درباره موارد و عملکردهایی که به لحاظ موارد بهداشتی، تخلف محسوب میشوند، اظهار کرد: به طور کلی نحوه کنترل و نظارت بر برخی موارد است که به دو گروه موارد بحرانی که تأثیر سوء مستقیم بر سلامت مردم دارند و موارد غیر بحرانی که تأثیرات مستقیم آن بر سلامت مردم تأخیری است و در بلندمدت خود را نشان میدهند، تقسیم میشوند. از جمله این موارد بحرانی میتوان به بهداشت فردی و بهداشت مواد غذایی و تأمین آب شرب اشاره کرد که مواد غذایی آلوده یا مانده هستند که تاریخ انقضای آنها گذشته است. در مواجهه با چنین شرایطی اقدام بازرسان بهداشتی، آنی است و برای رفع نقص به فروشگاهها و واحدهای ارائه خدمت حداکثر ۴۸ ساعت زمان میدهیم تا مشکل را رفع کنند. البته عمدتا ۹۸ درصد این موارد پس از تذکر، رفع میشوند و باقی موارد نیز اگر مشکل را رفع نکنند، اخطار تعطیلی و پلمب دریافت میکنند.
فرهادی درباره رعایت اصول طبخ مواد غذایی و فعالیت اغذیه فروشیها در ماه مبارک رمضان نیز به ایسنا گفت: توصیه ما به مردم این است که اغذیههای مصرفی را حتما از مراکز معتبر دریافت کنند. در برخی از شهرهای بزرگ از جمله تهران شاهد این هستیم که به اسم غذای خانگی برخی افراد در خودرو غذایی را که سلامت و نوع طبخ آن مشخص نیست با قیمتی ارزانتر میفروشند، بنابراین در چنین شرایطی باید به سلامت این غذا که در شرایط استاندارد نیز به فروش نمیرسد، شک کرد و تنها از مراکز معتبر و قابل تأیید، دارای پروانه سلامت و تابلودار مواد غذایی دریافت کنند که بر آنها نظارت میشود و از وزارت بهداشت نیز پروانه سلامت دریافت میکنند.
وی با تاکید بر اینکه حرارت و برودت مواد غذایی جزو موارد بحرانی است، گفت: نگهداری غذاهای پروتئینی در خارج از یخچال، یک نقص بحرانی محسوب میشود و سایر نواقص مربوطه همچون سقف، دیوارها، تهویه، کارت بهداشت و آموزش نیز موارد غیر بحرانی هستند که این مراکز بر اساس شرایط از ۴۸ ساعت تا ۶۰ روز زمان دارند نقص را برطرف کنند. تلاش و تاکید ما در سال جاری بر تجهیز بازرسان و کارشناسان بهداشت محیط به دستگاههای پرتابل سنجش است که دما را با دستگاه ترمومتر، PH را با دستگاه PH سنج، نمک را با شوری سنج، بار میکروبی سطوح و غذا را با دستگاه سنجش سطوح و همچنین روغن را با TPM روغن بهصورت حضوری بررسی کنند که در این صورت مداخله ما در محیط بهصورت آنی و تأثیرگذار خواهد بود.
فرهادی ادامه داد: ما در گذشته مجبور بودیم از موارد نمونهگیری کنیم و برای آزمایشگاه بفرستیم تا بررسی کنند؛ روندی که بسیار زمانبر بود و دیگر امکان مداخله در صورت مسئله وجود نداشت. این درحالیست که امروزه با تجهیز بازرسان و کارشناسان بهداشت محیط کشور به دستگاههای پرتابل سنجش در سراسر کشور، میتوانند به راحتی سنجش و برای رفع آن عامل محیطی مداخله کنند و اگر نیاز بود هم برای تشخیصهای افتراقی و بررسیهای بیشتر از ظرفیتهای آزمایشگاههای مواد غذایی و آزمایشگاههای آب و فاضلاب استفاده خواهیم کرد.
معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، افزود: ما در نظر داریم تا در سال جدید از ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده کنیم. همچنین کارشناسان بهداشت محیطی را داریم که در بخش خصوصی به عنوان مشاور در هتلها و یا در دفاتر خدمات سلامت که خصوصی هستند، مشغول به فعالیت هستند و در نظر داریم از این کارشناسانمان نیز کمک بگیریم تا با بخش دولتی همکاری کنند و از ظرفیتهای آنها نیز استفاده کنیم تا بازدیدهای خود را تشدید کنند. قطعا نوع برخورد بخش خصوصی متفاوت خواهد بود و موارد را به ما گزارش میدهند. مواردی را که بتوانند، خودشان رفع میکنند و بیشتر تطبیق واحدهای ارائه خدمات را با چک لیست ما بر عهده خواهند داشت.
وی درباره اینکه آیا مساجد و تکایا برای ارائه نذورات باید کارت بهداشت داشته باشند یا خیر اظهار کرد: توصیه ما این است که مساجد برای ارائه خدمات و نذورات کارت بهداشت داشته باشند، اما تاکید ما بیشتر بر این است که به این منظور از افراد حرفهای که در رستورانها مشغول به کار هستند، کمک بگیرند؛ چراکه طبیعتا چنین افرادی در طبخ نذورات هم از مواد اولیه بهتری استفاده کرده و هم موارد بهداشتی را بهتر مراعات میکنند و همچنین به شیوه نگهداری مواد غذایی بهتر از داوطلبان تسلط دارند.
فرهادی در پایان با تاکید بر لزوم انجام چکاپهای اولیه توسط داوطلبان ارائهدهنده نذورات گفت: در صورتی که امکان بهکارگیری نیروهای مجرب رستورانها وجود نداشته باشد، داوطلبان یا باید کارت بهداشت دریافت کنند و یا به پزشکان مراکز بهداشت و سلامت رجوع کرده و آزمایش و چکاپهای اولیه را انجام دهند تا از سلامت خود مطمئن شوند. ما چندان اصراری به دریافت کارت بهداشت به این افراد نداریم اما باید حتما آزمایشات مربوط به سلامت روده، انگل و شیگلا را انجام دهند و پزشک مراکز بهداشت آنها را معاینه کند.