به گزارش بازتاب آنلاین، روزنامه دنیای اختیار نوشت: بر اساس این طرح بانک های چینی باید به خریداران مسکن کمک کنند. اما آمارها حاکی از آن است که این طرح از مسیر اصلی خود خارج شده و به کندی پیش می رود.
مقامات چینی مدت هاست که به دنبال کاهش تعداد خانه های فروخته نشده و پایان دادن به رکود طولانی مدت املاک و مستغلات بوده اند. به دنبال رکود در بازار املاک و مستغلات در جمهوری خلق چین، سیاستگذاران این بخش طرحی را برای نجات این بازار اجرا کردند. در این طرح 70 میلیارد دلار برای تسهیلات به خریداران مسکن اختصاص یافته است. با این حال، بانک ها تنها بخشی از وام های هدفمند را به افراد خصوصی پرداخت کردند.
تحلیلگران می گویند این کندی به این دلیل است که تلاش های سیاست گذاران برای ایجاد ثبات در بخش املاک و مستغلات نتیجه معکوس داشته و اعتماد خانوارهایی را که مالک بیشتر ثروت کشور هستند، تضعیف کرده است. برای حل این مشکل، پکن بر تامین مالی بخش مسکن از طریق سیستم بانکی تاکید کرده است. اما بازار املاک و مستغلات با یک پس زمینه اقتصادی دشوار روبرو است. تقاضا برای وام کاهش یافت و وام های جدید به اقتصاد واقعی برای اولین بار از ژوئیه 2005 کاهش یافت. املاک فروخته نشده زیادی در چین وجود دارد. به طوری که گلدمن ساکس تخمین می زند که موجودی خانه های جدید در چین می تواند تا 30 برابر میانگین فروش ماهانه باشد. به گفته کارشناسان گلدمن ساکس، برای بهبود بازار املاک و مستغلات، دولت باید 7.7 تریلیون یوان برای خرید املاک مسکونی با 50 درصد قیمت بازار هزینه کند.
بازار مسکن در ابتدا با استقبال پرشور از برنامه بازپرداخت وام بود. این استقبال این پیام را داشت که اقدامات مداخله جویانه در بازار که از خرید مسکن فروش نرفته حمایت می کند درست است. ولی الان نشون میده تیر مداخله جویان چینی مسدود شدند و بازار املاک و مستغلات به روند ضعیف قبلی خود ادامه داد.
ژیچون هوانگ و جولیان ایوانز از کپیتال اکونومیکس می‌گویند: «مقدارهای تعهد شده تا کنون برای ایجاد تفاوت معنی‌دار در تقاضای مسکن و بودجه توسعه‌دهندگان بسیار ناچیز است. برنامه‌های وام‌دهی هدفمند مشابه برای بازار املاک و سایر بخش‌ها نیز به کندی اجرا می‌شوند و پرسش‌هایی را درباره اثربخشی اقدامات محرک پکن ایجاد می‌کنند. طرح بازپرداخت وام مسکن بر این فرض استوار بود که بازده اجاره آنها به اندازه کافی بالاست تا کارمزد بانک های دولتی را توجیه کند. لری هو، اقتصاددان گفت: «به نظر من، ریسک اعتباری برای بانک‌ها هنوز بسیار بالاست. علاوه بر این، شرکت‌های محلی (شرکت‌های دولتی) ممکن است به دلیل بازده پایین اجاره این املاک، انگیزه کافی نداشته باشند.»