روزنامه شرق که یک روزنامه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است به تازگی از نمایندگان مجلس در خصوص تصویب لابحه حجاب انتقاد کرده است. در ادامه به جزئیات بیشتری در این حوزه می پردازیم.
به گزارش پی ام آپ روزنامه شرق در یادداشتی از اقدام اخیر نمایندگان مجلس درباره قانون عفاف و حجاب انتقاد کرد.
مرسوم است که در تشریح قانون اساسی از عباراتی مانند «میثاق ملی»، «سند حقوقی کشور»، «دستاورد انقلاب اسلامی»، «خون‌بهای شهیدان» و کلماتی از این دست استفاده شود. اما آیا این متن در عمل هم همین احترام را دارد؟
نمایندگان مجلس در 22 مرداد ماه با بررسی یک فوریت لایحه «حمایت از خانواده با ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در قالب اصل 85 قانون اساسی با 175 رأی موافق، 49 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر موافقت کردند.
در نتیجه این لایحه دیگر در جلسه علنی مجلس بررسی نخواهد شد. در ابتدای اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی می خوانیم: «نمایندگی متعلق به شخص است و قابل تفویض به غیر نیست.» مجلس نمی تواند قوه مقننه را به هیچ شخص یا هیأتی تفویض کند. ولى در موارد ضرورى مى تواند بر طبق اصل هفتاد و دوم اختيار وضع قوانينى را به كميسيون داخلى خود تفويض كند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می کند به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آن با مجلس است.
همانطور که ملاحظه می شود در این اصل سه شرط لحاظ شده است: اول ضرورت که استثنایی شمرده شده و تحقق آن مستلزم دلایل قانع کننده سیاسی و اجتماعی است; ثانياً تصويب كميسيون: طبق ماده 171 قانون آيين نامه داخلي شوراي اسلامي بايد حداقل به تصويب دو سوم اعضاي كميسيون برسد. ثالثاً آزمایشی و موقتی است: فقط برای یک دوره زمانی خاص و به صورت آزمایشی اجرا می شود.
تجربه نشان داده است علاوه بر اینکه در عمل شروط اصل هشتادوپنجم مانند ضرورت رعایت نمی‌شود، در نهایت قانون آزمایشی برای مدت‌های طولانی اجرا می‌شود؛ مانند قانون «مجازات اسلامی».
در 10 ماه گذشته، شرایط سیاسی و اجتماعی کشور (و به گفته برخی از مسئولان فعلی، وضعیت اقتصادی نیز) تحت تأثیر شکاف بین حجاب اجباری و اختیاری قرار گرفته است. ارجاع تصویب چنین قانون مهمی از سوی مردم به کمیسیون، نشان دهنده بی توجهی به افکار عمومی و نیز بی توجهی به اصول و روح قانون اساسی است. حتی اگر چنین روش هایی مبتنی بر قانون باشد، در نهایت منجر به حذف اکثریت جامعه از فرآیند تصمیم گیری می شود.
گاهی وقتی مشخص می شود که اقداماتی مانند توقیف خودروی بدون حجاب یک فرد به عنوان ابزاری برای اجرای قانون و بدون مستندات قانونی انجام می شود، برخی به شوخی می پرسند: پس اساسا چرا این‌همه جنجال بر سر تصویب قانون؟ اگر قرار باشد ترازوی «فرشته» عدالت میزان کار کند، فرایند تصویب نیز باید منطقی، مردم‌گرا و سازگار با جسم و روح قانون اساسی باشد.