میانگین دستمزد خانواده های کارگری حدود 17 میلیون و 600 هزار تومان است و فاصله زیادی بین هزینه زندگی و دستمزد وجود دارد. این شکاف بیش از 63 درصد است. حقوق کارمندان در سال گذشته تغییر بزرگی را تجربه کرد. از حقوق کارگران مالیات گرفته شد. دستمزد کارگران کفاف هزینه فعلی زندگی را نمی دهد. حقوق کارمندان به طور قابل توجهی با نرخ تورم متفاوت است. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد.
سامیه گلپور رئیس مرکز عالی اصناف کشور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، با اشاره به ماده 41 قانون کار اظهار داشت: بر اساس این قانون شورای عالی کار موظف است دستمزدها را متناسب با نرخ تورم تعدیل کند و هزینه سبد کار خانوار را تعیین کند.
وی در پاسخ به اظهارات وزیر اقتصاد گفت: با فرض اینکه ارزهای آزاد شده به بانک مرکزی در مقابله با نوسانات ارزی در سال جاری کمک کند، به نظر می رسد این کار را انجام دهیم. اسفند وی با بیان اینکه ماه را با تورم حدود 40 درصد به پایان خواهیم رساند، گفت: حداقل انتظار ما از دولت این است که به وعده خود برای کاهش نرخ تورم و تک رقمی شدن آن عمل کند. چرا که با تورم 40 درصدی و حقوق کارمندان در حال حاضر هیچ پوشش هزینه ای برای زندگی دریافت نمی شود.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور گفت: در آخرین جلسه شورای عالی کار این وعده به نمایندگان کارگران داده شد: در صورت کنترل نشدن تورم، جلسه وزارت کار تشکیل می شود. بازگرداندن دستمزد کارگران از این رو کارگران منتظر جلسه شورای عالی کار برای بررسی حقوق و معیشت کارگران هستند.
وی با بیان اینکه در قانون تاکیدی بر افزایش حقوق یک بار در سال نشده است، گفت: در قانون آمده است که حقوق باید سالانه افزایش یابد سالانه به معنای یک بار در سال نیست.
گلپور با اشاره به اینکه متأسفانه این باور که تورم ناشی از افزایش دستمزد کارگران است، کاملاً اشتباه است، تصریح کرد: با کاهش قدرت خرید کارگران، تولید بیشترین ضربه را می بیند زیرا کارگران بیشترین ضربه را می بینند. شرکت های هدف مهم تولید داخل، قدرت خرید ندارند. در سالی که عنوان آن از سوی مقام معظم رهبری رونق تولید نامگذاری شده است، حمایت از کارگران ضروری است. متأسفانه مسئولان معتقدند هر چه حقوق کارگران را کاهش دهند رشد اقتصادی بیشتر می شود اما برای توسعه در درجه اول باید به نیروی کار توجه شود. اگر فریز دستمزد کارگران به رشد اقتصادی منجر شود، بعید به نظر می رسد که امروز این وضعیت رخ دهد، زیرا اقداماتی که تاکنون اجرا شده است، همگی با هدف محدود کردن حقوق کارگران بوده است.
وی بیان کرد: ترکیه در سال گذشته دستمزد کارگران را سه برابر افزایش داده و در حال حاضر بیشترین حجم صادرات و تفاهم نامه با کشورهای مختلف را دارد. در کشور ما تعیین حداقل دستمزد به درستی انجام نشده و همین موضوع فشار زیادی را بر کارگران و کارفرمایان وارد کرده است.
گلپور گفت: انتظار نداریم باز هم حقوق 10 درصد افزایش پیدا کند، بلکه دولت برای تقویت قدرت خرید کارگران متناسب با نرخ تورم برنامه دارد.
درآمد اکثر خانوارها متناسب با نرخ تورم نیست
رحیم زارع، عضو کمیسیون بودجه مجلس با اشاره به اینکه درآمد اکثر خانوارها متناسب با نرخ تورم نیست، گفت: من مشکلات اقتصادی دولت را درک می کنم و می دانم که حل مشکلات اساسی زمان بر است. انتظار داریم دولت نیز اقدامات کوتاه مدتی انجام دهد. این امر به کنترل قیمت ها کمک می کند چرا که متاسفانه مردم هر روز شاهد افزایش قیمت مواد خوراکی و مصرفی مانند گوشت، مرغ، دارو و … هستند.
وی ادامه داد: درآمد اکثر خانوارها با تورم همخوانی ندارد و پاسخگوی هزینه ها نیست و اگر دولت نتواند مواد غذایی مناسب و با کیفیت را در اختیار مردم قرار دهد قطعا در آینده شاهد بروز بیماری ها در جامعه خواهیم بود. که هزینه های درمانی زیادی را برای دولت و خانواده ها به همراه خواهد داشت.
زارع گفت: از آنجایی که امسال با مهار تورم و رشد تولید همراه است، دولت باید توجه بیشتری به کاهش تورم داشته باشد.
اسدی همچنین گفت: کارفرمایان نیز مشکلات خاص خود را دارند زیرا دولت به وعده خود برای تثبیت قیمت کالاهای اساسی مانند انرژی عمل کرده است. قیمت آب، برق و حتی زمین در شهرهای صنعتی جواب نداد و قیمت تمام شده کالاهای اساسی برای تولیدکننده نیز افزایش یافت.
اسدی درباره میزان پوشش حداقل دستمزد کارگران از سبد معیشت در سال جاری گفت: زمانی که حداقل دستمزد تصویب شد حداقل دستمزد کارگران می توانست نیمی از سبد معیشت را تعیین کند اما اکنون با توجه به تورم و کاهش ارزش ارز این رقم کاهش یافته است و حدود یک چهارم کاهش یافته است.
نماینده کارکنان شورای عالی کار گفت: در حال حاضر هزینه نیروی کار در تولید به طور متوسط 5 درصد و در برخی موارد 10 درصد است، در شرکت های بزرگ بین 2 تا 4 درصد است. سقوط اقتصاد و کالاهای تولید شده توسط کارفرمایان خریداری نمی شود.
چند روز پیش چند تن از نمایندگان کارگری درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بررسی مجدد دستمزدها را داشتند که وزارت کار در پاسخ به آن گفت بررسی وضعیت اقتصادی نشان می دهد که با لغو شوک تورمی در سال 1401 و رویکردهای جدی دولت برای حل اختلافات موجود. در بخش های مختلف اقتصاد با هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و همچنین پرهیز از قیمت گذاری اجباری با پرداخت مطالبات به باقیمانده صندوق های بازنشستگی قبلی دولت روند کاهش تورم آغاز شده و ادامه خواهد داشت و نشانه هایی از کاهش قابل توجه تورم ماهانه وجود دارد. اردیبهشت ماه سال 1402 و کاهش سلطه دلار بر اقتصاد کشور آشکار شد.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی اصناف کشور نیز با اشاره به اینکه کاهش تورم می تواند فشار بر زندگی کارگران را کاهش دهد، گفت: بر اساس اصل 31 قانون اساسی، ساخت مسکن با کاهش تورم وظیفه دولت است. در مسکن بخشی از فشار بر کارگران را کنترل خواهد کرد. .
وی با اشاره به اینکه 40 درصد از هزینه زندگی یک خانوار کارگری صرف هزینه مسکن می شود، گفت: طبق اصل 31 قانون اساسی حق هر فرد ایرانی و هر خانواده ایرانی است که مسکن متناسب با نیاز خود داشته باشد. بر اساس این اصل، دولت موظف است در اجرای این اصل، نیازمندان به ویژه روستائیان و کارگران را در اولویت قرار دهد.
وی ادامه داد: اگر دولت معتقد است که می تواند با کنترل رشد دستمزدها تا سطحی زیر تورم، چرخه تورم را کنترل کند، تصور اشتباهی است زیرا عوامل دیگری بر تورم تاثیر دارند. هر ساله عواملی بر تورم تاثیر می گذارد که دولت تشخیص می دهد کنترلی بر آنها ندارد و مهم ترین آنها افزایش شدید اجاره بهای آپارتمان است.
گلپور در خصوص کاهش قدرت خرید کارگران گفت: طبق آمار به عنوان مثال از سال 94 قدرت خرید افرادی که سکه تمبر آزادی می خرند از 76 درصد به 17.2 درصد کاهش یافته است. در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران تعیین شده در سال 1402 کمتر از قیمت یک سه ماهه بهار آزادی است.