طرح تغییرات قضایی کابینه اسرائیل در پارلمان تصویب شد. مخالفان پارلمان (کنست) را در جریان رای گیری ترک کردند. این طرح با 64 رای موافق و بدون رای منفی و ممتنع تصویب شد. پارلمان اسرائیل 120 نماینده دارد.
این طرح با اعتراضات گسترده در داخل و خارج اسرائیل مواجه شده است. منتقدان می گویند این طرح استقلال قوه قضاییه اسرائیل را زیر سوال می برد.
طرح نتانیاهو (نخست وزیر) به رهبری کابینه اسرائیل برای تغییرات قضایی به «اصلاحات قضایی» معروف است. بر اساس این طرح، احکام دیوان عالی اسرائیل در صورت تایید پارلمان باطل خواهد بود. دیوان عالی عالی ترین مرجع قضایی در اسرائیل است.
بر اساس بخشی دیگر از این طرح، اختیارات دولت در کمیته تعیین قضات دیوان عالی کشور افزایش می یابد و به مرحله تعیین کننده می رسد.
منتقدان می گویند این طرح با اجازه دادن به پارلمان برای نادیده گرفتن و لغو تصمیمات دیوان عالی، استقلال قوه قضاییه را نقض می کند. همچنین دستگاه قضایی به نهادی تابع و حافظ پارلمان و دولت تبدیل می شود.
اسرائیل در شش ماه گذشته در اعتراضات خیابانی گسترده علیه این طرح شرکت داشته است.
درگیری پلیس و تظاهرکنندگان در مقابل پارلمان اسرائیل
در روز سرنوشت‌ساز رای‌گیری در پارلمان اسرائیل درباره اصلاحات بحث‌برانگیز در سیستم قضایی این کشور، نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان در مقابل پارلمان اسرائیل از ماشین آب‌پاش استفاده کردند و تعدادی را دستگیر کردند.
ماه‌ها ناآرامی در اسرائیل، از جمله بزرگترین اعتراضات خیابانی در تاریخ اسرائیل، با رای‌گیری در کنست در روز دوشنبه به اوج خود رسید. حدود 150 شرکت بزرگ از جمله بانک ها امروز در اعتراض به اعتصاب خود ادامه دادند.
هدف از این اصلاحات محدود کردن اختیارات دادگاه ها است که به اعتقاد کابینه بسیار گسترده است. با این حال، مخالفان می گویند این اصلاحات می تواند وضعیت اسرائیل را به عنوان یک سیستم دموکراتیک به خطر بیندازد.
اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل اعلام کرد که اسرائیل در “وضعیت اضطراری ملی” قرار دارد و از رهبران سیاسی خواست تا به یک مصالحه دست یابند.
تظاهرکنندگان که صبح روز دوشنبه بلوار منتهی به کنست (پارلمان) در اورشلیم را مسدود کرده بودند، توسط پلیس با طبل، سوت و شیپور بلند متفرق شدند.
رسانه های محلی گزارش دادند که یک معترض زخمی و شش تن دیگر دستگیر شدند. سایر معترضان یک خودروی پلیس را محاصره کردند و فریاد «شرم» برای مأموران سر دادند.
معترضان که ده ها هزار نفر از آنها طی چند روز گذشته تقریباً 70 کیلومتر از تل آویو به سمت بیت المقدس راهپیمایی کردند، تلاش کردند از تصویب اولین لایحه بسته اصلاحات عدالت که قرار است امروز به رأی گذاشته شود، جلوگیری کنند.
صدها هزار معترض اسرائیلی از ابتدای سال جاری در اعتراض به آنچه حمله به دموکراسی می خوانند به خیابان ها آمده اند. کابینه می گوید که اصلاحات برای تقویت دموکراسی طراحی شده اند و استدلال می کنند که دادگاه عالی در دهه های اخیر قدرت زیادی به دست آورده است.
کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، متشکل از احزاب و شخصیت های راست افراطی، مذهبی و ملی گرا یهودی، راستگراترین و افراطی ترین کابینه تاریخ اسرائیل نامیده می شود.
با عمیق تر شدن بحران، هزاران نفر از نیروهای ذخیره، از جمله خلبانان نیروی هوایی که برای قابلیت های تهاجمی و دفاعی اسرائیل حیاتی هستند، تهدید کرده اند که برای خدمت سربازی داوطلب نخواهند شد. این مقاومت بی‌سابقه نگرانی‌هایی را در مورد تأثیر احتمالی این اعتراضات بر آمادگی نظامی اسرائیل ایجاد کرده است.
روسای سابق سرویس امنیتی اسرائیل، قضات عالی رتبه و شخصیت های برجسته حقوقی و تجاری نیز آشکارا مخالفت خود را با اصلاحات پیشنهادی دولت ابراز کرده اند.
این اقدامات مورد انتقاد جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا نیز قرار گرفت و در صریح ترین اظهارات خود خواستار به تعویق افتادن قانون «تفرقه افکن» شد.
