سخنان جالب خاندوزی در مورد وزیرهای دولت روحانی!/جزئیات

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم گفت: تفاوت اصلی دولت سیزدهم با دولت قبل تغییر رویکرد مدیریت و حل مشکلات است.

وی افزود: دولت قبل بیشتر فرصت های هشت ساله کشور را در خارج از کشور باز نگه داشت. از ساخت نیروگاه تا حل مشکل آب، مردم به مشکلات خارجی وابسته بودند.

خاندوزی گفت: وزراء دولت قبل اذهان می‌داشتند برای حل مسائل موفق به دیدار رییس جمهور نمی‌شدند. آن دوره را می‌توان دوره معطلی اقتصاد ایران نام نهاد.

وزیر اقتصاد افزود: تغییر در اقدامات دولت سیزدهم از همه موفقیت های بزرگ و کوچک این دولت بزرگتر است.

وی گفت: تشکیل دولت سیزدهم نباید بر اساس عوامل و موانعی باشد که در روزهای ابتدایی با آن مواجه بود. اما با توجه به رفتار آقایان دولت قبل، ناچار به آمار مقایسه ای هستیم.

آمارها از افزایش ۹.۷ درصدی صادرات کشور در سال گذشته حکایت دارد

وزیر اقتصاد گفت: اقدامات دولت در حوزه اقتصادی نه تنها در گفتمان دیپلماسی اقتصادی، بلکه در افزایش واقعی صادرات غیرنفتی کشور نیز منعکس شد.

وی افزود: سال گذشته بیش از 53 میلیارد دلار به کشورهای مختلف صادرات داشتیم که رشد بی سابقه 9.7 درصدی داشتیم.

خاندوزی با بیان اینکه 23 کمیسیون مشترک اقتصادی بین ایران و کشورهای مقصد صادراتی ما تشکیل شده است، تصریح کرد: 149 هیئت اقتصادی به کشورهای مختلف اعزام و 41 هیئت به ایران دعوت شده و 370 سند همکاری در قالب های مختلف با کشورهای مقصد امضا شده است.

اصلاح مصوبه قبلی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها؛ بازگشت نرخ خوراک به فرمول سال ٩٤

خاندوزی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره خبر خوبی که اوایل هفته اعلام کردید، پاسخ داد: این خبر مربوط به تغییر نرخ خوراک پتروشیمی ها است. قطعنامه قبلی در مورد موضوع نرخ خوراک تغییر کرد.

وی افزود: در قانون بودجه امسال در تبصره 14 دولت باید حدود 275 میلیارد تومان از محل فروش داخلی گاز برای سوخت و خوراک درآمد کسب کند.

وزیر اقتصاد گفت: با توجه به اینکه تحقق عددی که در قانون مصوبه شده بود نیازمند به قیمتهایی شبیه مصوبه پیشین و مصوب خرداد هیات وزیران بود، این مصوبه از دو جهت مورد ایراد قرار گرفت، اول از جهت مهر محرمانه و دوم از نظر زمان اجرا مورد انتقاد و ایراد بود.

خاندوزی تصریح کرد: شورای حاکمیت این دو ایراد را برطرف کرده و با هدف اینکه در عمل نشان دهد که شورای حاکمیت به موضوع ثبات سرمایه گذاری و سودآوری صنایع بیش از موضوع تامین مالی اهمیت می دهد، در مورد قبلی خود تجدید نظر کرده است.

وی گفت: در مصوبه نهایی که به کمیسیون تطبیق و نظارت مجلس تقدیم می شود، بر اساس فرمولی که از سال ۹۴ تا یکسال قبل نرخ مربوط تعیین تکلیف می شد، به فرمول سال ۹۴ با سقف قیمت گاز صادراتی ایران برگشت.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: به منظور برداشتن گام مهم‌تری در حوزه پیش‌بینی‌پذیری آینده و اینکه هر ماه مورد بازنگری ارقام قرار نگیرد، این تصمیم را تا پایان برنامه هفته توسعه تصویب کرد.