به گزارش بازتاب آنلاین به نقل از ایسنا:سخنگوی هیات رئیسه اتاق اصناف با بیان اینکه در پی اجرای قانون پرداخت کارمزد در مقابل هر تراکنش از کارتخوان‌ها، برخی از کسب و کارها از جمله واحدهای صنفی استفاده از کارتخوان‌ها را دیگر به صرفه نمی‌دانند، پیشنهادی برای اصلاح این موضوع ارائه کرد و گفت: بخشی از این کارمزدها می‌تواند برای ارائه تسهیلات یا کارت‌های اعتباری واحدهای صنفی واریز شود.
وی با بیان اینکه اخیراً اصناف برای هر تراکنش کارتخوان مجبور به پرداخت هزینه شده اند، جدای از پرداخت مالیات و «خواب پول» در حساب بانک مرکزی و همچنین تاخیر در واریز وجه به حساب اتحادیه، گفت: شرکت ها از جمله اتحادیه ها دیگر استفاده از دستگاه های کارتخوان را مقرون به صرفه نمی دانند و این بیم می‌رود که بخشنامه ۴ تیر ۱۴۰۲ بانک مرکزی مبنی بر این که “تمامی دارندگان دستگاه‌های کارتخوان – به استثنای نانوایی‌ها و سوپرمارکت‌ها – و درگاه‌های پرداخت اینترنتی، ملزم به پرداخت کارمزد از هر تراکنش شده‌اند”، باری دیگر مصرف‌کنندگان را مجبور به پرداخت پول کاغذی به واحد صنفی یا استفاده از راهکارهای جایگزین کند.
وی تاکید کرد: این مهم است، همچنین مانع شفاف سازی مبادلات مالی است. این موضوع چند سالی است که به طور جدی توسط دولت پیگیری می شود.
به گفته امیدوار، مانند بسیاری از کشورها، لازم است کارفرمایان و کارمندان اتحادیه ها فضایی را ایجاد کنند که بتوانند در ازای پرداخت هزینه تراکنش کارتخوان، شرایط برد-برد را تجربه کنند. بخشی از این هزینه ها باید بابت اعطای تسهیلات یا کارت اعتباری توسط اتحادیه ها پرداخت شود تا اتحادیه ها احساس رضایت کنند و بدانند که در هنگام پرداخت پول به شبکه بانکی در ازای آن خدمات مناسبی نیز دریافت می کنند.
وی تاکید کرد: این تصمیم بدون رایزنی با اتاق بازرگانی ایران و در مغایرت با قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار اتخاذ شده است. گلایه داریم که چرا در تصمیم گیری های مربوط به اصناف و بازار به نظر مشورتی ما توجه نمی کنند تا پس از اجرای طرح ترس و نگرانی از عواقب آن نداشته باشیم؟
سخنگوی اتاق اصناف ایران تصریح کرد: با تفکر جمعی می توان تصمیمات بهتری گرفت و با راهکارهای جایگزین آسیب های احتمالی هر طرحی را به حداقل رساند. متأسفانه اتاق صنایع ایران بیشتر وقت خود را صرف رایزنی با تصمیم گیران برای تغییر طرح هایی می کند که پیش از این بدون مشورت صنعتگران منتخب اجرا می شد و صدمات جبران ناپذیری به صنایع دستی و اقتصاد کشور وارد می کند. خسارات وارده هرگز جبران نخواهد شد و خانوارهای ایرانی به عنوان مصرف کننده و به عنوان کارگر تجاری به خسارات تلقی خواهند شد.
وی با بیان اینکه علیرغم دستور رئیس جمهور مبنی بر اعتماد به اتاق ها و اتحادیه ها اما به هیئت های کارشناسی دولت اعتمادی به اصناف وجود ندارد، گفت: معتقدیم خدمات الکترونیکی ویژه باید بر اساس آن اجرا شود. ابتدا باید جامعه را پرورش داد. در این منطقه. علاوه بر این، سرمایه گذاری دولت و بانک ها برای بهبود و تقویت زیرساخت ها مورد نیاز است.
به گفته وی شرکت‌های واسطه که کارهای بانک‌ها را انجام می‌دهند پول کلانی از واحدهای صنفی می‌گیرند و در مقابل خدماتی به سه میلیون واحد صنفی ارائه نمی کنند. بنابراین پرسش اینجا است که چرا باید واحدهای صنفی این مبالغ هنگفت را بپردازند و آیا این همان مالیات مخفی نیست؟
امیدوار همچنین گفت: بانک ها برای درآمدزایی به تراکنش های کارت خوان توجه نکنند چرا که این یکی از خدمات بانک ها است.در کشورهای پیشرفته و نیمه توسعه یافته بانک ها خدمات ویژه ای را برای افزایش رضایت مشتریان ارائه می دهند. اما در کشور ما بانک ها می خواهند خدماتی را که ارائه می دهند بررسی کنند تا درآمدزایی داشته باشند. طبیعی است که این اقدام به نارضایتی مشتریان منجر شود.
به گفته مدیرعامل اتاق بازرگانی ایران، بانک ها در حوزه اشتغال و کسب و کار وام مناسبی ارائه نمی کنند. هیچ سرمایه در گردشی برای خرید اقساطی اتحادیه ها ارائه نمی شود و بانک ها نیز خدمات خاصی به اتحادیه ها ارائه نمی دهند. به همین دلیل بحث ما این است که بخشی از این عوارض به اصناف، اتحادیه ها و اتاق اصناف به ویژه در حوزه بازرسی و نظارت بازگردانده شود که نتایج آن همچنان به نفع جامعه است.
وی ادامه داد: این نیاز به این دلیل است که تبصره 7 ماده 72 و مالیات سرانه به اصناف به درستی اعمال نمی شود و این در حالی است که رئیس جمهور در استان های مختلف از اعتماد به اتاق اصناف و اتحادیه ها صحبت می کند. با تخصیص درصدی از درآمد حاصل از کارمزد تراکنش های بانکی برای بازرسی از اصناف، بستر اجتماعی-اقتصادی برای رقابت سالم ایجاد می شود که البته باید به اتاق اصناف ایران منتقل شود تا بین اصناف توزیع شود. شهرها بر اساس ضوابط تعیین می‌شوند تا دغدغه‌های دستگاه‌های حاکمیتی در مورد بازرسی روشن شود.