به گزارش پی ام آپ، نماینده مجلس اعلام کرد که در زمینه بنزین، به دولت اجازه داده شده تا یارانه حامل‌های سوخت را به شخص دهد؛ اما همچنان نرخ این بنزین یارانه‌ای باید ثابت باقی بماند. در صورتی که دولت مایل به ایجاد تغییرات در این زمینه باشد، می‌تواند لایحه‌ای را به مجلس ارائه کند و مفاد آن را تغییر دهد. با این حال، تغییر این بند سخت و نیازمند رای دو سوم مجلس است.
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم، در یک برنامه تلویزیونی توضیح داد که لایحه دولت ۲۴ فصل دارد و هر فصل به تفکیک درون یک جدول، اتفاقاتی که در این ۵ سال قرار است رخ دهد را بیان می‌کند. این جداول به تعداد ۶ جدول اصلی تقسیم‌بندی شده‌اند.
ولي در مورد مواد اوليه برنامه هفتم دولت افزود که وزارت نفت مکلف به جلب رضایت شرکت‌های خصوصی برای ایجاد میدان‌های نفتی جدید است؛ زیرا ارتقاء ۸ درصدی کشور نیازمند جذب بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری آن در زمینه میدان‌های نفتی است. در صورتی که مواردی در برنامه هفتم دولت وجود داشته باشد که بار سنگینی را بر دوش دولت قرار می‌دهد، مجلس می‌تواند این موارد را با نظر ریاست خود به کمیسیون تلفیق منتقل کند.
زنگنه با تاکید بر هماهنگی دولت و مجلس خاطرنشان کرد: تاکنون سه جلسه در هیئت رئیسه با شخص رئیس جمهور داشته ایم که در دوره چند برنامه بی نظیر است.
وی درباره امکان اجرای این برنامه گفت: دو نوع برنامه وجود دارد، یکی که نکاتی را بیان می کند، مثلا می گوید من فقط می خواهم در این زمینه کار کنم، اما بقیه برنامه های جامع هستند و این لایحه از سوی دولت ارائه شده است. دارای 24 فصل و جامع بود. مجلس نیز این برنامه جامع را جامع تر کرد. تلاش ما با دولت این بود که بر تقویت صنایع و رشد اقتصادی تمرکز کنیم. بنابراین، برنامه جامع است. اما سعی می کنیم برای هر فصل زمان بیشتری صرف کنیم.
میزان معافیت های مالیاتی ما بیشتر از میزان مالیاتی است که دریافت می کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم درباره اصلاحات صورت گرفته در برنامه هفتم نیز گفت: به عنوان مثال دولت در برنامه هفتم حدود سه برابر رشد اقتصاد دریایی را شاهد بود در حالی که ما یک و نیم زمان این را شاهد بودیم. یا زمانی که ممکن است شخصی 7 سال خانه را دیده باشد و این را هم اصلاح می کنیم.
وی ادامه داد: در ابتدای برنامه سعی کردیم منابع مالی جدیدی ایجاد کنیم به عنوان مثال بخشی که امروز به آن اشاره شد استفاده از منابع صندوق توسعه بود که می تواند بخش پیشران را به حرکت درآورد. متأسفانه میزان معافیت‌های مالیاتی ما بیشتر از مالیاتی است که جمع‌آوری می‌کنیم، بنابراین ما در اینجا تصمیماتی گرفتیم.
زنگنه تصریح کرد: صندوق های بازنشستگی داریم که کارمندان باید سی سال به این صندوق ها واریز کنند تا بتوانند حقوق کارمندان را در زمان بازنشستگی پرداخت کنند اما متاسفانه 16 درصد از بودجه کشور را مستقیماً به این صندوق ها می دهیم. . اگر به همین منوال پیش برویم بیش از 600 همات کسری در صندوق ها خواهیم داشت. در بخش منابع، تجارت برق را معرفی کردیم، یعنی دولت برق را از یک جا وارد می کند و به جای دیگر صادر می کند.
آیا قیمت بنزین تغییر می کند؟
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم با تاکید بر اینکه این طرح باید واقع بینانه تلقی شود، گفت: برنامه ششم در حوزه اقتصاد که حوزه ما است تنها 6 درصد محقق شده است، علاوه بر آن این این طرح حدود هفت سال تمدید شده است.
وی ادامه داد: سه کارکرد را با توجه به شرایط فعلی کشور در برنامه قرار دادیم. مثلاً ثبات اقتصادی، بانک مرکزی را مجبور می کنیم که ثبات نرخ ارز را حفظ کند که اگر این اتفاق بیفتد باعث آرامش مردم می شود. یعنی نباید تصمیماتی بگیریم که هزینه ای به مردم تحمیل کند. در زمینه بنزین به دولت اجازه می دهیم به افراد حمل و نقل سوخت یارانه بدهد اما بلافاصله گفتیم که نرخ این بنزین یارانه ای تغییر نکند و اگر دولت بخواهد در این زمینه تغییری ایجاد کند می تواند لایحه ارائه کند. . و هر یک از این بندها را برای تغییر آن اصلاح کنید، اما تغییر آن مشکل خواهد بود و نیاز به رای دو سوم مجلس دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم گفت: اولاً دولت می تواند تصمیم بگیرد که به افراد یا خودرو یارانه بدهد. تعیین بنزین یارانه ای چند لیتری نیز بر عهده دولت است اما به هر حال قیمت بنزین باید ثابت بماند.
زنگنه افزود: موضوع دوم بحث مردمی شدن بود. در لایحه هفتم گفتیم دولت موظف است تمام شرکت های خود را واگذار کند، یعنی شرکت هایی که حداقل 50 درصد سهام آنها متعلق به دولت است. اکنون دولت ظاهراً اعلام می کند که بانک ها خصوصی شده اند، اما دولت رئیس جمهور و هیئت مدیره خود را انتخاب می کند. باید به این نتیجه برسیم که بخش خصوصی و مردم بهتر از دولت می توانند تجارت کنند. البته خصوصی سازی لزوما به معنای انصراف از مالکیت نیست، بلکه باید از قراردادها صرف نظر کنیم.
سال گذشته حدود 260 میلیارد تومان از بودجه عمرانی کشور وصول شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم اظهار کرد که در همان دو سال اول اجرای طرح، دولت تکلیف شده است تمامی سهام خود را به دستگاه‌ها واگذار کند؛ در غیر این صورت، خود سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند این اقدام را انجام دهد. به علاوه، در حوزه آبخیزداری، بخش خصوصی می‌تواند این کار را برعهده بگیرد و سهم خود را از آن به دست آورد.
همچنین، برای افزایش صرفه‌جویی در حوزه انرژی، گواهی انرژی راه‌اندازی شده است. در این سیستم، افرادی که مصرف انرژی کمتری دارند، گواهی انرژی دریافت می‌کنند که قابل خرید و فروش است. به عبارت دیگر، فردی که مقدار بیشتری از انرژی را مصرف می‌کند، باید گواهی‌های انرژی را خریداری کند. این مدل جدید در دنیا قابل توسعه است و منبع مالی مناسبی است.
در پایان، زنگنه اظهار امیدواری کرد که با افزایش سهم مالیاتی نسبت به بودجه عمومی، بیشترین هزینه‌های مرتبط با نفت را می‌توان صرف مسائل عمرانی کرد. همچنین، سال گذشته حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی کشور مورد استفاده قرار گرفت. به امید اینکه در پایان برنامه هفتم ۸۰ درصد از بودجه عمومی کشور از طریق مالیات اختصاص پیدا کند.