جزئیات دقیق خرید صندلی پزشکی را از اینجا بخوانید.
مسئله پذیرش دانشجویان پزشکی و فروش صندلی در رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی، یک شائبه‌ی دائمی است. وزارت بهداشت نیز چندین بار اعلام کرده که خرید و فروش صندلی پزشکی در دانشگاه‌های دولتی و آزاد غیرقانونی است و افراد و موسساتی که آگهی‌های فروش، خرید و رزرو صندلی دانشجو را درج کرده و قیمت مشخص می‌کنند، به عنوان مجرمان شناخته و مجازات می‌شوند.
به گزارش پذیرش دانشجویان پولی به عنوان “پذیرش بدون کنکور” یا “خرید صندلی دانشگاه” مسئله‌ای جدید نیست و ریشه‌های آن به دهه هشتاد برمی‌گردد.
این مسئله از زمانی آغاز شد که تعداد زیادی از افراد به عنوان داوطلبان در رشته‌های پزشکی ثبت‌نام کردند و این امر باعث شد که برخی افراد و موسسات با هدف سوءاستفاده، هزینه‌های بالا برای پذیرش دانشجویان در دانشگاه‌های علوم پزشکی دریافت کنند. بسیاری از افرادی که می‌خواهند در رشته‌های پزشکی تحصیل کنند، اما می‌دانند که به هر دلیلی قبولی در این رشته‌ها برایشان ممکن نیست، مشتریان و متقاضیان اصلی این آگهی‌ها هستند.
در این میان برخی در قالب موسسات یا افراد خصوصی با درج آگهی های گسترده با متقاضیان مدعی شده اند که می توانند با مبالغ هنگفتی حتی بدون مشارکت اجباری، مکان دانشگاه های پزشکی را خریداری کنند یا دانشجوی پزشکی را پذیرفته باشند. آنها را در آزمون ورودی به دانشگاه ها بفرستید. برای افرادی که می خواهند در رشته پزشکی بدون کنکور تحصیل کنند، این وعده بسیار جذاب و وسوسه انگیز است، زیرا پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی عمدتاً رشته های پردرآمدی هستند، بازار کار بسیار خوبی دارند و اگر به دانشگاه برسند، پس از آن می توان به این موضوع اشاره کرد. بازار کار را انجام می دهد هزینه های خرید محل تحصیل به فرد بازپرداخت می شود.
در گفت‌وگوهای متعدد با برخی از مشاوران این مکان‌ها، شرایط پذیرش، هزینه‌ها و روند این کار را در قالب متقاضی و مشتری جدی جویا شدیم و توضیحات ادعایی یکی از موسسات به شرح زیر است:
مبلغ پرداختی برای رشته های پزشکی (پزشکی عمومی، دندانپزشکی و …) در دانشگاه آزاد تهران 250 میلیون، در دانشگاه بهشتی 350 میلیون و در دانشگاه آزاد به جز تهران 260 میلیون تومان است. رشته های پیراپزشکی (پرستاری، مامایی، اتاق عمل و …) 200 میلیون تومان، دانشگاه بهشتی 270 میلیون تومان و دانشگاه آزاد به جز تهران 210 میلیون تومان. برای دانشگاه های دولتی 20 میلیون به سهم هر رشته اضافه می شود.
به گفته این موسسه، نحوه کار به این صورت است که «برای فرد مدارک لازم جهت شرکت در کنکور، در دانشگاه ها، نمرات قبولی دروس اعلام شده و یک سری از ظرفیت های ذکر شده تهیه می شود». کالج برای آن سال قبل از کنکور، یک شخص حقیقی با حضور در کنکور این رتبه رزرو را حفظ می کند و در هنگام درخواست پذیرش توسط مشتری (متقاضی) کلیه خصوصیات شخصی وی به فرد دارای مدرک منتقل می شود. رتبه و فرد به صورت قانونی در دانشگاه پذیرفته می شود.
یکی دیگر از مؤسسات مدعی شد: «روند کار به گونه ای طراحی شده است که به متقاضی نسبت به موضوع و واحد دانشگاهی نمره قبولی اعطا می شود.» فرد مجاز دانشگاه در نظر گرفت. در نهایت نام فرد در لیست ثبت نام دانشگاه درج می شود. انتخاب رشته (در شهریور ماه) به عهده تاسیسات می باشد. هفته گذشته شهریور حداقل تا هفته اول مهر ماه متقاضی به صورت حضوری به دانشگاه رفته و مراحل ثبت نام را تکمیل می کند. در پایان کد دانشجویی و شناسنامه دانشجویی صادر خواهد شد.
برخی از موسسات، برای جلب اعتماد کامل مشتریان و حذف تردیدهای آنها، ادعای صادر شده از سوی سازمان سنجش را به عنوان تأییدیه پذیرش به نمایش می‌گذارند. ادعا می‌کنند که مشتریان قبلی خود را از طریق این روش به دانشگاه ارسال کرده‌اند و می‌توانند مشتریان جدید را نیز با استفاده از همین روش دانشجو کنند.
با این حال، قبول چنین راهکاری برای دانشجو شدن، به‌ویژه برای افراد ساده‌انگار و بی‌تجربه، به نظر می‌رسد. اما باید به این واقعیت هم توجه کرد که علاقه ورود به دانشگاه، به‌خصوص در رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی، به اندازه‌ای جذاب است که بسیاری از افراد را متقاعد کند که برای تبدیل رویای خود به واقعیت، در دام چنین ادعاها بیفتند.
چگونه می‌توان خبری را که هنوز منتشر نشده است، تکذیب کرد؟
با وجود تلاش‌های رسمی و پیگیری‌هایی از سوی خبرآنلاین و برقراری ارتباط با روابط عمومی معاونت آموزش وزارت بهداشت و همچنین مسئول دفتر معاون آموزشی وزارت بهداشت، و ارسال نامه مذکور، با انتظار ۴۸ ساعته و تماس‌های خبرآنلاین برای دریافت پاسخ، هنوز پاسخی دریافت نشده است.
نامه رسمی خبرگزاری خبرآنلاین به معاونت بهداشت برای روشن شدن موضوع
همچنین روابط عمومی وزارت بهداشت نیز گزارشی آنلاین از فعالیت برخی کانال ها و سایت های مدعی «فروش صندلی پزشکی» منتشر کرد. شهریور ماه به نقل از دبیر شورای توسعه دانشگاه علوم پزشکی کشور در سایت خود از تکذیب زودهنگام گزارشی که هنوز منتشر نشده و محتوایی در این زمینه در سایر رسانه ها منتشر نشده است، خبر داد: «به گفته دکتر دکتر. جلیل کهپایه زاده، خبر جذب دانشجوی پزشکی بدون آزمون کذب و شایعه بوده و صحت ندارد.
وی درباره جذب دانشجوی پزشکی بدون کنکور نیز گفت: دسترسی به دانشگاه های دولتی و غیردولتی از طریق کنکور سراسری و برگزاری آزمون امکان پذیر است و بحث فروش محل دانشکده پزشکی صحت ندارد. تنها راه ورود به دانشگاه های علوم پزشکی، شرکت در کنکور سراسری برای قبولی سهمیه دولتی یا استفاده از سهمیه خودگردان یا پولی (پردیس) است.
گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت افزود: دانشجویان چه در ایران و چه در خارج از کشور نمی توانند بدون آزمون و کنکور در رشته های مرتبط با وزارت بهداشت ادامه تحصیل دهند و باید براساس آن تبلیغات و “تبلیغات باید رعایت شود.” از جمله مواد استخدام. دانش آموز بدون امتحان شایعه و دروغ است. در نتیجه مسئولان باید با نظارت بیشتر از سوء استفاده از این شرکت ها جلوگیری کرده و فعالیت آنها را ممنوع کنند.»
تبلیغ همه جانبه متخلفین با آرامش خاطر
با توجه به گسترش فعالیت و تبلیغات سایت‌ها و کانال‌های مدعی فروش صندلی رشته‌های پزشکی در دانشگاه‌ها و در نظر گرفتن این نکته که وزارت بهداشت اقدامات لازم برای ممانعت و جلوگیری از این نوع تخلفات را ندارد، سوال جدی پیش می‌آید که آیا این وزارتخانه علاوه بر اعلام غیرقانونی بودن فروش صندلی دانشگاه، تلاشی برای مقابله با این روش غیرقانونی و ضداخلاقی وارد شدن افراد احتمالی به دانشگاه‌ها و شناسایی آنها انجام داده است؟
بدون شک، اگر مسئول روابط عمومی معاونت آموزشی با انتشار تکذیبی با عنوان “خبر جذب دانشجوی پزشکی بدون کنکور کذب است” عجله نمی‌کرد، سوالات ما همین موضوعات را مطرح می‌کرد و البته راهکارهایی برای کسانی که ممکن است به این سایت‌ها و کانال‌ها اعتماد کنند و وقت، زمان و پول خود را هدر بدهند، ارائه می‌کرد.
با توجه به اهمیت این موضوع، به غیر از وزارت بهداشت، همه نهادهای قانونی باید تمرکز جدی بر فعالیت این موسسات داشته باشند و با رصد دقیق ادعاهای غیرقانونی آنها، برخورد حداکثری قانونی با متخلفان و متهمان را اعمال کرده و نتایج برخوردها را اطلاع‌رسانی کنند تا مدیران و فعالان چنین موسساتی نتوانند به آسانی، علاقمندان دانشگاه و خانواده‌هایشان را وسوسه کنند و با اغفال یا ارائه خدمات غیرقانونی، سود غیرمشروع به دست آورند.