عید علی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، در بیان نظر خود درباره عملکرد دیوان عدالت اداری و رد شکایت کارگران در خصوص مصوبه مزدی شورای عالی کار، اظهار داشت: “دیوان عدالت اداری با رد کردن این درخواست، به نظر می‌رسد سطحی نگری کرده است. ما درباره مجموعه عملکرد شورای عالی کار شکایت کرده‌ایم و معتقدیم هر سه گروه عضو این شورا عملکردی غیرقانونی انجام داده‌اند.”
به گزارش پی ام آپ، وی تاکید کرد: ماده ۴۱ قانون صریحاً این امر را بیان می‌کند که دستمزد، براساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین خواهد شد. با این حال، در تعیین دستمزد کارگران در سال جاری، هیچ یک از این دو مولفه لحاظ نشده است. به همین دلیل، کارگران به دیوان عدالت اداری پناه برده‌اند و خواستار پیگیری قانونی این مسئله شده‌اند. با این حال، به نظر می‌رسد که دیوان عدالت اداری عادلانه رفتار نکرده است.
دبیر اجرایی خانه کار استان قزوین گفت: اصرار دیوان عدالت اداری بر استفاده از نظر اعضای شورای عالی برای تصمیم گیری مشکوک است زیرا تا جایی که می دانیم اعضای کارگری این شورا هستند. چیزی در مورد حقوق نپرسیدند اعضای کارگری شورای عالی کار بارها اعلام کرده اند که از تصمیم خود پس از تعیین دستمزد و ناتوانی دولت در کنترل نرخ تورم پشیمان هستند.
این فعال کارگری گفت: در مورد دستمزد کارگران نیز به کمیسیون اصل 90 شکایت کردیم که کمیسیون شکایت ما را رد کرد. اگر به نمایندگان مجلس هم حقوق کارگران پرداخت می شد، می دانستند که با این حقوق نمی شود زندگی کرد. با حداقل دستمزد فعلی حتی تامین نان و پنیر هم سخت است، مسئولان چگونه از جوانان انتظار تشکیل خانواده دارند؟
کریمی با بیان این نکته که تصمیمات چنین شکلی، می‌تواند منجر به فقر گسترده بخش عظیمی از جامعه شود، افزود: “تبعات این فقر در زودترین فرصت در جامعه قابل مشاهده خواهد بود. سال گذشته با افزایش ۵۷ درصدی دستمزد، بسیاری از کارگران در پایان سال توانایی تأمین نیازهای اساسی خود را نداشتند؛ امسال وضعیت آنها بدتر از قبل خواهد بود. لازم است حقوق کارگران به خوبی رعایت شود و نگرانی‌های آنها در نظر گرفته شود.”